"السياحة والآثار" بفلسطين تطلق تقرير حصر أضرار ومخاطر المواقع الأثرية في غزة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية وبالتعاون مع مركز حفظ التراث الثقافي تقرير "حصر الأضرار والمخاطر لمواقع التراث الثقافي في غزة"، وما لحق بهذه المواقع من أضرار جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، حيث جرى الإطلاق في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة رام الله.
جاء ذلك بحضور وزير السياحة والآثار هاني الحايك ووزير الأوقاف والشؤون الدينية سماحة الدكتور محمد نجم، ووزيرة التنمية الاجتماعية وزيرة الإغاثة بالإنابة الدكتورة سماح حمد ومديرة مكتب المجلس الثقافي البريطاني في فلسطين شهيدة ماكدوجال ومكتب اليونسكو في فلسطين والتعاون الإيطالي ومجموعة من المؤسسات العاملة في مجال التراث الثقافي الدولية والمحلية ووكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة.
وأكد وزير السياحة والآثار هاني الحايك، أهمية هذا التقرير والذي استغرق العمل علية عام كامل من شهر مايو 2024 الى شهر فبراير 2025، وقد شارك في العمل 13 خبيراً فلسطينياً بالإضافة إلى دعم فريق جامعة أكسفورد، هذه الدراسة تم تنفيذها أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع من خلال فريق العمل الميداني بجهود استثنائية وشملت مخاطر عدة للحصول على المعلومات اللازمة عن مواقع التراث الثقافي وتعتبر هذه الدراسة هي المرحلة الإعدادية الاساسية والتي ستمكننا من فهم وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية والتاريخية في القطاع ومن ثم بحث أفضل السبل والطرق لإعادة ترميم ما يمكن ترميمه من هذه المواقع.
الحايك قال: تشكل المواقع الأثرية التاريخية جزء مهما من تاريخ وهوية شعب فلسطين على الأرض الفلسطينية، والاحتلال باستهدافه لهذه المواقع فهو يتعمد مسح وتدمير هذا الجزء المهم والركن الأساسي من أركان الهوية الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية بتوجيهات من الرئيس محمود عباس وتعليمات رئيس الوزراء تولي قطاع غزة الأولوية القصوى في العمل الحكومي .
الدكتور نجم تحدث عن الصعوبات التي يمر بها أبناء قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية وبتضافر الجهود الحكومية سنعمل ما نستطيع لتخفيف عن أبناء شعبنا نتيجة هذه الحرب، متحدثا عن جهود وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة السياحة والاثار في ترميم المباني التاريخية والاثرية والتي تعود ملكيتها لوزارة الأوقاف سواء كانت إسلامية أو مسيحية.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وزيرة الإغاثة بالإنابة الدكتورة سماح حمد أن قطاع غزة وشعبنا الفلسطيني هناك يستحق كل الدعم والإسناد لتخفيف من آثار الحرب الإسرائيلية والتي طالت كل ما هو فلسطيني، مؤكدة أهمية هذا التقرير كأسس لعملية إعادة الإعمار الخاصة بالمواقع الأثرية والتاريخية في قطاع غزة.
وجرى تقديم عرض مختصر لنتائج الدراسة من قبل عصام جحا مدير مركز حفظ التراث الثقافي والسيد بيل من جامعة أكسفورد.
شملت الدراسة 316 مواقع تراث ثقافي في غزة قسمت الى مواقع اثرية ومباني تراثية ومتاحف ومباني دينية ومقابر تاريخية ومشاهد ثقافية ومواقع طبيعية ومعالم .حيث تم عمل مسح ميداني لجميع تلك المواقع، كما تم تحليل صور الاقمار الصناعية وجمع البيانات، و من ثم تم اعداد نموذج لكل موقع وإدخال البيانات الخاصة به، وتحليل المعلومات وتقييم الضرر الذي أصاب كل من تلك المواقع وسبب ذلك الضرر حيث أظهرت الدراسة تضرر 226 موقع من أصل 316 تم تصنيف حجم الاضرار التي لحق ب 138 موقع على انها اضرار كبيرة و61 موقع قد تضرر بشكل متوسط و27 موقع قد أصيب بأضرار بسيطة، بينما تم حصر 90 موقع تراث ثقافي دون اضرار.
وجرى تقييم الميزانيات اللازمة لإعادة تعافي قطاع التراث الثقافي ب 261.15 مليون يورو تم تقسيمها الى 3 مراحل:
المرحلة الأولى تشمل التدخلات العاجلة لإنقاذ المواقع المهددة بالخطر وتدعيمها وقد قدرت الميزانية اللازمة لذلك 31.2 مليون يورو.
المرحلة الثانية تشمل التدخلات اللازمة لترميم المواقع المهددة جزئياً وإعادة تأهيلها وتقدر الميزانية اللازمة لذلك بـ96.72 مليون يورو.
المرحلة الثالثة فتشمل إعادة بناء المواقع المهددة وتقدر الميزانية اللازمة لذلك ب 133.23 مليون يورو على أن تمتد فترة تنفيذ المراحل الثلاث الى 8 سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط أقباط الإرثوذكس وزارة السياحة الفلسطينية الآثار غزة السیاحة والآثار المواقع الأثریة التراث الثقافی وزارة السیاحة ملیون یورو قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السياحة والآثار تشارك في اجتماعات هيئات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ
في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية، شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
السياحة والآثارجاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لاسيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
إضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.