الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر تهجير شعبها
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية خطورة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني وضم أراضيه، محذرة من توجه السلطات الإسرائيلية لتنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية، لا سيما بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي حول إعداد خطط لتنفيذ التهجير.
ونقلت وكالة «وفا» عن الوزارة، بيانا صادرا اليوم الخميس، قالت فيه إن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها دولة الاحتلال، مؤكدة أنها تعكس غياب أي شريك إسرائيلي للسلام، وتكرس استمرار الاحتلال والصراع، مع تجاهل الحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني.
وأشارت الخارجية إلى أن الموقف الدولي الرافض لسياسات التهجير والضم يعكس العزلة المتزايدة لدولة الاحتلال، في ظل إجماع دولي يتعزز يومًا بعد يوم على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة حل الصراع وفقًا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
كما رحبت الوزارة بهذا الإجماع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ورفض تهجيره، داعية إلى تحويل هذا الموقف إلى إجراءات عملية تضمن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية بشكل فوري.
وأكدت الوزارة أن الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني مستمر من خلال سفارات دولة فلسطين وبعثاتها، بهدف تعزيز الدعم الدولي لرفض مخططات التهجير والضم، وحث المجتمع الدولي على التحرك السريع لتمكين دولة فلسطين من أداء دورها في دعم وإغاثة الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده على أرضه، تمهيدًا لإنهاء الاحتلال وتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة.
وفي وقت سابق، أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس الأربعاء، بيانا حاسما أدانت فيه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبرتها محاولة لترويج سيناريو تهجير الفلسطينيين.
ونقلت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، بيان الجامعة العربية، الذي أكدت فيه رفضها القاطع لهذا الطرح على المستويين العربي والدولي، محذرة من أن مثل هذه التصريحات تُشكّل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتُهدّد الاستقرار الإقليمي، كما تُعطّل تحقيق حل الدولتين كمسار وحيد لضمان السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وشدد البيان على أن القضية الفلسطينية تظل محور إجماع عربي، مؤكدًا ثبات الموقف الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار بيان الجامعة العربية إلى أن الضفة الغربية وقطاع غزة، يشكلان كيانًا واحدًا لا يتجزأ للإقليم الفلسطيني المستقبلي، مُحذّرًا من أي محاولات للفصل بينهما أو الانتقاص من حقوق الفلسطينيين التاريخية.
في الوقت ذاته، أعربت الأمانة العامة عن ثقتها في نوايا الولايات المتحدة لتحقيق سلام عادل بالمنطقة، ونوّهت إلى أن طرح ترامب يُغذّي أجندة التهجير، والتي ستؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار، بدلًا من دفع عملية السلام القائمة على مبدأ التعايش بين دولتين.
وحذّر البيان من أن مثل هذه المقترحات تُهدّد الأمن الإقليمي الشامل، وتتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع بشكل عادل ودائم.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين الفلسطينيين
«الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي
خطوة وصفت بـ«الاستفزازية».. الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وزير الدفاع الإسرائيلي لـ جنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية ترامب الشعب الفلسطيني وزير الدفاع الإسرائيلي تهجير الشعب الفلسطيني الخارجیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
أكد أن السياسات الإسرائيلية تؤدي لتغييب الاستقرار.. وزير الخارجية: السلام لا يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني
البلاد (نيويورك)
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد، وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة، التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة، التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.
وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية