سموتريتش: دعم إدارة بايدن لإسرائيل تراجع وتحول إلى ضغوط متزايدة

كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ، اليوم ، أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن دعمت إسرائيل في بداية الحرب، لكنها سرعان ما بدأت في ممارسة ضغوط متزايدة على تل أبيب، مؤكدًا أن القيود التي فرضتها واشنطن على شحنات الأسلحة والمعدات الهندسية أثرت سلبًا على الجيش الإسرائيلي. 

 

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن سموتريتش قوله إن "إدارة بايدن قدمت دعمًا كبيرًا لإسرائيل في المراحل الأولى من الحرب، لكن هذا الدعم بدأ يتراجع تدريجيًا ليحل محله الكثير من الضغوط السياسية والعسكرية"، وأضاف أن "حظر شحنات الأسلحة والمعدات الهندسية خلال الحرب كان له ثمن باهظ، حيث كلفنا أرواح عدد من الجنود في ساحة المعركة".

 

 

وتأتي تصريحات سموتريتش وسط توتر متزايد في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، حيث تواجه إدارة ترامب انتقادات داخلية بشأن سياساتها تجاه الحرب، في ظل تصاعد الدعوات لفرض مزيد من القيود على المساعدات العسكرية لإسرائيل. 

 

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن واشنطن أوقفت أو أخّرت تسليم بعض أنواع الأسلحة لإسرائيل، في محاولة للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للحد من نطاق العمليات العسكرية وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين. 

 

وتعكس هذه التطورات انقسامًا متزايدًا داخل الإدارة الأمريكية حول كيفية التعامل مع الصراع الدائر، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية دبلوماسية.

 

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين وتطالب بحماية دولية 

 

حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم من خطورة إقدام إسرائيل على تنفيذ مشروعات تهجير قسري للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن مثل هذه المخططات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 

 

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن السياسات الإسرائيلية المتواصلة، بما في ذلك تصعيد الاستيطان وهدم المنازل وفرض الحصار على قطاع غزة، تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه السياسات على الأمن والاستقرار في المنطقة. 

 

كما دعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري واتخاذ خطوات عملية لمنع إسرائيل من تنفيذ أي مشاريع تهجير، مشددة على ضرورة تفعيل آليات دولية تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني من هذه السياسات الأحادية الجانب. 

 

وأضاف البيان أن صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية يشجع تل أبيب على التمادي في انتهاك القانون الدولي، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي محاولات تستهدف حقوق الفلسطينيين في أراضيهم. 

 

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، وسط استمرار القصف الإسرائيلي على غزة، وتزايد المخاوف من محاولات فرض حلول أحادية الجانب تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

 

المصدر: بوابة الوفد