سموتريتش: دعم إدارة بايدن لإسرائيل تراجع وتحول إلى ضغوط متزايدة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ، اليوم ، أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن دعمت إسرائيل في بداية الحرب، لكنها سرعان ما بدأت في ممارسة ضغوط متزايدة على تل أبيب، مؤكدًا أن القيود التي فرضتها واشنطن على شحنات الأسلحة والمعدات الهندسية أثرت سلبًا على الجيش الإسرائيلي.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن سموتريتش قوله إن "إدارة بايدن قدمت دعمًا كبيرًا لإسرائيل في المراحل الأولى من الحرب، لكن هذا الدعم بدأ يتراجع تدريجيًا ليحل محله الكثير من الضغوط السياسية والعسكرية"، وأضاف أن "حظر شحنات الأسلحة والمعدات الهندسية خلال الحرب كان له ثمن باهظ، حيث كلفنا أرواح عدد من الجنود في ساحة المعركة".
وتأتي تصريحات سموتريتش وسط توتر متزايد في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، حيث تواجه إدارة ترامب انتقادات داخلية بشأن سياساتها تجاه الحرب، في ظل تصاعد الدعوات لفرض مزيد من القيود على المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن واشنطن أوقفت أو أخّرت تسليم بعض أنواع الأسلحة لإسرائيل، في محاولة للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للحد من نطاق العمليات العسكرية وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
وتعكس هذه التطورات انقسامًا متزايدًا داخل الإدارة الأمريكية حول كيفية التعامل مع الصراع الدائر، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لوقف الحرب والتوصل إلى تسوية دبلوماسية.
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين وتطالب بحماية دولية
حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم من خطورة إقدام إسرائيل على تنفيذ مشروعات تهجير قسري للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن مثل هذه المخططات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن السياسات الإسرائيلية المتواصلة، بما في ذلك تصعيد الاستيطان وهدم المنازل وفرض الحصار على قطاع غزة، تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه السياسات على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما دعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري واتخاذ خطوات عملية لمنع إسرائيل من تنفيذ أي مشاريع تهجير، مشددة على ضرورة تفعيل آليات دولية تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني من هذه السياسات الأحادية الجانب.
وأضاف البيان أن صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية يشجع تل أبيب على التمادي في انتهاك القانون الدولي، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي محاولات تستهدف حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، وسط استمرار القصف الإسرائيلي على غزة، وتزايد المخاوف من محاولات فرض حلول أحادية الجانب تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ممارسة ضغوط تل أبيب فرضتها واشنطن شحنات الأسلحة المعدات الهندسية الجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الحظر الألماني للأسلحة ضربة لإسرائيل في ذروة الحرب على غزة
القدس المحتلة– فرضت ألمانيا حظرا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل في خطوة غير مسبوقة لتقييد قدراتها العسكرية مع استمرار الحرب وتزايد الضغوط الدولية، لا سيما بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه احتلال قطاع غزة.
وتواجه الشركات الإسرائيلية خطر فقدان أحد أهم أسواقها الإستراتيجية، إذ تحتل ألمانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم صادراتها الدفاعية لإسرائيل خلال العقود الأخيرة، وقد لعبت دورا بارزا في تزويد الجيش الإسرائيلي بأنظمة متطورة، من بينها الغواصات وسفن الصواريخ التي تحمي منصات الغاز الإسرائيلية.
بذلك قد تجد إسرائيل نفسها في وضع حرج، في حالة اندلاع حالة طوارئ جديدة تستدعي شحنات عاجلة من الأسلحة، مع احتمال تعرضها لأزمة نقص حاد في الإمدادات العسكرية.
وترتبط شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية بعلاقات تعاون وثيقة مع شركات ألمانية، وتمتلك فروعا هناك، لكن الحظر الألماني يهدد تصدير هذه الشركات إلى إسرائيل، خصوصا في ظل استمرار الحرب والحاجة الملحة لتجديد مخزون الأسلحة.
مع ذلك، فإن صياغة إعلان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، تمنح برلين مساحة للمناورة، بحيث قد لا تشمل القيود بعض الصادرات مثل الغواصات والسفن، رغم وجود تقارير تشير إلى مشاركة هذه السفن في العمليات العسكرية في قطاع غزة.
بعد ساعات قليلة من قرار (الكابينت) بشأن احتلال غزة، يقول المحلل السياسي لصحيفة (يديعوت أحرونوت)، إيتمار آيخنر: "بدأت التداعيات السياسية تتضح سريعا"، وأعلنت ألمانيا، التي تعد من أهم الدول الأوروبية وأكثرها دعما لإسرائيل، أنها ستتوقف عن نقل الأسلحة إلى إسرائيل في حال استخدامها في الحرب على غزة.
إعلانويضيف آيخنر: "هذا الواقع يثير قلقا متزايدا لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي ترى في الحظر الألماني وعرقلة الشحنات الأوروبية تهديدا مباشرا لمخزونها من الأسلحة"، خصوصا في حال اندلاع حالة طوارئ جديدة تتطلب شحنات عاجلة.
ولفت إلى أن إسرائيل تخشى من أن يؤدي اتساع نطاق الحظر إلى دول أخرى، إلى إحداث شلل في سلاسل الإمداد، مما قد يضغط على إسرائيل سياسيا لإنهاء الحرب.
وإلى جانب البعد العسكري، يقول الكاتب الإسرائيلي: "تنعكس هذه التطورات سلبا على قطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلية"، الذي يمتلك فروعا وشركات تابعة في عدة دول أوروبية، وعلى رأسها ألمانيا، مما قد يتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة ويقوض مكانة إسرائيل في سوق السلاح العالمي.
علاقات متشابكةتشير هذه العلاقات المعقدة والمتشابكة بين الصناعات العسكرية الإسرائيلية والألمانية إلى أن أي قرار ألماني يقيد التصدير قد يؤثر بشكل مباشر على قدرة إسرائيل على تأمين أسلحتها، كما يثير مخاوف من تداعيات أوسع تشمل الاقتصاد الإسرائيلي واستمرارية الصناعات الدفاعية الحيوية خلال فترة الصراع الراهن.
ويقول الكاتب المتخصص في شؤون التكنولوجيا والأسلحة بصحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عوديد يارون إن قرار الحكومة الألمانية بتقييد تصدير الأسلحة إلى إسرائيل قد يسبب ضررا بالغا لبعض أهم أنظمة الأسلحة في جيش الدفاع الإسرائيلي، ويدفع إسرائيل ومورديها للبحث عن حلول بديلة للإنتاج داخل ألمانيا.
ويرجح أن القرار قد يمنع كذلك الشركات الإسرائيلية التي تصنع الأسلحة في ألمانيا، بما في ذلك تلك المملوكة للدولة، من بيع هذه الأسلحة لإسرائيل.
وأوضح أن ألمانيا تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم صادراتها الدفاعية إلى إسرائيل خلال العقود الأخيرة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الصفقات الكبيرة مع شركة (تيسن كروب) التي توفر غواصات وسفن صواريخ لحماية منصات الغاز الإسرائيلية.
ووفقا لرد رسمي من وزارة الاقتصاد الألمانية على استفسار مقدم إلى البرلمان الألماني (البوندستاغ)، تمت الموافقة على صادرات إلى إسرائيل بقيمة إجمالية بلغت 481 مليون يورو (560 مليون دولار) منذ بداية الحرب وحتى 13 مايو/ أيار 2025.
مع ذلك، يقول يارون: "امتنعت الحكومة الألمانية عن الكشف عن تفاصيل دقيقة حول أنواع الأسلحة والمعدات الموردة"، وأرفقت قائمة طويلة من الفئات التي تشمل الأسلحة الصغيرة، والقنابل، والصواريخ، والذخيرة، ومجموعة واسعة من الأنظمة العسكرية.
ورغم أن صياغة إعلان المستشار الألماني تركت لبرلين مساحة للمناورة، يضيف يارون: "مؤشرات المرحلة المقبلة توحي بأن القيود قد تشتد"، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات على مسار الحرب ومستقبل الصناعة العسكرية الإسرائيلية.
أبعاد اقتصاديةتحت عنوان "من الغواصات إلى دبابات ميركافا: الحظر الألماني يهدد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية"، قدم مراسل الصناعات الدفاعية في صحيفة (كلكليست) الإسرائيلية، يوفال أزولاي مقالات تناول فيها بالتفصيل تداعيات القرار الألماني بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
إعلانواستعرض أزولاي الأبعاد العسكرية والسياسية والاقتصادية لهذه الخطوة، موضحا كيف يمكن أن تؤثر على مشاريع إستراتيجية كبرى، من الغواصات المتطورة إلى محركات دبابات ميركافا، وصولا إلى إنتاج الصواريخ والمعدات القتالية، في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات متزايدة على أكثر من جبهة.
ولفت إلى أن الحظر يضع الصناعات الدفاعية الإسرائيلية أمام تحديات كبيرة، فالخطوة تهدد صفقة توريد 3 غواصات جديدة بقيمة 3 مليارات يورو (3.5 مليارات دولار)، وتوقف إمدادات القذائف ووحدات إنتاج الصواريخ، فضلا عن إمكانية الإضرار بسلاسل إنتاج محركات دبابات ميركافا وناقلات الجند المدرعة.
ضربة قاسيةوأشار إلى أن ذلك يأتي في وقت بدأت فيه الصناعات الجوية الإسرائيلية بالفعل تزويد ألمانيا بمنظومات (آرو 3) الدفاعية بقيمة 14 مليار شيكل (4 مليارات دولار)، بينما تخسر إسرائيل ثاني أكبر مزود للأسلحة لها بعد الولايات المتحدة، في لحظة تعتبرها حاسمة من الناحية الأمنية.
وحتى الآن، يقول أزولاي: "لا تزال تبعات القرار على توريد محركات ميركافا وناقلات الجند المدرعة (نمر) و(إيتان) غير واضحة"، وقد طُوّرت هذه المحركات في معهد إم تي يو MTU الألماني وتُنتج مكوناتها فيها، قبل أن تُجمّع بالكامل في مصانع شركة (جنرال ديناميكس) الأميركية، التي تبيعها لإسرائيل بتمويل من المساعدات العسكرية الأميركية.
وإلى جانب ذلك، تزود الصناعات الألمانية إسرائيل بقذائف وأنظمة كهروضوئية ومكونات أساسية تستخدم في تصنيع الصواريخ والذخائر بمختلف أنواعها، وعليه يضيف أزولاي: "الحظر الألماني ضربة قاسية. أستطيع القول إن العاملين في إدارة المشتريات بوزارة الدفاع الإسرائيلية يعيشون حالة إنهاك شديد، ليس فقط بسبب ضغط العمل، بل نتيجة التحديات المستجدة في تأمين الإمدادات".
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء