احتيال إلكتروني وإرهاب سيبراني.. نيجيريا تحاكم 11 صينيا
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أحالت هيئة مكافحة الفساد النيجيرية أول أمس الثلاثاء 11 مواطنا صينيا إلى المحاكمة في لاغوس بتهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والإرهاب السيبراني.
ووجهت المحكمة إلى المتهمين اتهامات بسرقة الهويات واستخدام تقنيات متطورة لتنفيذ عمليات احتيال مالية عبر الإنترنت.
وتأتي هذه المحاكمة بعد يوم واحد فقط من الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، إذ تم توجيه اتهامات مشابهة إلى 42 مواطنا صينيا وفلبينيا بارتكاب جرائم متعلقة بالأنشطة الإلكترونية غير القانونية.
وكان الأجانب قد تم القبض عليهم خلال مداهمة أمنية تحت اسم "عملية إيغل فلوش" التي نفذت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024 في لاغوس.
تفاصيل القضيةوكانت قوات الأمن النيجيرية أعلنت القبض على المشتبه بهم في مناطق مختلفة من العاصمة الاقتصادية بنيجيريا، في سياق تحقيقات موسعة استمرت لأشهر عدة، وذلك بعد تلقيها معلومات استخباراتية بشأن أنشطة إجرامية دولية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كانوا يشكلون جزءا من شبكة واسعة النطاق توجه هجمات إلى الأنظمة المالية والبنوك باستخدام الإنترنت.
وبحسب هيئة مكافحة الفساد النيجيرية، فإن هذه الشبكة كانت تعمل على استغلال ثغرات في الأنظمة الأمنية للبنوك والمؤسسات المالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
إعلانوتزعم الهيئة أن المتهمين كانوا ينتمون إلى شبكة إجرامية تضم 792 فردا جندت شبانا نيجيريين للانخراط في سرقة الهويات وتنفيذ مخططات احتيال إلكتروني أخرى أدت إلى زعزعة النظام في نيجيريا.
وقد تم تأجيل القضية إلى 21 فبراير/شباط الجاري و7 مارس/آذار المقبل، مع إبقاء المتهمين قيد الاحتجاز في انتظار المحاكمة.
هل للحكومة الصينية دور؟من المتوقع أن تكشف المحاكمة في الأيام المقبلة مزيدا من التفاصيل عن أنشطة هذه الشبكة، مع استمرار محاكمة المتهمين.
ومع تزايد هذه الجرائم الإلكترونية طرح بعض الناشطين في نيجيريا تساؤلات بشأن ما إذا كانت الحكومة الصينية قد تكون متورطة في هذه القضية بشكل غير مباشر.
بالمقابل، أكد خبراء سيبرانييون ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية السيبرانية في نيجيريا، لمواجهة التهديدات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني الذي أصبح ساحة مفتوحة لتهديدات قد تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والأمن القومي النيجيريين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تحاكم 5 شركات سيارات متهمة بالتلاعب بانبعاثات الديزل
بدأت اليوم الاثنين في لندن محاكمة 5 من شركات السيارات العملاقة، من بينها رينو وبيجو- سيتروين، في أحدث حلقة من فضيحة التلاعب باختبارات التلوث في سيارات الديزل قد تؤثر نتائجها على العديد من الشركات المصنِّعة الأخرى في بريطانيا.
والشركات الـ3 الأخرى المتهمة في القضية هي مرسيدس الألمانية، ونيسان اليابانية، وفورد الأميركية، ويتوقع أن تستمر المحاكمة 3 أشهر أمام المحكمة العليا في لندن.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ألمانيا تغلق أكثر من 1400 موقع إلكتروني لمحاربة الاحتيالlist 2 of 2ترامب يدعو الرئيس الإسرائيلي للعفو عن نتنياهو في قضايا الفسادend of listمن جانبها، تنفي جميع الشركات التهم الموجهة إليها في القضية التي أدت إلى بدء إجراءات مدنية وجنائية في عدة بلدان منها ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وتقوم القضية على الاشتباه بأن هذه الشركات الكبرى قد تلاعبت بالسيارات لتمكِّنها من تجاوز اختبارات التلوث، وخاصة في ما يتعلق بانبعاثات أكسيد النيتروجين.
وسابقا، أقرت شركة فولكس فاغن -التي غالبا ما يرتبط اسمها بفضيحة الديزل- في عام 2015 بأنها باعت أكثر من 11 مليون سيارة حول العالم زوّدتها ببرمجيات تكشف مراحل الاختبار بهدف خفض انبعاثات تلك المركبات.
وبعد اعترافها بالفضيحة عام 2015، سدّدت الشركة غرامات مالية تجاوزت في مجملها 30 مليار يورو (أكثر من 34.7 مليار دولار)، ومعظمها في الولايات المتحدة الأميركية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة