تخفيض رسم ترخيص إقامة أي آلة رفع المياه إلى 250 جنيه سنويا بالقانون
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من المزايا للفلاح ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المزايا.
مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.
2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آلة رفع المياه قانون الري والموارد المائية مجرى نهر النيل المزيد ملیون جنیه ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي: 100 مليون دولار لخلق فرص عمل جديدة وتمكين أصحاب المشروعات
البنك الأهلي: 100 مليون دولار لخلق فرص عمل جديدة وتمكين أصحاب المشروعات
كشف الإعلامي محمد موسى تفاصيل توقيع البنك الأهلي المصري، برئاسة محمد الأتربي، اتفاقية تمويل جديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 100 مليون دولار، في خطوة تُعد دفعة قوية لدعم قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الاتفاقية تستهدف تمكين الشباب ورائدات الأعمال الذين يواجهون صعوبات مستمرة في الحصول على التمويل اللازم لبدء مشروعاتهم أو تطويرها.
وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أن الشراكة بين البنكين أثبتت خلال السنوات الماضية أنها شراكة فعّالة ومؤثرة، وأن التمويل الجديد سيوفر موارد حقيقية تمكّن المشروعات الصغيرة من التوسع وتحقيق الاستقرار، وذلك ضمن استراتيجية البنك الأهلي في تعزيز الإتاحة التمويلية ودعم الإنتاج وتوسيع نطاق المستفيدين على مستوى الجمهورية.
وأشار موسى إلى أن أهمية هذه الخطوة تكمن في أن التمويل يذهب إلى مستحقيه الحقيقيين: الشباب، والمرأة، وأصحاب المشروعات الصغيرة الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد المصري، كما يظهر الدور الوطني للمؤسسات التي تعمل بضمير وتساهم في بناء دولة قوية قائمة على الإنتاج.
تابع: البنك الأهلي اليوم لا يكتفي بالتمويل… بل يقود عملية تغيير اجتماعي واقتصادي حقيقي، قائم على التمكين وتوفير الفرص الفعلية، بعيدًا عن الشعارات والوعود.