الصحافة الأمريكية تكشف عن عدم وجود خطط عسكرية أمريكية بشأن دخول غزة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن قيادة القوات المركزية في الولايات المتحدة (سنتكوم) لم تعد أي خطط عسكرية بشأن دخول قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على فرض السيطرة على القطاع وتهجير سكانه، وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين لم يتلقوا أي طلب رسمي من هيئة الأركان المشتركة لإعداد خطة تدخل في غزة، رغم تصريحات ترامب المثيرة للجدل.
وقال المسؤولون الدفاعيون الذين نقلت عنهم الصحيفة، إنهم علموا بهذا الاقتراح لأول مرة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ترامب يوم الثلاثاء في البيت الأبيض، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تحدث الرئيس الأمريكي عن خطط لفرض سيطرة الولايات المتحدة على غزة وتهجير الفلسطينيين منها، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من دول عربية ومنظمات دولية.
وأضاف المسؤولون أن "لا أحد يعرف ما الذي يحدث"، في إشارة إلى غموض خطة ترامب وعدم وجود تنسيق رسمي مع القيادة العسكرية الأمريكية بشأن هذه التصريحات.
في سياق متصل، تحدث ترامب خلال المؤتمر الصحافي عن احتمال نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، معتبراً أن الولايات المتحدة قد تملك "سيطرة طويلة الأمد" على القطاع الفلسطيني بعد عمليات إعادة الإعمار، وأكد ترامب أن هذا المقترح يتضمن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته الدولتين، ولاقى معارضة واسعة في الأوساط العربية والإقليمية.
من جانبها، عبرت العديد من الدول والمنظمات الدولية عن رفضها لهذه الخطة، معتبرة إياها تهديداً لحقوق الفلسطينيين في أرضهم وتهجيراً قسرياً يتناقض مع القوانين الدولية.
إسرائيل تُعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الخميس، أن إسرائيل قررت الانسحاب بشكل نهائي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكداً أن بلاده لن تشارك في أعمال المجلس بعد الآن، وأوضح ساعر في تصريحات رسمية أنه أبلغ هذا القرار للمجلس بشكل رسمي، معتبراً أن تصرفات المجلس في الفترة الأخيرة لا تعكس الحيادية والعدالة التي يفترض أن يتحلى بها في تعامله مع قضايا حقوق الإنسان.
وأعرب ساعر عن استياء الحكومة الإسرائيلية من استمرار ما وصفه بـ "التحيز الممنهج" ضد إسرائيل داخل مجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن بعض الدول الأعضاء في المجلس قد استغلت منبره لتوجيه اتهامات غير مبررة ضد إسرائيل، في الوقت الذي تُغض النظر فيه عن انتهاكات حقوق الإنسان في دول أخرى.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن إسرائيل ستحافظ على موقفها الثابت فيما يتعلق بحماية أمنها وحقوقها السيادية، مشدداً على أن هذا القرار يعكس إيمان بلاده بعدم جدوى العمل مع منظمة تتبنى سياسات غير عادلة تجاهها، وأضاف ساعر أن إسرائيل ستواصل السعي إلى تعزيز حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، لكنها ستتخذ القرارات التي تصب في مصلحتها الوطنية وأمنها.
وتعد هذه الخطوة استمراراً للسياسات الإسرائيلية التي تشكك في فاعلية بعض الهيئات الأممية في معالجة قضايا حقوق الإنسان بشكل عادل، كما تأتي في وقت حساس في العلاقات الدولية، حيث تتصاعد الضغوط على إسرائيل بشأن تعاملاتها في مناطق النزاع في الشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وول ستريت جورنال الأمريكية قيادة القوات المركزية سنتكوم خطط عسكرية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القطاع تهجير سكانه حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة؛ وذلك لبحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تناقشها حالياً هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.
و تضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزاما واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، استعرض السفير الدكتور/ محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۱۷، بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته والتي بادر المجلس القومي بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس المجلس القومي: بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، عقدت لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تم خلالها استعراض ودراسة التعديلات المقترحة، في إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم الفاعل لعمل المجلس في هذا المجال والتي يأمل أن تتم في أسرع وقت.