أول رد من مجلس حقوق الإنسان الأممي على انسحاب إسرائيل من الهيئة: ليس لها الحق
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
رد المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الهيئة، قائلا: إن إسرائيل ليست عضوا بالهيئة، وبالتالي ليس لها الحق في الانسحاب من المجلس، فماذا حدث؟
رد صادم من مجلس حقوق الإنسانقال باسكال سيم، المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان، إن الاحتلال، ليس عضوًا في المجلس، وبالتالي لا يمكنها الانسحاب من هيئة ليست جزءًا منها.
وأوضح سيم في حديثه لوسائل الإعلام ونقلته شبكة« سي إن إن» الأمريكية أن إسرائيل تحمل صفة مراقب في المجلس، مثل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لا تندرج ضمن الدول الـ47 الأعضاء في المجلس، مشيرًا إلى أن الدول ذات صفة المراقب لا يمكنها الانسحاب من هيئة ليست عضوًا فيها.
تمييز ضد إسرائيلآثار إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان من للأمم المتحدة، حالة من الغضب العالمي، إذ أعلن وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، مدعيًا أن مجلس حقوق الإنسان دأب على توفير الحماية لمنتهكي حقوق الإنسان، عبر السماح لهم بالإفلات من التدقيق والمحاسبة، بينما يركز بشكل غير عادل على مهاجمة الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.
وأضاف ساعر، أن مجلس حقوق الإنسان يمارس تمييز واضح ضد إسرائيل، حيث تعرضت دولة الاحتلال لأكثر من 100 قرار إدانة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تكرار غير مبرر لاستهدافها داخل المنظمة الدولية.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد وقع، الثلاثاء الماضي، أمرًا تنفيذيًا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى انسحابها من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا على المستوى الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل مجلس حقوق الانسان الامم المتحدة امريكا جدعون ساعر من مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة الانسحاب من
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان".. أدوار جليلة ونتائج محمودة
لا ريب أنَّ حقوق الإنسان تعد من أهم الأسس التي تضمن كرامة الفرد وحريته، وتشمل مجموعة من المبادئ العالمية التي تكفل المساواة والعدالة للجميع، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو المُعتقد، فهي تمثل جوهر الحياة الكريمة، وركيزة المجتمعات العادلة، ومنبع السلم والأمن.
ومن هذا المنطلق تقوم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بأداء أدوار جليلة في حفظ حقوق المواطنين والمقيمين وحمايتها وتعزيزها، وذلك من خلال الرصد وتلقي الشكاوى ومتابعتها، كما تقوم بالرد على التقارير الإقليمية التي تتناول حقوق الإنسان في السلطنة بعد تحليلها ودراستها، فهي تعتبر حائط الصد الأول والمدافع عن سمعة السلطنة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما وأن سلطنة عُمان من أكثر الدول حماية لحقوق الإنسان، خاصة وأنها من الموقعين على جل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المختصة بحقوق الإنسان.
وتقوم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ضمن أدوارها المُقدرة بالتواصل مع الجهات المختصة بمراكز التوقيف والسجون والتعرف على أوضاع النزلاء الإنسانية والتأكد من التزام تلك الجهات بالمعايير الوطنية والدولية في معاملتهم.
إنَّ احترام حقوق الإنسان وصونها مسؤولية جماعية؛ فهي السبيل لبناء مجتمعات متماسكة وعادلة، تضمن الكرامة للجميع وتحقق الاستقرار والتنمية، وتغرس قيم الحرية والمساواة في الأجيال القادمة.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد