لجنة الجنسية اليمنية تعقد اجتماعها الدوري لعام 2025م
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
شمسان بوست / الإعلام الأمني – عدن:
عقدت لجنة الجنسية اليمنية المشكلة وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية ولائحته التنفيذية أجتماعها الدوري لعام 2025م، اليوم الخميس ، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد برك العامري، وحضور كافة أعضاء اللجنة.
وأستعرضت اللجنة بحضور كلا من، اللواء الدكتور محمد عيدروس باهارون وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وأعضاء اللجنة .
وخلال الاجتماع تم إقرار طلبات طالبي الجنسية اليمنية، لعدد (19) طلب تم تقديمه، وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية، وعددا من المواضيع المدرجة بجدول أعمال اللجنة.
واقرت اللجنة عددا من التوصيات، بشأن طلبات الحصول على الجنسية اليمنية، التي سيتم رفعها إلى معالي وزير الداخلية، لرفعها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإصدار قرارات بها.
وفي الاجتماع نقل وكيل وزارة الداخلية اللواء العامري، تحيات معالي وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، وحرص قيادة الوزارة على ضرورة إستقبال طلبات الحصول على الجنسية اليمنية، وفقا للقانون، لافتا إلى أهمية إلتزام اللجنة بعقد اجتماعاتها بشكل دوري ومنتظم، للبت في ملفات طالبي الحصول على الجنسية، خدمة للمواطنين لإستخراج الوثائق الثبوتية لهم، مشددا على فحص كل الوثائق وتجهيز ملفاتهم قبل إنعقاد جلسات اللجنة لإقرار الجنسية اليمنية، لتسهيل الإجراءات والمعاملات.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الجنسیة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون(نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" اجتماعها برئاسة المكرم المهندس خميس بن محمد السعدي رئيس اللجنة الفرعية وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته وتشجيع الاستثمار فيه ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج فيه.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
يساهم القانون في تعزيز التحول الرقمي للمشروعات الصناعية في سلطنة عمان، ويعمل على تطوير تقنيات التصنيع، خصوصًا في مجال الصناعات المعرفية، كما يشجع على استخدام الآلات والمعدات الموفرة للطاقة في عمليات التصنيع، مما يساهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية والحفاظ على البيئة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا