صوان: اللجنة الاستشارية قد تضغط على جميع الأطراف لتقديم تنازلات سياسية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
ليبيا – صوان: تشكيل اللجنة الاستشارية خطوة ضرورية لمعالجة الانقسام السياسي إعلان اللجنة الاستشارية ودلالاته
أكد رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، العضو بجماعة الاخوان المسلمين، أن إعلان تشكيل اللجنة الاستشارية يُعد خطوة ضرورية وملحة لمعالجة حدة وتوسع الانقسام السياسي في ليبيا، إضافة إلى تصاعد حالة انفراط المؤسسات الرسمية، والصعوبات التي تواجه عملية وضع المعايير اللازمة لضبط آليات الاختيار وسط الوضع المتدهور أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا.
وأوضح صوان في تصريحات خاصة لمنصة “البوصلة” أن الترحيب الدولي بهذه اللجنة يعكس دعماً محتملاً لبعثة الأمم المتحدة في جهودها للوصول إلى حل، مشيرًا إلى أن تقارير الجهات الرقابية الداخلية، ومجلس الأمن، وفريق الخبراء، ومنظمات حقوق الإنسان، إضافة إلى حجم الفساد المالي والجريمة المنظمة والتهريب، كلها عوامل تؤكد أن الوضع في ليبيا لم يعد يحتمل الاستمرار وأصبح مهددًا لوجود الدولة وأمن المنطقة بأسرها، ما يستوجب إرادة دولية قوية لوضع حد للأزمة.
تقرير الخبراء والمناخ الدولي الداعم للحلوأشار صوان إلى أن الكشف عن تقرير فريق الخبراء وما تضمنه من مخالفات كبيرة وقرارات مجلس الأمن في هذا التوقيت يؤكد توفر الإرادة الدولية لدعم البعثة الأممية وتهيئة الظروف المناسبة لإضعاف الأطراف المتورطة في تأجيج الصراع.
وبيّن أن مجلس النواب لم يتحفظ على تشكيل اللجنة الاستشارية، في حين أن مجلس الدولة المنقسم، وخاصة الأعضاء الموالين لحكومة الدبيبة، أبدوا تحفظهم بدوافع واضحة، وهي الرغبة في استمرار الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن عمل اللجنة قد يشكل ضغطًا على جميع الأطراف للتعاطي بجدية مع الحلول المقترحة.
مدى نجاح اللجنة وشروط تحقيق أهدافهاوحول فرص نجاح اللجنة، قال صوان إن البعثة الأممية حددت دور اللجنة بأنه استشاري فقط ولن تتخذ قرارات، وهو ما قد يخفف التنافس بين الأطراف على عضويتها، معتبرًا أن هذه الخطوة جيدة لتفادي عمليات الرشوة كما حدث في جنيف، كما أنها تتيح للبعثة مساحة أكبر لطرح كافة الخيارات والحلول، شريطة توفر الإرادة الدولية لتمريرها بعيدًا عن تدخل قوى الأمر الواقع.
وحدد صوان شروط نجاح البعثة في هذا المسار، وعلى رأسها:
توفر إرادة دولية لفرض تنفيذ الحلول المقترحة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسات، وعلى رأسها الحكومة. ردع المعرقلين، لضمان عدم تكرار سيناريوهات الحلول الناقصة كما حدث بعد اتفاق الصخيرات وجنيف. ضمان دعم الدول الفاعلة للحل السياسي، ومنع بعض القوى الإقليمية من التدخل السلبي ودعم الفوضى لتحقيق مصالحها الخاصة. بذل جهود أكبر لضمان وضع مخرجات الحوار موضع التنفيذ. تهميش الأحزاب السياسية في ليبياوفي ختام حديثه، لفت صوان إلى أن الأحزاب السياسية في ليبيا رغم كثرتها وأهمية دورها، لا تحظى بأي دعم، موضحًا أن الأحزاب الفاعلة تواجه محاولات إقصاء وتضييق وصلت إلى حرق مقراتها ومحاولة اختطاف بعض قياداتها وأعضائها، رغم الدور الذي تلعبه في دعم العملية السياسية وتحشيد الرأي العام تجاهها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللجنة الاستشاریة فی لیبیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
تجمع تكنوقراط ليبيا يُقدم توصياته للجنة المراجعة الأممية
قدم تجمع تكنوقراط ليبيا، اليوم السبت، في الاجتماع مع “لجنة المراجعة الاستراتيجية المعينة من مجلس الأمن، لتقييم أداء البعثة”، ملاحظات وتوصيات المكتب السياسي بالتجمع إلى اللجنة.
والمراجعة الاستراتيجية هي عملية منظمة (Structured Process) تُقيّم فيها الأمم المتحدة فعالية بعثاتها وبرامجها لضمان توافقها مع الأهداف الموضوعة لهاk ويشمل ذلك تحليل التحديات التي يطرحها الوضع القائم، وبحث إمكانية التكيف وتحسين الأداء.
وتكون النتيجة في الغالب هي إصدار بعض التوصيات، إما بتعديل ولاية البعثة، أو إعادة ترتيب الأولويات، أو تخصيص موارد إضافية، وغير ذلك.
وقد أوصى قرار مجلس الأمن 2755 لسنة 2023 – الذي جدد ولاية البعثة لسنة إضافية – بإجراء هذه المراجعة. وفي إطار هذه العملية، يجري فريق المراجعة الاستراتيجية لقاءات مع مختلف الفاعلين الليبيين لمعرفة آرائهم بشأن أداء البعثة، والاستماع إلى مقترحاتهم لتحسين الأداء، وبلوغ أهداف البعثة المسطرة في ولايتها.
وقد تناول الاجتماع اليوم السبت 21 يونيو 2025، ما يلي:
تقييم الفعالية: حيث تُقيّم المراجعات الاستراتيجية مدى تحقيق بعثات أو برامج الأمم المتحدة لأهدافها المنشودة، وتُحدد المجالات التي يُمكن فيها تحسين الأداء. التكيف مع السياقات المتغيرة: حيث تُراعي هذه المراجعات المشهد السياسي والأمني والإنساني المتغير، لضمان استمرار استجابة الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها وفعاليتها. تحسين عملية صنع القرار: حيث تُوجّه نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية إجراءات الأمم المتحدة المستقبلية، بما في ذلك التغييرات المحتملة في الولاية والتفويض وتخصيص الموارد وغيره.