احتجاجات واسعة وقطع طرق في عدن والضالع.. هل يعود "الرئاسي" والحكومة إلى الداخل؟
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تجددت الاحتجاجات الشعبية الغاضبة، الخميس، في مدينتي عدن والضالع (جنوبي اليمن)، تنديداً بتردي الخدمات واستمرار انقطاع الكهرباء بشكل كامل لأكثر من 48 ساعة متواصلة، وسط مطالب متزايدة بعودة مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء الحكومة لممارسة أعمالهم من داخل البلاد.
وأفاد شهود عيان بأن احتجاجات غاضبة شارك فيها مئات المحتجين اندلعت ظهر اليوم الخميس في شوارع مديريات المنصورة، والشيخ عثمان، وخور مكسر، احتجاجاً على استمرار انقطاع الكهرباء.
وأضرم المحتجون النيران في إطارات السيارات التالفة، وأغلقوا الطرقات الرئيسة أمام حركة المرور، في ظل حالة من الغليان الشعبي المتصاعد.
وفي محافظة الضالع، ذكرت مصادر مطلعة أن مئات الشبان خرجوا في احتجاجات ليلية، وقاموا بقطع الخط العام وسط مدينة الضالع، عاصمة المحافظة.
وبحسب المصادر، أضرم المحتجون النيران في الإطارات، معبرين عن غضبهم من انهيار الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، التي قالوا إنها منقطعة عنهم تماماً منذ أسابيع.
وخرجت الكهرباء عن الخدمة بشكل كامل في عدن والمحافظات المجاورة منذ مساء الثلاثاء، بسبب نفاد الوقود في محطات توليد الطاقة وعدم تزويدها بكميات إضافية، نتيجة منع حلف قبلي في حضرموت نقل الوقود إلى عدن لتشغيل المحطات.
وكان حلف قبائل حضرموت قد أعلن، الإثنين الماضي، منع خروج النفط الخام، بما في ذلك النفط المخصص لكهرباء عدن، في خطوة تهدف إلى الضغط على مجلس القيادة الرئاسي لتنفيذ مطالبه.
انهيار الخدمات
على خلفية الأزمة، أطلق مرضى الفشل الكلوي في مستشفى الجمهورية بعدن، اليوم الخميس، نداء استغاثة عاجلاً عقب توقف المركز عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء، مما يعرض حياتهم للخطر.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي توقف خدماتها نتيجة تعطل محطات التوليد وعدم القدرة على تشغيل مضخات المياه.
تحركات حكومية متأخرة
من جانبه، شدد مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة عودة الحكومة إلى عدن لمباشرة أعمالها من الداخل، بعد أن اكتفت بإدارة شؤون البلاد من العاصمة السعودية الرياض.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الحكومة عن توفير حلول عاجلة لإمداد محطات الكهرباء بالوقود من شركة صافر بمحافظة مأرب.
في الوقت ذاته، تبادل شركاء الحكومة الاتهامات بالتقصير والفساد، مشيرين إلى أن أزمة الخدمات لم تعد مجرد مشكلة إدارية أو فنية، بل أصبحت مؤشراً خطيراً على تآكل سلطة الدولة وفشلها في أداء مهامها، في ظل استمرار الانقطاع التام للكهرباء والمياه لأيام متواصلة، وارتفاع أسعار الوقود والغاز، وانهيار العملة المحلية التي تقترب من 600 ريال مقابل الريال السعودي.
أزمة متكررة بلا حلول
ويرى مراقبون أن التصريحات الرئاسية والحكومية لن تحدث أي تغيير في مجريات الأزمة المتجذرة، خاصة أنها تتكرر سنوياً وعلى مدار أكثر من ست سنوات، مع غياب المحاسبة والمساءلة رغم توثيق قضايا فساد كبرى في تقرير لجنة الرقابة والمحاسبة الصادر مطلع يناير الماضي.
وشدد المراقبون على ضرورة مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين بقضايا الفساد وأيضاً بافتعال الأزمات، في ظل استمرار معاناة المواطنين الذين يدفعون ثمن الصراع السياسي والعسكري المستمر منذ انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر/أيلول 2014.
فساد حكومي
وكانت لجنة الرقابة والمحاسبة في الحكومة المعترف بها دوليًا قد كشفت، في تقرير صدر مطلع يناير الماضي، عن مخالفات في قطاع الكهرباء كبدت خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات.
وذكر التقرير أن من بين هذه المخالفات إبرام شركة مصافي عدن عقودًا مع شركة صينية تحت مسمى "تحديث المصفاة"، بتكلفة 180.5 مليون دولار، رغم عدم وجود حاجة فعلية لهذا المشروع، مما يمثل إهدارًا للمال العام.
كما كشف التقرير عن تجاوزات في عقد شراء طاقة كهربائية بقوة 100 ميجا وات عبر سفينة عائمة من شركة "برايزم إنتر برايس"، بلغت قيمته الإجمالية 128.05 مليون دولار.
وأورد التقرير مخالفات أخرى، مطالباً بمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام ونهب مقدرات الدولة، إلا أنه لم يُتخذ أي إجراء ضدهم حتى الآن.
وذكرت مصادر حكومية مطلعة أن الأزمة مرشحة للتفاقم في ظل عدم التعاطي الجاد معها، وعدم معالجة جذور المشكلة المتمثلة في إصلاح المؤسسات الخدمية، وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة، وعودة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للعمل من داخل البلاد، بدلاً من إدارتها عن بُعد.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
خطط لتجنب تكرارها .. الحكومة تكشف أسباب أزمة انقطاع الكهرباء والمياه في الجيزة
دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لشرح أبعاد الموقف الراهن بعد أزمة انقطاع الكهرباء والمياه مؤخراً في عدة مناطق بالجيزة، والخطوات التي تتم لتجنب هذا الأمر.
الاعتذار للمواطنينوفي هذا الصدد، جدد الدكتور مصطفى مدبولي الاعتذار للمواطنين الذي تضرروا جراء هذا الحادث الذي وقع نتيجة الظروف المناخية، مؤكداً أنه كان هناك توجيه واضح اليوم للوزراء المعنيين بالبنية الأساسية، بأن يتم التخطيط للسيناريو الاستثنائي، خاصة في هذه الملفات التى قد يكون لها كُلفة مالية إضافية، حيث من المتوقع أن تزداد تأثيرات الظروف المناخية كل عام، ليكون أمراً مستداماً نتعامل معه على هذا الأساس، في ظل ما نتابعه مما يحدث في العالم من ارتفاع في درجات الحرارة وتكرار الحرائق نتيجة لذلك في دول كثيرة.
من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطات توليد الكهرباء الموجودة لدينا تستوعب القدرات الكبيرة التي تحدث حالياً، والأحمال المُرشحة للزيادة خلال شهر أغسطس، كما أن الشبكات صامدة أمام تلك الأحمال، ويتم القيام بقياسات مُستمرة لكُلِ نسب التحميل للتأكد من استمرار الخدمة بصورة دائمة.
وأوضح الوزير أن الأزمة الأخيرة حدثت نتيجة الكابلات، حيث إن المحطة سليمة، بنفس محولاتها، وبنفس قدراتها التي تعمل حالياً، إلا أن الكابلات كانت في وضع سيء، وهي على عُمق 2 متر، ولذا كانت أعمال الحفر للوصول اليها تستلزم اجراءات مُعينة لكونها تتم مع وجود طبقات اسفلتية كما تتضمن العمل في كابل بقدرة 66 كيلو فولت، وقد تم تغيير الكابلات.
حل دائم جديد يُغذي المحولوأكد وزير الكهرباء أنه منذ حدوث المشكلة كان لدينا فكرة عمل مصدر بديل جديد لهذه المحطة عموماً، وهذا ما تم بالفعل، فمع اعمال إصلاح الكابلات، قمنا في نفس الوقت بعمل حل دائم جديد يُغذي المحول، ونتحدث الآن عن وجود 109 ميجاوات في المحطة، التي تحتاج إلى 80 ميجاوات، نتيجة للكابل الجديد الذي تم جلبه من محطة الهرم، وتم عمل حفر نفقي له.
ولفت المهندس محمود عصمت إلى أنه عرض اليوم على رئيس الوزراء الخطوات التي تمت لتنفيذ هذا الحل الدائم، بمساعدة كل الجهات، حيث تم أيضاً توفير مصدر احتياطي لمحطة المياه الموجودة بجانب محطة المحولات، وتم استدعاء أكثر من 97 ماكينة توليد من شركات التوزيع، وتوصيلها في جهات مختلفة حيوية، مؤكداً أنه كان هناك تعاون ومجهود عظيم من شركات النقل والتوزيع من شمال وجنوب القاهرة.
وأشار الوزير إلى أننا نملك نحو 57300 كم من الكابلات والموصلات في مصر، وهي التي تمكننا من نقل هذه القدرات الكبيرة، والمشكلة الأخيرة كانت في مسافة لا تتجاوز 600 متر، بما فيها الجزء الجديد، مُتوجهاً بالشكر للمواطنين على مساعدتهم في الأعمال التي تم تنفيذها، وكذا الشكر إلى كل جهات وزارة الكهرباء التي تمكنت من عمل أكثر من 27 وصلة كابل كهربائي في جهد 66 كيلو فولت وهو أمر غير مسبوق، وذلك نتيجة جهد أكثر من 1200 شخص عملوا على مدار الـ 24 ساعة.
بدوره، قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاعتذار للمواطنين عن انقطاع إمدادات مياه الشرب في بعض المناطق بمحافظة الجيزة، وكذلك عدم انتظامها في مناطق أخرى وضعفها، مرجعاً ذلك إلى سقوط مصادر الكهرباء عن 3 محطات كهربائية رئيسية، هي : مأخذ جزيرة الذهب، ومحطة تنقية جزيرة الذهب، ومحطة تنقية أبو النمرس، وهذه المصادر مجتمعة تعطينا مليون م3 من المياه تمثل نحو 30% من إجمالي الطاقة المُنتجة من المياه في محافظة الجيزة؛ حيث يتم إنتاج 3 ملايين و300 ألف م3 يومياً في المحافظة، لخدمة سكانها الذي يقدر عددهم بنحو 10 ملايين نسمة، بخلاف 3 ملايين متردد على المحافظة تقريبا.
وقال وزير الإسكان: بمجرد وقوع هذا الظرف الطارئ، قامت غرف الطوارئ ـ بالتنسيق مع وزارة الكهرباء ـ التي بدأت تقوم بمناوراتها من خلال تشغيل جميع المولدات، لاستعادة الطاقة التشغيلية بنسبة 50%، كما قمنا بإجراء مناورات مع المآخذ الأخرى لجلب أكبر طاقة ممكنة من هذه المآخذ، بالإضافة إلى المناورات بين الشبكات في بعض المناطق وبعضها البعض، وهو ما جعل بعض المناطق الأخرى تشعر ببعض التأثر، لكن حتى نعمل على مد المناطق التي حدث بها انقطاع كلي بخدمة إمدادات المياه، وفي الوقت نفسه تم توفير أكثر من 55 تانك مياه لتغذية المناطق التي حدث بها انقطاع بشكل كامل.
مجابهة التوسع العشوائيوتطرق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للجهود التي تقوم بها الوزارة في محافظة الجيزة، خلال الفترة الماضية، سواء من خلال شركة المياه، أو من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مدينة 6 أكتوبر والمدن المجاورة لها، لافتا إلى أن هناك حجم مشروعات بالمحافظة بقيمة تقترب من 14 مليار جنيه؛ من أجل النهوض بالبنية التحتية بالكامل من شبكات المياه والصرف الصحي، كما نعمل على مجابهة التوسع العشوائي الذي حدث في بعض المناطق بمحافظة الجيزة، والنمو العشوائي الذي يمثل عبئاً كبيراً، ومع ذلك نسعى لتلبية جميع الاحتياجات الخاصة بأهالينا في هذه المناطق.
وأضاف الوزير: نعمل كذلك على تنفيذ التوجيهات الخاصة بزيادة قدرة المولدات التي تعمل بشكل استثنائي في فترات الطوارئ فقط وفقاً للمعايير التصميمية لتغطي 50% من احتياجات المحطات وقت وقوع الطوارئ، وهناك دراسة يتم إجراؤها حالياً لتغطي بنسبة 100%؛ من أجل تغطية المحطات بشكل كامل، بالإضافة إلى التنسيق مع وزير الكهرباء فيما يخص المصدرين الاثنين من محطتي محولات مختلفتين، حتى إذا كلفنا ذلك الكثير لكنه سيغطي احتياجاتنا بالكامل.