اضطرابات في سوسة التونسية بعد إضرام شاب النار في جسده
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
اندلعت اضطرابات ليلية في مدينة سوسة الساحلية شرقي تونس بعد أن أضرم شاب عشريني النار في جسده أمام مركز أمني إثر خلاف مع عناصر الشرطة على ما أفاد متحدث قضائي اليوم الجمعة.
وقال المتحدث باسم محكمة سوسة وسام الشريف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن الشاب البالغ من العمر 26 عاما قدم "إلى مقر وحدة أمنية تابعة لمنطقة الأمن الوطني، سوسة الجنوبية، بهدف استرجاع مبلغ مالي محجوز في إطار محضر عدلي حُرّر ضده… من أجل شبهة استهلاكه مواد مخدرة حسب المعطيات الأولية".
وأضاف الشريف أن الشاب "غادر مركز الأمن ثم عاد بعد نحو نصف ساعة وفي غفلة من الأعوان عمد إلى إضرام النار في كامل جسده قبل أن يتولى الأعوان التدخل لإخمادها".
وأضاف أن مجموعة من الشباب قامت ليلة الجمعة "بإثارة الشغب" أمام مركز الشرطة "باستعمال شماريخ (أسهم نارية) وبعض الحجارة وقوارير تحتوي مواد قابلة للاشتعال وقد تم التصدي لهم وتفريقهم من قبل عناصر الأمن".
وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام محلية صدامات أمام مقر مركز شرطة بحي الرياض في سوسة بين عناصر الشرطة ومجموعة من الشباب الذين ألقوا زجاجات حارقة.
ونُقل الشاب إلى المستشفى وقالت وسائل إعلام محلية إن وضعه الصحي "حرج".
إعلانوتعيد الحادثة إلى الأذهان إقدام البائع المتجوّل محمد البوعزيزي (26 عاما) على إضرام النار في نفسه في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 ليلقى حتفه، مما شكل شرارة انطلاق الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وتلتها انتفاضات الربيع العربي.
وشهدت تونس عدة حوادث انتحار بإضرام النار وخصوصا في المناطق الداخلية المهمّشة.
وفي 25 يناير/كانون الثاني الفائت، قضى رجل في وسط العاصمة تونس بعد إضرامه النار في نفسه وتوجهه نحو شرطي فبادر شرطي آخَر إلى إطلاق النار عليه لحماية زميله. وأسفر ذلك أيضا عن إصابة أحد المارة، بحسب بيان لوزارة الداخلية وعدد من وسائل الإعلام التي قالت إن الواقعة حصلت قرب كنيس تونس.
وتوفي شاب بعدما أضرم النار في نفسه إثر خلاف مع عناصر الشرطة في محافظة القيروان وسط تونس، في أبريل/نيسان الفائت.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الخلاص التونسية تندد بنقل موقوفي قضية التآمر لسجون أخرى
نددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أمس الخميس، بنقل موقوفي قضية "التآمر ضد أمن الدولة" إلى سجون خارج العاصمة تونس واعتبرتها "تعسفا ومخالفة للقانون الذي يفرض إعلام عائلات المعتقلين".
وقالت الجبهة في بيان لها أمس إنها "علمت أن المعتقلين فيما يعرف بقضية التآمر قد تعرّضوا اليوم لنقل تعسّفي تم بموجبه توزيعهم على سجون في أنحاء البلاد"
وذكرت أنهم نقلوا إلى "سجون برج الرّومي والنّاظور (شمال) والسّرس (شمال غرب) وسليانة (شمال غرب) وبرج العامري (غرب العاصمة)، دون أي موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلهم".
واعتبرت أن هذا النقل "يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفي في عائلاتهم أيضًا عبر إجبارها على قطع مئات الكيلومترات لزيارة أبنائها".
وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 و66 عاما في حق 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.
ومن أبرز المتهمين في القضية، القيادي بـ"حزب حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على " جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.
إعلانوترى أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية "ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة التزامها بتطبيق القانون، وأن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، أو الفساد ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية