خرقا صارخا للقانون الدولي والإنساني.. القاهرة ترد بقوة على تل أبيب بسبب تصريحات التهجير.. خبراء: موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية يؤكد رسوخه
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
"نرفض أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير.. ونحذر من بدء تنفيذ خطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه".. بعبارات واضحة وقوية واصلت مصر عبر بيان أصدرته وزارة الخارجية تؤكد فيه رفض أي خطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات صهيونية.
وحذرت الخارجية المصرية من التداعيات الخطيرة للتصريحات المتكررة الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن بدء تنفيذ خطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، وهو ما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وانتهاكا سافرا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وشدد البيان على أن مصر تؤكد أن استمرار إطلاق هذه الأفكار غير المسؤولة والتي تنطوي على انتهاك جسيم للقانون الدولي يفاقم الوضع المتأزم، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي تجاه مسؤولياته في منع عودة مثل هذه الممارسات العدائية التي تتعارض مع أسس السلام والاستقرار في المنطقة.
وقالت الخارجية: "تؤكد مصر على رفضها الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة جملة وتفصيلا"، كما شددت مصر على "رفضها التام لأي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم التاريخية، والاستيلاء عليها بشكل مرحلي أو دائم".
كما تحذر القاهرة من تداعيات هذه الأفكار التي تمثل انتهاكا صارخا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومن شأنها أن تغذي ظاهرة العنف وتفاقم من حدة الصراع.
ودعت مصر المجتمع الدولي "لتحمل مسؤولياته لوقف أي محاولات لتكريس الاحتلال على حساب حقوق الفلسطينيين، وتطالب بضرورة التصدي لكل أشكال التهجير والاضطهاد والتشريد، والعمل على تفعيل الإرادة الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية".
وأردف البيان: "تعيد جمهورية مصر العربية التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة في مراحله الثلاث، بشكل دائم، ومنع إعادة إخراج الخطط بصورة مريبة مع الشركاء والأصدقاء".
كما تؤكد على أهمية دور المجتمع الدولي في تنفيذ خطوات لتخفيف المعاناة الإنسانية وإزالة الركام، وبدء العمل ضمن إطار زمني محدد، وصولا إلى خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصةً مع تفاقم أوضاعهم الإنسانية وعمقهم التاريخي ورفضهم الخروج منها.
واعتبر بيان للخارجية المصرية أن تلك التصريحات تعتبر "خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي ويستدعي المحاسبة."
خطط صهيونيةوفي وقت سابق، أعلنت سلطات الاحتلال عبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنها بدأت وضع خطة لتسهيل "المغادرة الطوعية" لسكان غزة، وذلك عقب اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تتولى بلاده زمام الأمور في القطاع الفلسطيني وإعادة توطين سكانه في دول مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته الدولتان.
وأوضح كاتس أنه "أوعز للجيش بإعداد خطة تسمح لأي ساكن في غزة ويرغب في المغادرة بالقيام بذلك، إلى أي بلد يرغب باستقباله".
وكان ترامب قد طرح فكرة تولي الولايات المتحدة زمام الأمور في القطاع وكرر بعد اجتماع في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن سكانه يمكن أن ينتقلوا إلى مصر والأردن المجاورين، وقد رفضت القاهرة وعمّان ذلك بشكل قاطع.
وبعد موجة من الانتقادات الدولية، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن أي نقل للسكان خارج غزة سيكون مؤقتا، وأكد "روبيو" أن ترامب يريد دعم "إعادة إعمار المنازل والمتاجر وما شابه، بحيث يتمكن الناس من العودة للعيش هناك". كما قال البيت الأبيض إن الرئيس لم يتعهد "في الوقت الحاضر" إرسال قوات إلى غزة.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور هيثم عمران، استاذ العلوم السياسية والقانون الدولي بجامعة السويس، إن موقف مصر الواضح يدعم القضية الفلسطينية بكل السبل الممكنة، وهو ما ظهر في بيان الخارجية المصرية الذي أكد رفض مصر لأي خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.
وأضاف "عمران" إن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية يرفض أي محاولات لتصفية القضية، مشيرا إلى أن بيان الخارجية المصرية شديد الوضوح وضع النقاط على الأحرف بشكل واضح وصريح، ولم يترك البيان لتأويلات وتفسيرات مختلفة.
وأوضح بيان الخارجية المصرية يعكس سياسة مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية منذ سنوات عديدة، حيث حذرت مصر بعد عملية طوفان الأقصى والحرب الأخيرة بوضوح من تداعيات هذه الحرب ومن تأثيرها على الاستقرار والأمن الإقليمي، مؤكدًا أن مصر كانت ترى خطورة هذا التصعيد في المنطقة.
وأوضح استاذ العلوم السياسية أن البيان ليس بجديد على السياسة الخارجية المصرية وإنما هو يؤكد ثوابت السياسة الخارجية المصرية وثوابت القيادة السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة ومنذ بداية الصراع، مشيرًا إلى أن بيان الخارجية المصرية أشار إلى مجموعة من النقاط شديدة الوضوح، كان أهمها رفض عملية التهجير بشكل أساسي وضرورة الحديث عن إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمها قيام دولة فلسطينية مستقلة.
من جهته، قال طارق البرديسي، أستاذ العلاقات الدولية، أن بيان الخارجية المصرية جاء في توقيت حاسم في ظل استمرار التصريحات الإسرائيلية المتكررة حول خطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم في قطاع غزة.
وأضاف "البرديسي" أن مخطط تهجير الشعب الفلسطيني يهدد السلم والأمن الإقليميين في المنطقة، مشددا على أن هذه التصريحات تخرق كل المنظومة الدولية وتعمل على تقويض مرتكزات الأمن القومي العربي لكل دول المنطقة.
ولفت خبير العلاقات الدولية إلى أن البيان المصري يؤكد على الموقف الثابت من القضية الفلسطينية، وأن مصر ستظل تدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استقلالهم وتحقيق حقوقهم المشروعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين الخارجية المصرية مصر القضية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية الخارجیة المصریة القضیة الفلسطینیة من الشعب الفلسطینی للقانون الدولی
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: تحول محتمل في السياسة الخارجية المصرية بعيدا عن إسرائيل
نشر موقع "ريسبونسبل ستيت كرافت" الأميركي مقالا للكاتب تيد سنايدر، تناول فيه التحولات المحتملة في توجهات السياسة الخارجية المصرية، ودورها المتنامي في خضم إعادة تشكيل توازنات القوى في الشرق الأوسط وتحالفاته الجديدة، من الاقتصاد والتجارة إلى الحروب والنظام العالمي متعدد الأقطاب الآخذ في التشكل.
وأوضح الكاتب أن رؤية مصر الطامحة للعب دور قيادي تصطدم بواقع اعتمادها الكبير على واشنطن، ما يحد من قدرتها على تغيير تحالفاتها أو تبني مواقف أكثر استقلالا.
ورأى أن الأيام المقبلة وحدها كفيلة بتوضيح مدى قدرة القاهرة على المضي في هذا الاتجاه.
وأشار المقال إلى أن مصر تبدو في الوقت الراهن وكأنها تحاول تأكيد استقلاليتها، أو على الأقل الإيحاء بذلك، في ما يخص موقفها من دولة الاحتلال وحربها في غزة، مستشهدا بعدة تطورات حديثة في هذا الملف.
ولفت سنايدر إلى أن السيسي ألقى خطابا وُصف بـ"التاريخي" في 15 أيلول/سبتمبر خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في قطر، تضمن ثلاث لحظات صادمة. تمثلت الأولى، بحسب الكاتب، في وصف السيسي لإسرائيل بأنها "العدو"، وهي المرة الأولى منذ ما يقرب من نصف قرن، وتحديدا منذ زيارة أنور السادات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي عام 1977، التي يصف فيها مسؤول مصري رفيع إسرائيل بهذا الوصف.
أما اللحظة الثانية، فكانت تحذير السيسي لشعب الاحتلال الإسرائيلي من أن "ما يحدث حاليا يقوض فرص التوصل إلى أي اتفاقيات سلام جديدة"، في إشارة إلى اتفاقيات أبراهام، محذرا في الوقت ذاته من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى "إلغاء اتفاقيات السلام القائمة مع دول المنطقة"، في تلميح إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979.
وتمثلت اللحظة الثالثة في دعوته إلى إنشاء حلف أمني عربي إسلامي، حيث قال: "لقد أصبح لزاما علينا إنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون لتمكيننا جميعا من مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية الكبرى التي تحيط بنا"، مضيفا أن "جغرافية أي دولة عربية تمتد من المحيط إلى الخليج، ومظلتها واسعة بما يكفي لجميع الدول الإسلامية والمحبة للسلام".
ونقل الكاتب عن صحيفة "جيروزاليم بوست" أن هذا الحلف، الذي يشبه في فكرته "الناتو"، سيكون بمثابة مظلة دفاعية قادرة على الرد السريع لحماية أي دولة عربية تتعرض لهجوم، مشيرا إلى أن مصر أبدت استعدادها للمساهمة بقوة قوامها 20 ألف جندي ووضع قائد مصري على رأس هذه القوة المشتركة.
وأضاف سنايدر أن هناك مؤشرات أخرى تعزز هذا التحول، من بينها الحشد العسكري المصري المتزايد في شبه جزيرة سيناء، والذي اعتبرته حكومة الاحتلال خرقا لمعاهدة السلام لعام 1979.
وذكر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قائمة بانتهاكات مصر للمعاهدة، طالبا من واشنطن الضغط على القاهرة لتقليص وجودها العسكري في المنطقة.
وأوضح الكاتب أن مصر نشرت نحو 40 ألف جندي في سيناء، أي ضعف العدد المسموح به وفق المعاهدة، إلى جانب مركبات مدرعة وأنظمة دفاع جوي صينية متطورة ودبابات من طراز "إم-60"، كما حذرت القاهرة من أنها، في حال حدوث نزوح جماعي للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية، ستضاعف قواتها خلال 72 ساعة وستنشر أسلحة ثقيلة وطائرات هليكوبتر.
وأشار سنايدر إلى أن دولة الاحتلال تتهم مصر بإنشاء بنية تحتية عسكرية تحت الأرض لتخزين الصواريخ وتمديد مدارج للطائرات المقاتلة، وسط تقارير تفيد بأن القاهرة قررت "تقليص التنسيق الأمني مع إسرائيل حتى إشعار آخر" و"إعادة هيكلة اتصالاتها الأمنية".
ورأى الكاتب أن هذا الحشد العسكري يعكس خشية مصر من محاولة تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، إذ لا تريد أن تكون طرفا في أي عملية تهجير قسري.
كما تخشى أن تصبح هدفا إسرائيليا، خاصة بعد تهديد نتنياهو بضرب قادة حماس "أينما وجدوا"، بينما تستضيف القاهرة بعضهم ضمن جهود الوساطة، كما تخشى أيضاً من أن يؤدي تسلل مقاتلين من غزة إلى الأراضي المصرية إلى تنفيذ هجمات على إسرائيل من داخل مصر، ما قد يستدعي ردا إسرائيليا.
وأشار المقال إلى أن القاهرة، في الوقت نفسه، تواجه تحديات داخلية مع حركات التمرد الإسلامية، ولا ترغب في تدفق مقاتلين جدد إلى أراضيها، ولهذا، بحسب الكاتب، تحث حماس على تقديم رد إيجابي على خطة ترامب الخاصة بغزة.
وفي سياق متصل، تطرّق سنايدر إلى تحسن العلاقات بين مصر وإيران بعد عقود من القطيعة، فإثر توسع مجموعة "بريكس" عام 2024، أصبحت القاهرة وطهران عضوين في المنظمة نفسها، التي تهدف إلى موازنة النفوذ الأميركي في النظام العالمي الجديد.
وذكر أن هذا التقارب تُوّج في حزيران/يونيو 2025 بزيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة، حيث التقى نظيره المصري بدر عبد العاطي والرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا بعد اللقاء: "بعد سنوات عديدة، دخلت الدبلوماسية بين إيران ومصر مرحلة جديدة. إن مستوى التفاعل والتعاون السياسي والثقة بين البلدين غير مسبوق".
ورد عبد العاطي قائلاً إن هناك "رغبة متبادلة في تطوير العلاقات مع مراعاة اهتمامات كل طرف". وأسفرت الاجتماعات، وفق "ريسبونسبل ستيت كرافت"، عن اتفاق لإطلاق مشاورات دورية على مستوى وكلاء الوزراء لمعالجة ملفات التعاون الثنائي.
ولم تقتصر التحركات على إيران، إذ أشار الكاتب إلى أن العلاقات المصرية التركية التي انهارت بعد إطاحة محمد مرسي قبل أكثر من عقد، شهدت تحسناً تدريجياً منذ عام 2023.
وفي تموز/ يوليو من ذلك العام، أعادت القاهرة وأنقرة تبادل السفراء، ثم تبادل الرئيسان السيسي ورجب طيب أردوغان الزيارات لأول مرة منذ 12 عاما، كما أجرت الدولتان أول مناورات بحرية مشتركة منذ 13 عاما.
ونقل الموقع عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قوله إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى "أفضل مستوياتها في التاريخ الحديث".
وفي تقييمه لمستقبل هذه التحولات، نقل سنايدر عن الباحثة أنيل شيلين من برنامج الشرق الأوسط في معهد كوينسي قولها إن مصر "لن تتخذ على الأرجح إجراءات ملموسة تتجاوز الخطاب والتحركات الرمزية"، لأن "الحكومة المصرية، التي لا تحظى بشعبية كبيرة، تعتمد على المساعدات الأميركية السنوية المقدرة بـ1.3 مليار دولار، ولا يمكنها المجازفة بفقدانها".
واتفق مع هذا الرأي الأكاديمي ستيفن زونيس، أستاذ السياسة ومدير برنامج دراسات الشرق الأوسط بجامعة سان فرانسيسكو، الذي قال إن الرأي العام قد يمنح السيسي "جرأة نسبية لتبني سياسة خارجية أكثر استقلالاً"، لكنه أشار إلى أن "اعتماد مصر الاقتصادي والعسكري على واشنطن، وضعف شعبيتها الداخلية، وأزماتها الاقتصادية، كلها عوامل تحد من قدرتها على المناورة".
وأوضح الكاتب أن اعتماد مصر على دولة الاحتلال في مجال الطاقة يزيد من تعقيد المشهد، إذ وُقعت في آب/أغسطس صفقة قيمتها 35 مليار دولار تجعل القاهرة أكثر ارتباطا بالغاز الإسرائيلي، بعدما كانت مصدّرا صافيا للغاز الطبيعي المسال، وتحدث عن أن دولة الاحتلال لوحت بتعليق الاتفاقية رداً على الحشد العسكري المصري الذي اعتبرته انتهاكاً لمعاهدة السلام.
وأشار سنايدر إلى أن السيسي، رغم وصفه إسرائيل بـ"العدو"، يواجه في الداخل واقعا مغايرا، إذ تشهد مصر حملة قمع للاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأضاف أن محاولات نشطاء مصريين الانضمام إلى "أسطول غزة" قوبلت بـ"تهديدات من الأجهزة الأمنية"، وأن ثلاثة منهم اختفوا الأسبوع الماضي في ظروف غامضة، وفق تقارير إعلامية.
وختم الكاتب مقاله بالقول إن التطورات الأخيرة قد توحي بتحول في السياسة المصرية، لكن الخبراء يحذرون من المبالغة في تفسيرها، مؤكدين أن الوقت وحده كفيل بإظهار ما إذا كانت القاهرة ستتجه فعلا إلى إعادة رسم موازين المنطقة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات