الصين: العواقب المدمّرة لـ«الرسوم» تزداد وضوحاً باضطراب الاقتصاد العالمي

أكّد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، خلال مشاركته في حوار ١+١٠ الذي جمع ممثلين عن صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، أن العواقب المدمّرة للرسوم الجمركية المتبادلة أصبحت أكثر وضوحًا مع مرور الوقت في عام ٢٠٢٥، وازدادت آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي.

وأشار لي تشيانج إلى أن العالم بحاجة إلى جهود أكبر لإصلاح الحوكمة الاقتصادية الدولية، وبرزت الحاجة لهذا الإصلاح في ظل تصاعد الحواجز التجارية وتزايد القيود التي تعرقل حركة السلع والاستثمارات.

ولم يذكر لي تشيانج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة، وركّز على أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة ألحقت أضرارًا واسعة بالاقتصاد العالمي، وأضعفت حركة التجارة، ورفعت مستويات التوتر بين الدول، ودَفعت العديد من الاقتصادات إلى إعادة ترتيب سلاسل الإمداد.

وأوضح أن تأثير الرسوم الجمركية على الصين أصبح أكثر وضوحًا خلال الفترة الأخيرة، وازدادت الضغوط على الاقتصاد الصيني، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالتجارة الخارجية، ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا محوريًا في التجارة الحديثة، ويمثّل عاملًا رئيسيًا في إعادة تشكيل الصناعات التقليدية وظهور قطاعات جديدة تشمل الروبوتات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، وذكر أن نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، ومنها نموذج ديب سيك، تشكّل محرّكًا مهمًا لهذا التحوّل.

وأظهرت البيانات التجارية الأخيرة أن الفائض التجاري للصين تجاوز حاجز التريليون دولار في نوفمبر ٢٠٢٥ للمرة الأولى، وبيّن خبراء الاقتصاد أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، التي دفعت الصادرات الصينية إلى التوجّه نحو أسواق بديلة، وأثر ذلك على قطاعات صناعية في دول أخرى.

وأكدت الصين استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة لتحسين العلاقات الثنائية، وبرز هذا الموقف بعد إعلان الولايات المتحدة استراتيجية أمنية جديدة تهدف إلى بناء قوة عسكرية لمنع أي نزاع محتمل مع الصين بشأن تايوان، وكررت بكين موقفها بالدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، وحذّرت من أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.

وأدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الصينية إلى تراجع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة بلغت عشرين بالمئة من مستوياتها السابقة، وازدادت أهمية الفائض الصيني في السلع المصنّعة داخل الاقتصاد الوطني، واحتل حيزًا أكبر من دوره التقليدي، وتجاوز في حجمه الفائض الذي حققته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.

المصدر: عين ليبيا