تباطؤ نمو القطاع الخاص وتراجع مستوى الثقة في الإمارات خلال يناير 2025
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تباطأ نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال الشهر الأول من العام الجاري، ولكن ظل قويا وسط استمرار نشاط الأعمال والطلبات الجديدة في الارتفاع بشكل حاد، مدفوعا بظروف السوق المواتية وتخفيف ضغوط التكلفة، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال".
وتراجع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 55 في يناير 2025 مقارنة مع 55.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وصرح ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، قائلا: "أشار مؤشر مدراء المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط شهد أداء جيدا في شهر يناير، حيث لم تنخفض القراءة الرئيسية إلا بشكل طفيف عن مستوى شهر ديسمبر الذي كان الأعلى في تسعة أشهر".
وتابع: تشير التوسعات القوية في النشاط والأعمال الجديدة، فضلا عن انخفاض معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلى أن الاقتصاد في وضع صحي، ومن ثم فإن التراجع الواسع في ثقة الشركات خلال الأشهر القليلة الماضية سيكون بمثابة مفاجأة بالنسبة للبعض".
المنافسة القوية تؤثر علي ثقة الشركات
ومن الجدير بالذكر أن مستوى الثقة الإجمالي وصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر ديسمبر 2022، ويبدو أن المنافسة القوية والمخاوف المتعلقة بالتدفقات النقدية الناجمة عن تراكمات الأعمال الضخمة قد أثارت الشكوك بين الشركات حول قدرتها على مواصلة تعزيز إيراداتها، مما يؤكد الجهود المبذولة لتقليص الفجوة بين أسعار الإنتاج ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف، أن استمرار معدل نمو التوظيف المنخفض يشير إلى أن الشركات تفتقر إلى القدرة على التوظيف من أجل معالجة مشكلة الأعمال المتأخرة، ولا تزال موارد مستلزمات الإنتاج ضعيفة على نحو مماثل، وهو ما يبدو أنه يؤدي إلى تفاقم الضغوط على القدرة الإنتاجية مع زيادة حجم الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر خلال شهر يناير الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الشركات التضخم ثقة الشركات الإمارات المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة خلال مايو
أظهر مسح نُشر اليوم الثلاثاء تسارع النمو في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال مايو، مدفوعًا بزيادة في نمو الطلبيات الجديدة، بينما تعزّزت ثقة الشركات أيضًا.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدّل وفقًا للعوامل الموسمية إلى 55.8 في مايو، مقارنة بـ 55.6 في أبريل الماضي، ليظل ضمن نطاق النمو، رغم بقائه دون الذروة المسجلة مطلع العام عند 60.5، وفق ما نقلت «العربية».
وشهدت أحجام الطلبيات الجديدة انتعاشًا قويًا خلال مايو، بعد أن سجّلت أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر في أبريل، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب، وتحسّن أداء المبيعات، إلى جانب مبادرات التسويق الجديدة. كما نمت طلبيات التصدير الجديدة، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة منذ 7 أشهر، وفقا لـ"رويترز".
وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 62.5 في مايو، مقابل 58.6 في أبريل.
ووفقًا للمسح، تصدّر قطاع الإنشاءات الارتفاع في كل من الأنشطة والأعمال الجديدة.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "على الصعيد المحلي، زادت الشركات من أعداد موظفيها لتلبية احتياجات الإنتاج المتزايدة، في حين شهد النشاط الشرائي أسرع وتيرة نمو له منذ مارس 2024، مدعومًا بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد".
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام لدى الموردين. ومع ذلك، دفعت الضغوط التنافسية بعض الشركات إلى خفض أسعار البيع، خاصة في قطاع الخدمات، رغم ارتفاع التكاليف.
كما تحسنت درجة التفاؤل في قطاع الأعمال بشكل ملحوظ، وبلغت الثقة بين المشاركين في المسح أعلى مستوياتها في 18 شهرًا، إذ أشارت الشركات إلى خطط توسعية وتحسّن في ظروف الطلب.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق