جدل قانوني.. قاض أمريكي يوقف خطة ترامب لتشجيع استقالات الموظفين الفيدراليين
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أصدر قاضٍ أمريكي، قرارا بوقف تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب، بشكل مؤقت، والتي تهدف إلى تشجيع العاملين الفيدراليين على الاستقالة طواعية، مقابل حوافز مالية، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في منتصف ليل الخميس.
وقال القاضي الفيدرالي، جورج أوتول جونيور، إنّ "الخطة ستتوقف مؤقتاً حتى جلسة استماع يوم الاثنين، حيث سيتقرر خلالها الأسس الموضوعية للدعوى القضائية التي رفعتها نقابات الموظفين الفيدراليين".
وتعتبر الخطة جزءا مما يوصف بالجهد المستمر من إدارة ترامب، الرامية لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية. فيما أوضح البيت الأبيض، أن: "أكثر من 40.000 موظف قد قبلوا عرض الاستقالة نظير التعويض المادي حتى 30 أيلول/ سبتمبر، رغم أن البعض عبّروا عن ارتباكهم بشأن شروط الصفقة".
إلى ذلك، أبرزت عدد من التقارير الإعلامية، أن قرار القاضي أتى قبل ساعات من الموعد النهائي لقبول العاملين الفيدراليين للصفقة، والذي كان محددا في تمام الساعة 23:59 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الخميس (04:59 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة).
وفي السياق نفسه، أكد بيان صادر عن مكتب إدارة الموظفين، أن: "الوكالة سوف تواصل معالجة الاستقالات حتى الموعد النهائي الجديد في الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي يوم الاثنين".
وأضاف البيان ذاته: "لم يُحظر البرنامج أو يُلغَ؛ وسوف تحترم الحكومة تأجيل عرض الاستقالة". وقال محامي وزارة العدل، إنّ: "مكتب إدارة الموظفين في البيت الأبيض سوف يُخطر الموظفين الفيدراليين بإيقاف الموعد النهائي".
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عبر بيان: "نحن ممتنون للقاضي من أجل تمديد الموعد النهائي، حتى يتسنى للمزيد من العاملين الفيدراليين، الاستفادة من هذا العرض السخي للغاية الذي يأتي مرة واحدة في العمر".
كذلك، أوضح مسؤول في مكتب إدارة الموظفين، أن الوكالة ستواصل معالجة الاستقالات حتى جلسة الاستماع، يوم الاثنين. بينما قالت إدارة ترامب، في تصريح لوسائل الإعلام الأمريكية، إنها تتوقع زيادة في المشاركة قبل الموعد النهائي مباشرة. في إشارة لكونها تأمّلت سابقا قبول ما يصل إلى 200 ألف موظف عرضها.
وكان الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، وهو اتحاد نقابي، قد رفع دعوى قضائية ضد مكتب إدارة الموظفين في البيت الأبيض، بحجة أنه قد انتهك القانون، وأنه لا يمكنه تمويل الصفقة، وأنه قدم إرشادات متضاربة حول شروطها.
وقال الاتحاد عبر رسالة بالبريد الإلكتروني، وجّهها إلى الأعضاء إنّ: "العرض كان جزءاً من جهود لتفكيك الخدمة المدنية والاستعاضة عن القوى العاملة الماهرة والمهنية، بموظفين سياسيين غير مؤهلين ومقاولين من أجل الربح".
وأشار الاتحاد إلى أن: "الكونغرس لم يمرر ميزانية للتمويل بعد منتصف مارس/ آذار، بحجة أنه من غير الواضح مدى قدرة الوكالات على دفع أجور العمال حتى سبتمبر/ أيلول".
وأكدت نقابة موظفي الحكومة الأمريكية: "لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن الإدارة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الصفقة أو أنها ستلتزم بها، أو أن الكونغرس سوف يوافق على عملية إعادة الهيكلة الضخمة أحادية الجانب، أو أن الأموال المخصصة يمكن استخدامها بهذه الطريقة".
وفي رسالة إلى الرئيس ترامب، كتب الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب: "بدون الخبرة والمعرفة المؤسسية التي لدى العديد من الموظفين الفيدراليين، ستكون حكومتنا غير قادرة على الاستجابة بشكل فعال لحالات الطوارئ الوطنية، أو خدمة الجمهور الأمريكي، أو حتى تنفيذ العمليات الروتينية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب الموظفين الفيدراليين ترامب قاض أمريكي خطة ترامب الموظفين الفيدراليين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الموظفین الفیدرالیین الموعد النهائی البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة