وزير الداخلية: المالكي اتصل بي وكان داعما بقضية الاعتداء على ضباط المرور
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
21 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، انه حصل على دعم مختلف الأطراف السياسية في قضية الاعتداء على الضباط، حتى أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اتصل به شخصيا.
وأوضح الشمري في حوار متلفز تابعته المسلة، أن قضية الاعتداء على ضابط مرور في الحارثية، لا زالت قائمة، والموقوفات تم إحالتهن إلى المحكمة وينتظرن الآن موعد الجلسة.
وأضاف: وجهنا المنتسبين في وزارة الداخلية بعدم التنازل عن أي اعتداء، وعدم إدخال الموضوع بالتنازل العشائري، وفي حال حدوث ضغط فالوزارة هي المسؤولة عن رفع الدعوى وهي من ستترافع وتتابع الإجراءات القانونية.
ولفت إلى أنه كان هناك تدخل من قبل أحد السياسيين، وكان هناك إجراء انضباطي من قبل الكتلة التي ينتمي لها.
وبين: لم اتعرض لأي ضغوط سياسية بخصوص هذا الملف، بالعكس رئيس الوزراء كان داعما بشكل كبير، إضافة لكل الكتل السياسية، حتى أن رئيس ائتلاف دولة القانون اتصل بي بنفسه وكان داعما.
وحول قضية أراضي الجادرية بين الشمري، أنه تم تشكيل لجنة وحققت في الموضوع، وقمنا برفع توصيات هذه اللجنة إلى رئيس الوزراء وتم الموافقة عليها، وخلاصة قرار اللجنة هو تحريك الإجراءات القانونية وإلقاء القبض على مغتصبي الأراضي، وإزالة قسم من التجاوزات على السدة المقامة عند نهر دجلة هناك.
وختم حديثه بالقول: شخصنا المتورطين بالملف ويتراوح عددهم ما بين 5-6، واليوم ستعرض الملفات على القاضي المختص، وهو من سيتخذ الإجراءات القانونية وسنعمل على تنفيذها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط مئات المخالفات وتنفيذ أحكام متنوعة في حملات أمنية بالمنافذ
واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة في التصدي لجرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بمختلف صورها، عبر تعزيز السيطرة الأمنية على كافة المنافذ الجمركية في جميع أنحاء الجمهورية.
وخلال 24 ساعة، تمكنت الإدارات العامة التابعة للقطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية من تحقيق نتائج أمنية إيجابية، شملت ضبط أربع قضايا تهريب بضائع، وقضية واحدة لتهريب النقد، بالإضافة إلى ضبط 3320 مخالفة مرورية متنوعة.
وتم ضبط 45 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 298 حكمًا قضائيًا متنوعًا. وفي مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم تنفيذ قضيتين خلال الفترة نفسها.
تأتي هذه الإجراءات ضمن حملات مستمرة تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية على منافذ الجمهورية المختلفة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.