الإصابة بالخرف وأمراض الذاكرة.. مخاطر قلة النوم وتأثيرها على صحة الدماغ
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تعد قلة النوم، من الأسباب الرئيسية في إتلاف صحة الدماغ وزيادة نسبة الإصابة بالخرف، فقد تسبب ضعف قدرة العقل على التعلم والاحتفاظ بالمعلومات الجديدة.
وتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها معرفة كل ما يخص الصحة والحفاظ عليها، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- ضعف الذاكرة: يتعرض الأشخاص الذي يعانون من قلة النوم للإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وتضيق الأوعية الدموية، والذي بدوره يقلل من تدفق الدم إلى المخ، مما يسبب ضعف في الذاكرة نتيجة لقلة الأكسجين والسكر الواصلين إلى المخ.
- زيادة نسبة الإصابة بالخرف: وتم عمل دراسة أشارت إلى وجود رواسب بروتينية تسمى بيتا أميلويد في أدمغة الفئران التي تم حرمانها من النوم بنسبة أكبر من الفئران التي تناكم بشكل طبيعي، وأثبتت الدراسات وجود هذه الرواسب ايضًا في الإنسان، وترتبط بالذاكرة والقدرة على التفكير.
- ضعف التركيز وزيادة العصبية: لقلة النوم تأثير سلبي كبير علي الحالة النفسية والعاطفية، فيؤدي إلى زيادة التقلبات المزاجية، وعدم القدرة على الصبر، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة.
- الهلوسة: تؤدي قلة النوم إلى الهلوسة، وهي رؤية أشياء أو سماع أصوات غير موجودة بالحقيقة.
- الإصابة بالأمراض النفسية: يسبب قلة النوم العديد من الأمراض النفسية مثل الاكتئاب، الهوس، القلق، جنون العظمة، التفكير بأفكار انتحارية وتقليل الإدراك.
- النوم والاستيقاظ في نفس الموعد كل يوم.
- الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية، مع الابتعاد عن ممارستها قبل النوم على الأقل بثلاث ساعات.
- تجنب الكافيين والكحول والنيكوتين قبل الذهاب النوم.
- عدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة، بل قبله بساعتين أو ثلاث ساعات.
- عدم النوم في مكان صاخب أو غير مناسب لنوم، بل خلق بيئة هادئة ومريحة للنوم، عن طريق جعل الغرفة مظلمة ومريحة.
اقرأ أيضاًخبيرة أسرية تقدم نصائح لتنظيم وقت المذاكرة والدراسة بالفصل الدراسي الثاني
فوائد تناول الطعام ببطء.. ونصائح لاتباع نظام غذائي صحي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النوم قلة النوم أضرار قلة النوم مخاطر قلة النوم اضرار قلة النوم قلة النوم
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.