هادي والأحمر يعودان إلى الواجهة لقيادة المرحلة القادمة.. تفاصيل مهمة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
الرئيس اليمني السابق هادي (مواقع)
في خطوة مفاجئة، بدأ حزب الإصلاح، الجناح اليمني لجماعة الإخوان المسلمين، محاولات جادة للعودة إلى المشهد السياسي في اليمن، من خلال استدعاء أبرز قياداته العسكرية.
هذا التحرك جاء في وقت حساس، حيث يشهد اليمن ضغوطًا متزايدة على الرئيس الأسبق عبدربه منصور هادي للتراجع عن استقالته، التي كانت قد قدمها من الرياض قبل نحو عامين.
التحركات الأخيرة جاءت لتثير تساؤلات حول نوايا الحزب في ظل المعطيات السياسية الحالية.
فقد نشر عدد من القيادات البارزة في حزب الإصلاح صورًا مع علي محسن الأحمر، قائد فصائل الحزب العسكرية الذي يعيش حاليًا تحت الإقامة الجبرية في السعودية.
هذه اللقاءات لم تقتصر على الظهور الإعلامي فقط، بل تزامنت مع تصريحات لقيادات من الحزب تدعو الرئيس هادي للتراجع عن استقالته والعودة عن قرار نقل صلاحياته لمجلس رئاسي كان قد تم تشكيله بدعم سعودي.
وفي وقت تعيش فيه اليمن مرحلة من التحولات السياسية، ظهرت مؤشرات على رغبة الحزب في تشكيل مجلس عسكري جديد، وهو ما أثار الكثير من التكهنات حول نوايا حزب الإصلاح.
فهل يسعى الحزب للاستفادة من الخبرات العسكرية لعلي محسن في اختيار الشخصيات القادرة على ضمان مستقبله العسكري والسياسي في اليمن؟ أم أنه يخطط لتنفيذ انقلاب جديد على السلطة الحالية المدعومة من التحالف، خصوصًا في الجنوب؟.
من الواضح أن حزب الإصلاح يواجه تحديات كبيرة بعد أن فقد تأثيره السياسي والعسكري منذ نقل صلاحيات هادي ونائبه، خصوصًا بعدما كان الحزب يدير المشهد السياسي اليمني "من وراء الستار" تحت مسمى "الشرعية".
وقد بدأ الحزب يعبر عن استيائه مؤخرًا من اقصائه، في وقت يبدو فيه أن هناك تحركات إقليمية لتسوية شاملة بين السعودية وصنعاء قد تُنهي سنوات الحرب.
تظل التحركات الأخيرة لحزب الإصلاح غامضة، لكن واضح أنها تأتي في وقت دقيق من تاريخ اليمن السياسي، حيث تتشابك المصالح الإقليمية والمحلية مع تحديات إعادة ترتيب الأوراق السياسية والعسكرية في البلاد.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: السعودية اليمن صنعاء عدن علي محسن هادي حزب الإصلاح فی وقت
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.
وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!