باحث: الإخوان اختلفوا مع جمال عبدالناصر بسبب رغبتهم في السيطرة على صنع القرار
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ المؤكد تاريخيا أن جمال عبدالناصر انفتح على الإخوان في بداية ثورة يوليو 1952م، حيث أعاد الجماعة التي جرى حلها وذهب لزيارة قبر حسن البنا وفتح تحقيقات في اغتياله وقدم لها عروضا لهم من أجل تولي بعض الوزارات في الحكومة التي ستشكل بعد ثورة يوليو 1952.
رفعت سيد أحمد: الفعل الأساسي لثورة يوليو كان من القوات المسلحة
وأضاف "أحمد"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الفعل الأساسي لثورة يوليو كان من القوات المسلحة المصرية والضباط الأحرار، وكانت الكتلة الرئيسية التي حركت ثورة يوليو هي غضب الشارع وحريق القاهرة وغيرها من الأحداث، ثم مساندة القوى الوطنية وبعض شباب الإخوان.
وتابع الكاتب والباحث، أنّ الجماعة لم تعطِ مهلة لثورة يوليو، وبدأت بالصدام من جامعة القاهرة وكانت تريد الوزارة بالكامل وأن تكون الجماعة هي المرشد الذي تعود إليه الثورة في أي قرار، أي أن الجماعة كانت ترغب في السيطرة الكاملة على ثورة لم تشارك فيها إلا في إطار الحركة الشعبية ككل، كما بدأت التفاوض مع المستعمر الإنجليزي خلف ظهر النظام الجديد الحاكم، وهو ما جرى تكراره بعد ثورة 30 يونيو 2013 مع ماكين وهيلاري كلينتون ومكتب الإرشاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإخوان جمال عبدالناصر الحركات الإسلامية قناة إكسترا نيوز برنامج الشاهد محمد الباز م ثورة یولیو
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضائيًا
صراحة نيوز- باشرت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت المتسترين مهلة لمدة شهر لتسوية أوضاعهم، انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي، قبل أن يتم تحويل الملف إلى القضاء.
ووفقًا للمصدر، بادر عدد من الأشخاص بتقديم إقرارات للجنة تؤكد عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، معترفين بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت تسوية أوضاعهم، حيث آلت تلك الأملاك إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بدورهم بأنهم ليسوا المالكين الحقيقيين، وإنما احتفظوا بتلك الأملاك بناءً على طلب الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم لها، رغم وجود أدلة تشير إلى خلاف ذلك.
كما كشف المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال المودعة ليست لهم، بل تعود للجماعة، وتم نقلها لاحقًا إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد المصدر أن كل من يرفض الإقرار بحقيقة ملكية الأملاك ويتبين تستّره على أموال الجماعة، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم قد تشمل غسل الأموال، وإساءة الائتمان، وغيرها، وذلك بعد مواجهته بالأدلة الفنية والمالية.
ويتيح القانون لمن يحتفظ بأموال لا تعود له، فرصة تجنب الملاحقة القضائية في حال بادر طواعية إلى التنازل عنها والإقرار بعدم ملكيته لها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام