تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا: هل يؤثر على الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
فبراير 9, 2025آخر تحديث: فبراير 9, 2025
المستقلة/- في ظل التغيرات المستمرة في أسواق النفط العالمية، شهدت صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة تراجعاً خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، حيث بلغت 6.231 ملايين برميل، بانخفاض واضح عن الشهر السابق الذي سجل 6.696 ملايين برميل، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
أسباب التراجع.. تقلبات السوق أم استراتيجية جديدة؟
هذا الانخفاض يطرح تساؤلات حول أسبابه المحتملة، فهل هو نتيجة لانخفاض الطلب الأمريكي على النفط العراقي؟ أم أنه جزء من سياسة عراقية لتنويع الأسواق وزيادة الصادرات إلى وجهات أخرى مثل الصين والهند، التي تعد من كبار المستوردين للنفط العراقي؟
تأثيرات على الاقتصاد العراقي
رغم أن الولايات المتحدة ليست المستورد الأكبر للنفط العراقي، إلا أن أي تغيير في حجم الصادرات قد يعكس تحولات في استراتيجيات التسويق أو الطلب العالمي. ومع استمرار العراق في تعزيز إنتاجه النفطي وتطوير قطاع الطاقة، يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على استقرار الإيرادات النفطية التي تشكل العمود الفقري لاقتصاده.
هل يكون هذا الانخفاض مؤقتاً، أم أنه بداية لمرحلة جديدة من التوازنات في سوق النفط؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تراجع عجز تجارة السلع الأمريكي لأقل مستوياته
تراجع العجز في الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة خلال شهر يونيو إلى أقل مستوياته في نحو سنتين، في ظل انخفاض الواردات الأميركية، مما دعم توقعات الاقتصاديين باحتمالية مسؤولية القطاع التجاري عن جزء كبير من الانتعاش المتوقع في نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الاربعاء 30
من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلاً: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً".
وتسببت زيادة الواردات الأميركية، نتيجة عمل الشركات على الاستيراد قبل فرض تعرفات جمركية مرتفعة على البضائع الواردة من الخارج، في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025 بمعدل 0.5% على أساس سنوي.
ومن المرتقب نشر التقديرات الحكومية المسبقة للناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الثاني يوم الأربعاء 30 يوليو، وسط توقعات لاقتصاديين عبر استطلاع لوكالة رويترز بتسجيل نمواً اقتصادياً بمعدل 2.4% على أساس سنوي. يوليو، عن هبوط العجز الأميركي في تجارة السلع بنسبة 10.8% إلى 86 مليار دولار خلال الشهر الفائت، وهو ما جاء عكس توقعات اقتصاديين في استطلاع لوكالة رويترز بزيادة العجز إلى 98.2 مليار دولار في يونيو.
ويأتي ذلك بعد انخفاض الواردات الأميركية من البضائع بقيمة 11.5 مليار دولار إلى 264.2 مليار دولار خلال الشهر الماضي، والذي شهد أيضاً هبوط الصادرات السلعية بقيمة 1.1 مليار دولار إلى 178.2 مليار دولار.
من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأميركيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلاً: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً".