رئيس التنمية الصناعية: مؤشرات جيدة لتوطين شركات صناعة عالمية في مصر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن العالم يمر بعدد من الأزمات، وليس في الإقليم وحدة أو دولة بمفردها، موضحًا أن هذه الأزمات هي: "أزمات طاقة وتغير مناخي والحرب الروسية الأوكرانية، التي تعد أزمة عالمية طاحنة".
تطوير الصناعةوأضاف المهندس محمد عبد الكريم"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد جميل، ببرنامج "KWN Trending"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن كافة معدلات النمو في كل دول العالم انخفضت عما كان متوقعًا، ما يدل على أن مصر تعيش كجزء من المنظومة العالمية وعانت كثيرًا من الأزمة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية منذ فترة طويلة تركز على تطوير الصناعة، موضحًا أن الدولة المصرية انتهت من عدد من المشروعات القومية الكبرى، والتي تؤهل مصر لتكون دولة صناعية كبرى.دور القطاع الخاص
وأكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الدولة المصرية ركزت خلال الفترة الأخيرة على دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو شئ مهم جدًا يجب التركيز عليه، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يمثل أساس الدولة في الدول الصناعية.
رئيس التنمية الصناعية: نعمل على تأهيل الكوادر لتعميق الصناعة المحلية والتصدير أيمن محسب: توصيات الحوار الوطني المرتقبة مرتبطة بتشجيع الصناعة جذب الاستثمار الأجنبيكما نوه المهندس محمد عبد الكريم، بأن الدولة بدأت في تحفيز القطاع الخاص للعمل، وذلك من أجل جذب الاستثمار الأجنبي، والذي يأتي حال وجود دافع من قبل الاستثمار المحلي، موضحًا أن هناك مؤشرات جيدة بشأن توطين شركات عالمية للصناعات في مصر.
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجرامالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأزمات تطوير الصناعة دور القطاع الخاص جذب الاستثمار الأجنبي أن الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع استثماري بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيع عقود مشروع استثمارى كبير بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
ويتم عرض تفاصيل المشروع، خلال فعالية يتم تنظيمها بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة للاقتصاد.
وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة؛ بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها من المصادر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية