مع نكوص ترامب.. رايتس ووتش تدعو لخطة احتياطية أممية لإنقاذ الأرواح
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة ودولها الأعضاء إلى رسم خطة احتياطية لضمان استمرار المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمة الأممية لإنقاذ الأرواح عبر العالم.
وقالت إن هذه المبادرة "ضرورية لأن أكبر مساهم مالي للأمم المتحدة -الولايات المتحدة- لا يمكن الوثوق به في الوفاء بالتزاماته".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لأول مرة.. مراسلا الجزيرة هشام زقوت وأنس الشريف يلتقيان بمحور نتساريمlist 2 of 2محامون تونسيون: قضية إنستالينغو تصفية سياسية وأدلتها مفبركةend of list
ومنذ توليه منصبه، أصدر الرئيس دونالد ترامب، وفق المنظمة، "سلسلة من الأوامر التنفيذية ذات العواقب الوخيمة على ملايين البشر في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك قراره بتعليق معظم المساعدات الخارجية"، مشيرة إلى أن هذه التخفيضات تؤثر على تمويل برامج الأمم المتحدة الحيوية المختلفة.
وكان أحد أول الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية. وفي هذا الأسبوع، أكد أمر جديد أن الإدارة ستراجع عضوية الولايات المتحدة في جميع المنظمات والمعاهدات الدولية لتقييم ما إذا كانت تتماشى مع أولويات السياسة الخارجية لترامب.
وأشار هذا الأمر إلى أن الولايات المتحدة ستوقف مشاركتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتراجع عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). كما حظر التمويل الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تقدم المساعدات وغيرها من الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
إعلانوأوقفت إدارة ترامب الأولى تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يركز على صحة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. وقالت إليز ستيفانيك، مرشحة ترامب لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في جلسة تأكيد تعيينها إن الإدارة ستراجع صندوق الأمم المتحدة للسكان مرة أخرى.
ونبهت هيومن رايتس ووتش إلى أنه حتى قبل عودة ترامب إلى منصبه، كانت الأمم المتحدة تعاني من أزمة سيولة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى فشل الولايات المتحدة وثاني أكبر مساهم في الأمم المتحدة، الصين، في سداد مساهماتهما المقررة.
وأضافت أن نقص الأموال السائلة أدى إلى تقويض تحقيقات حقوق الإنسان في الفظائع في السودان وأوكرانيا وإسرائيل/فلسطين وأماكن أخرى. وحتى الشهر الماضي، كانت الولايات المتحدة مدينة بنحو 3 مليارات دولار لميزانية الأمم المتحدة العادية وحفظ السلام والمحاكم.
وحثت المنظمة الحقوقية قيادة الأمم المتحدة على أن "تدين سياسة حافة الهاوية التي تنتهجها الولايات المتحدة وأن تتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، لمعرفة من يمكنه توفير الأموال اللازمة لبرامج الأمم المتحدة المنقذة للحياة".
وقالت إنه لم يعد بوسع الأمم المتحدة أن تعتمد على الولايات المتحدة كممول مستقر وسخيّ للبرامج الإنسانية وبرامج حقوق الإنسان. وأضافت أنه "يتعين على الحكومات التي تدعم هذه الجهود أن تضمن حصول الأمم المتحدة على التمويل الكافي حتى تتمكن من حماية المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومن إنقاذ الأرواح".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات الولایات المتحدة الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو أميركا لرفع العقوبات عن قضاة «الجنائية الدولية»
بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك، أمس، الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه وتأييده الكامل للمحكمة.
ودعا تورك، في بيان «إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فوراً». وأضاف أن «الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون».
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، دعمه للمحكمة، بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على 4 من قضاة المحكمة التي اعتبرت ذلك محاولة لتقويض استقلاليتها.
وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية الدولية بقوة، مؤكداً أنها «حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية».
وأضاف كوستا في منشور عبر منصة «إكس»: «المحكمة الجنائية الدولية لا تقف ضد الدول، بل ضد الإفلات من العقاب، علينا حماية استقلالها ونزاهتها، ويجب أن يسود حكم القانون على حكم القوة».
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن «المفوضية الأوروبية تدعم المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها بشكل كامل».
وأضافت عبر منصة «إكس»: «تحاسب المحكمة الجنائية الدولية مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتعطي الضحايا صوتاً، يجب أن تكون حرة في التصرف من دون ضغوط، وسندافع دائماً عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي».
واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي على 4 من قضاتها محاولة لتقويض استقلاليتها.
وذكرت في بيان: «هذه الإجراءات محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية، تدعم المحكمة الجنائية الدولية أفرادها دعماً كاملاً، وستواصل عملها بلا توقف».
تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصة بامتحانات الثانوية