«ديوا» تعتمد المتر المكعب وحدة لقياس استهلاك المياه
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، البدء باستخدام وحدة المتر المكعب بدلاً من الجالون الإمبريالي لقياس حجم استهلاك المياه، وذلك اعتباراً من دورة الفوترة لشهر مارس 2025.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (85) لسنة 2023، وامتثالاً للقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2024 الصادر عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشأن إلغاء العمل بوحدة الجالون في عدادات المياه في الدولة.
يشار إلى أن العدادات الذكية الحالية التي تم تركيبها لدى المتعاملين، متوافقة بالفعل مع نظام القياس بالمتر المكعب، ولن تكون هناك حاجة لتغيير عدادات المتعاملين. وفي إطار حرصها على اعتماد التغيير بسهولة وسلاسة، ستبدأ الهيئة بتضمين كلتا الوحدتين (المتر المكعب والجالون) في فواتير المياه ولوحة البيانات الخاصة بالمتعاملين، تمهيداً لاعتماد الوحدة الجديدة بشكل نهائي اعتباراً من دورة الفوترة لشهر مارس 2025.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة كهرباء ومياه دبي المتر المکعب
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تحذر من حسابات إلكترونية تضلل المتعاملين وتدعي إنجاز الخدمات بسرعة
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جميع المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والعمل فيها إلى ضرورة الحرص عند التقديم على الخدمات وتحري القنوات المعتمدة للحصول على الخدمات، وعدم الاستجابة للإعلانات المضللة التي تقدمها بعض المكاتب أو الشركات غير المعتمدة عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقدم خدماتها بإجراءات مبسطة وسهلة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ومنها موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى المراكز ومكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة، مؤكدة أنها لم تقدم تسهيلات أو مزايا للمكاتب أو الشركات التي تعلن بمواقع التواصل الاجتماعي عن قدرتها عن إنجاز الخدمات بشكل أسرع وبإجراءات أقل بهدف تضليل المتعاملين وتحصيل الأموال منهم دون سند قانوني.
وحذرت الهيئة من انتشار ممارسات إلكترونية مخالفة تمارسها بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث تقوم هذه الجهات بالترويج لخدمات الهيئة مدعيةً قدرتها على تسهيل الحصول على بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئة بشكل أسرع وبدون استكمال الضوابط أو المعايير المعتمدة، مقابل رسوم مالية مبالغ فيها.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهات تعتمد على وسائل دعائية مضللة تستهدف استغلال المتعاملين، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة الهيئة، وخلق ثغرات أمنية، إضافةً إلى تعزيز سوق سوداء تهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
وأكدت الهيئة على أنه يتم رصد تلك الممارسات المشبوهة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها بالتعاون مع الجهات القانونية المختصة في الدولة.