رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، والاستعدادات الجارية لبدء المرحلة الثانية، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللوا أشرف حسني، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، ممثل المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، والمهندس أحمد رمضان، ممثل المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، والمهندس حسن مصطفى، ممثل شركة المقاولون العرب، ومسئولي عدد من الجهات المعنية والشركات المشاركة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بمتابعة جهود الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بما يسهم في دخول المزيد من المشروعات المنفذة في إطار هذه المرحلة الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، هذا إلى جانب متابعة الجهود التحضيرية للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المرحلة الأولي وفقاً للتوقيتات المحددة لها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات بالقرى المستهدفة في إطار المرحلة الأولي، والتي يصل عددها إلى 1477 قرية، داخل 52 مركزا على مستوي 20 محافظة.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس أحمد رمضان، إلى أن عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بها بشكل كامل في إطار المرحلة الأولى وصل إلى 253 قرية، منها 117 قرية خلال الأسبوعين الماضيين، وأن هناك 1057 قرية وصلت نسب ومعدلات الإنجاز بها إلى نحو 95%، وأنه جار الانتهاء من 120 قرية خلال شهر فبراير الجاري، مبيناً نسب ومعدلات الإنجاز لمختلف الأعمال بباقي قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومستعرضاً مقارنة لمعدلات التنفيذ خلال الأشهر الماضية والمعدات المطلوبة.
وأوضح المهندس أحمد رمضان الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات، وما تتضمنه من تقديم خدمات أساسية من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين من خلال هذه المشروعات، وكذا الجدول الزمني المقترح للانتهاء من هذه المشروعات.
كما تناول الاجتماع، ما يتم من تنسيق وتعاون بين العديد من الجهات المعنية للعمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف القطاعات، وخاصة تلك التي تمثل أولوية، لسرعة تحقيق الاستفادة منها.
وعرض مسئولو الجهات المعنية والشركات المنفذة لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جهود الانتهاء من تلك المشروعات، حيث أكدوا الالتزام بالانتهاء منها وفقا للتوقيتات الزمنية المقررة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء حياة كريمة الأولى من المبادرة الرئاسیة الموقف التنفیذی المرحلة الأولی الانتهاء من حیاة کریمة فی إطار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.