خبير اقتصادي عن القرارات الأخيرة: 38 جنيها الحد الأدنى للأجر في الساعة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قرر المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارا من أول مارس المقبل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن ما صدر اليوم زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ارتفعت فيها الأجور بصورة تدريجية من حوالي 2400 جنيه ليصل تدريجيا إلى 6000 جنيه في مايو 2024 ويصل بهذه الزيادة التي قررت مؤخرا إلى 7000 جنيه اعتبارا من مارس 2025.
وأضاف الخبير الاقتصادي - في تصريحات خاصة لصدى البلد - أن هذه الزيادة تمثل ضمانة مهمة للعاملين بالقطاع الخاص كي تساعدهم على تحمل أعباء المعيشة، كما أنها تعبر عن أن هناك تواصل ما بين الحكومة والقطاع الخاص، فالأجور في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور الذي يضم ممثلين عن الحكومة وممثلين من القطاع الخاص، حيث يتم التشاور بشأن تلك الزيادة ما بين أعضاء المجلس.
وأوضح الدكتور وليد جاب الله، أن من هنا فأن هذا القرار يأتي في توقيت مهم ويعبر عن ااتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، كما أن المجلس يقرر لأول مرة وضع حد أدنى للأجر في العمل المؤقت بحيث لا يقل أجر العامل المؤقت عن 28 جنيها صافية في الساعة.
واختتم الخبير الاقتصادي، أن هذه الزيادة تمثل تغيرا مهما للعاملين بالقطاع الخاص كي تحفزهم على العمل وتعمل على توفير أقصى قدر من الحماية الاجتماعية لهذه الشرائح وتنم عن اهتمام الدولة بهذه الشرائح وتفهم القطاع الخاص لطبيعة احتياجات العاملين لديه مما يحفظهم على العمل والانتاج خلال المرحلة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص المجلس القومي للأجور الحماية الاجتماعية الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى أجور القطاع الخاص المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» نمضي قدما في خطة زيادة حصة مشاركة القطاع الخاص باستثمارات الدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكن للقطاع الخاص في قطاع الزراعة والإنتاجي الحيواني ومنتجات الألبان، جنبا إلى جنب مع قطاعات رئيسية أخرى حددتها الدولة، وهي: الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة من أجل تعظيم العائد من هذه القطاعات الأربعة، وزيادة الإنتاج والصادرات ضمن تحقيق مستهدفات استراتيجية الدولة.
وأشار مدبولى - خلال تفقده مصنع شركة "بيتي" لمنتجات الألبان، إحدى شركات المراعي والواقعة، وذلك ضمن زيارته اليوم، السبت، لمحافظة البحيرة إلى أن الحكومة تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال الفترة المقبلة.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل تطوير مراكز تجميع الألبان، ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال بما يسهم في تعزيز هذه الصناعة المهمة.
ومن جهته، قدم مدير عام شركة "بيتي" كريس عبود نبذة توضيحية حول الشركة، أوضح في مستهلها أن الشركة هي إحدى شركات المراعي التي تعتبر من أكبر منتجي الألبان والعصائر والزبادي في مصر بعلاماتها التجارية الشهيرة، وتأسست في عام 1998 حيث تدير منشأة آلية بشكل كامل في منطقة النوبارية بمحافظة البحيرة، وهناك مقر رئيسي بمدينة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مكاتب المبيعات من أكثر من 33 مركز توزيع في جميع أنحاء الجمهورية، وأكثر من 110 آلاف نقطة بيع، وقد تضاعفت قاعدة الموردين المحليين ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية.
وقال "إن إجمالي استثمارات الشركة بمصر يصل إلى أكثر من ستة مليارات جنيه، كما يوفر المصنع أكثر من 6000 فرصة عمل (مباشرة وغير مباشرة) من العمالة المصرية بنسبة 100%، كما أنه من المستهدف أن يصل حجم الخطة الاستثمارية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى سبعة مليارات جنيه".
وعقب ذلك، توجه الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه للتعرف على مكونات المصنع ومراحل الإنتاج المختلفة به.. وفي هذ الصدد، أشار مدير عام العمليات والمصانع بالشركة المهندس محمود دويدار إلى أن المصنع يقع على مساحة 120 فدانا، منها 20% مساحة بنائية، وهناك 28 خط إنتاج تلبي أعلى المعايير العالمية.
وأوضح أن المصنع ينتج أكثر من 100 منتج متاح في الأسواق المحلية والدولية، ويبلغ الإنتاج السنوي 535 مليون لتر، بما في ذلك 220 مليون لتر من الحليب، و230 مليون لتر من العصائر، بالإضافة إلى 85 مليون كيلو جرام من الزبادي، كما تسعى الشركة لإنتاج 100 ألف طن من الجُبن سنويًا، مستعرضا إنجازات الشركة منذ تأسيسها في 1998 وحتى 2025، حيث حصلت الشركة على جائزة "أثر للاستدامة"، تقديراً لريادتها في الاستدامة والمسئولية الاجتماعية.
وخلال تفقده لصالات إنتاج الزبادي والجبن والعصائر والألبان، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من المهندس معتز العمراوي مدير المصنع، الذي تحدث عن مستويات الجودة بشركة "بيتي"، وفي ضوء ذلك أشار إلى أن الشركة ملتزمة بالتميز في سلامة الأغذية وجودتها تحت شعار "جودة تستحق الثقة"، حيث استثمرت الشركة أكثر من 30 مليون جنيه لتقديم أداء تحليلي فائق للحفاظ على جودة المنتج المقدم للعملاء ما يعكس التزامها بتقديم منتجات صحية وآمنة بأعلى درجات الجودة.
وقد رافق رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية، كل من: الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)