أمين الفتوى: يجوز التصدق من مال المتوفى.. والصلاة والصيام عنه بثواب وليس قضاءً
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع من التصدق من مال المتوفى بنية أن تكون صدقة عنه، مشيرًا إلى أن ذلك يصل ثوابه إليه.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أنه يجوز أيضًا للابن أو الابنة أن يصلي أو يصوم ويهب ثواب ذلك لوالديه المتوفين، ولكن ذلك لا يُسقط عنهما الصلوات أو الصيام الذي فاتهما في حياتهما، موضحًا أن إهداء الثواب يختلف عن القضاء.
أما فيما يخص صيام القضاء عن المتوفى، أوضح أن البديل الشرعي لمن توفي وعليه أيام صيام لم يقضها هو إطعام مسكين عن كل يوم، مؤكدًا أن هذه الكفارة تُدفع من مال المتوفى إن وُجد، وإن لم يكن هناك مال، يمكن لأحد أبنائه أو أقاربه التكفل بها أو جمعها من أموال الزكاة والصدقات.
وشدد على أنه لا حرج في إخراج الكفارة بأقل تكلفة ممكنة، حتى يتمكن الفقير من القيام بذلك عن ذويه، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية دائمًا تراعي أحوال الناس وظروفهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الصيام صدقة التصدق الصلوات مال المتوفى المزيد
إقرأ أيضاً:
ترجيح رأي هيئة كبار العلماء.. القانون يحسم الفتاوى الخلافية| تفاصيل
حسم قانون تنظيم إصدار الفتوى الخلاف في الفتاوى، وذلك من خلال ترجيح رأي هيئة كبار العلماء في المسائل الخلافية بين المختصين بالفتوى.
ترجيع رأي هيئة كبار العلماء حال الخلافيأتي ذلك تزامنًا مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ونصت المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، على أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
المختصون بالفتوىوتنص المادة (3) من قانون تنظيم إصدار الفتوى على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (4)، تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها: ألا تقل سنه عن 20 عامًا، أن يكون من خريجي الأزهر الشريف، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره، إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.