أمينة الفتوى بـ«الإفتاء»: تعليم المرأة يساعد على تنشئة جيل صالح
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قالت الدكتورة مروة سعد الدين، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية لم تمنع المرأة من طلب العلم بل جعلته في بعض الحالات فرض عين، لا سيما إذا كانت المرأة مسؤولة عن تربية أبنائها أو العناية بأسرتها، ما يستوجب عليها الإلمام بالعلوم الأساسية لتنشئة جيل صالح.
طلب العلم قد يكون فرض كفايةوأوضحت «سعد الدين»، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة «الناس»، أن طلب العلم قد يكون فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لكنه يصبح فرض عين على المرأة إذا لم يكن هناك غيرها قادرا على تحصيل هذا العلم وتعليمه للآخرين، مؤكدة أن الإسلام لم يضع قيودًا على تعلم المرأة، إلا إذا كان العلم ضارًا بها أو بالمجتمع.
وتابعت: «الصحابيات وأمهات المؤمنين كنّ من كبار العلماء في عصرهن، مثل السيدة عائشة وأم الدرداء، اللتين كان الصحابة والتابعون ينهلون من علمهن»، مشددة على أهمية التزام المرأة بضوابط التعلم مثل عدم الاختلاط غير المنضبط، التحلي بالحشمة، وتجنب التزاحم الذي قد يؤدي إلى الاحتكاك الجسدي.
المرأة تُثاب على سعيها في طلب العلموأكدت أن العلم نور يُخرج الإنسان من ظلام الجهل، والمرأة تُثاب على سعيها في طلب العلم، خاصة إذا كان هدفها تربية الأبناء أو النهوض بالمجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء المصرية تربية الأبناء طلب العلم
إقرأ أيضاً:
اتصالات الشيوخ: التوسع في فتح المحافظ الإليكترونية يساعد في بناء الاقتصاد الرقمي
أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أهمية جهود الحكومة في خطوات التحول الرقمي ، ومن بينها إلزام الشركات مقدمي خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول بتعديل إجراءات فتح محافظ هاتف محمول لتصبح من سن 15 عاما، وذلك تماشيًا مع السن القانوني لإصدار بطاقة الرقم القومي.
وقال توفيق في تصريحات صحفية له اليوم، أن مثل تلك الخطوات ساعدت في تقدم الترتيب الدولي لمصر خلال العام الأخير، 39 مركزًا لتصبح في المركز 6 عالميًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول خلال عام ٢٠٢٤، موضحا أن تقدم مصر في ذلك المؤشر، يعكس نجاح جهود الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وتعزيز الشمول المالي والإسراع في بناء الاقتصاد الرقمي.
وأضاف النائب حسانين توفيق، أن خطوات مصر نحو التحول الرقمي والشمول المالي هى خطوات هامة تأتى لمواكبة التطور التكنولوجي السريع الذى يشهده العالم حاليا، وهو أمر جيد، لما له من تأثير في تطوير مختلف المجالات وتقليل الجهد وتوفير الوقت والتكلفة.
وقال عضو مجلس الشيوخ، أن التحول الرقمي في مصر يعد محوراً استراتيجياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل رؤية الدولة لتحقيق "مصر الرقمية 2030" والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية، والتى تتضمن تحسين الخدمات الحكومية والشمول المالي، وتعزيز الاقتصاد ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المنافسة مع الكيانات الكبرى من خلال استخدام أدوات تسويق رقمية منخفضة التكلفة، مثل منصات التواصل الاجتماعي وتحسين محركات البحث (SEO).