فرص استثمارية وتجارية.. الشركات السعودية تعزِّز حضورها في افريقيا
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
البلاد – الرياض
في إطار توجهات المملكة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأفريقية، والوصول إلى أكثر من 1.3 مليار نسمة بهذه الأسواق الواعدة ، يبدأ وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية اليوم الاثنين، زيارة إلى كينيا وتنزانيا ورواندا، يجري خلالها لقاءات ومباحثات عالية المستوى مع مسؤولين كبار في حكومات الدول الثلاث والقطاع الخاص لبحث الفرص الاستثمارية وتوقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات التجارية الهامة.
يضم الوفد الذي يرأسه رئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي أكثر من 25 من أصحاب الأعمال يمثلون كبار المستثمرين السعوديين من مختلف القطاعات الاقتصادية وممثلي بعض الجهات الحكومية.
وتسلط هذه اللقاءات الضوء على الفرص الاستثمارية بالمملكة وبيئة الأعمال وفرص الشراكة بين قطاعات الأعمال بمختلف المجالات الاقتصادية.
ويستهل الوفد برنامج زيارته في كينيا بعقد ملتقى الأعمال السعودي الكيني، وفي تنزانيا يعقد الوفد ملتقى الأعمال السعودي التنزاني، ويختتم بعقد ملتقى الأعمال السعودي الرواندي في رواندا، كما يلتقي بعدد من الوزراء والمسؤولين في تلك الدول وممثلي الشركات.
ويقود اتحاد الغرف من خلال سلسلة زياراته الخارجية التي شملت مؤخرًا عشر دول جهودًا لفتح أسواق وفرص جديدة ورفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية مع دول العالم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
ملتقى التجار ورواد الأعمال بالداخلية يؤكد على الشراكة والامتثال لبيئة تسوق آمنة
نظّمت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية، بالتعاون مع إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة ملتقى التجار ورواد الأعمال تحت شعار "شراكة وامتثال لبيئة تسوق آمنة"، وذلك بقاعة غرفة تجارة وصناعة عمان بنزوى، أقيم برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى، وبحضور عدد من التجار ورواد الأعمال والمستهلكين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة.
وجاء الملتقى بهدف تعزيز التعاون بين أطراف المنظومة التجارية، وخلق بيئة تسوق واعية وآمنة تدعم الشفافية وتحمي حقوق المستهلك، في إطار الجهود المستمرة لهيئة حماية المستهلك نحو تكريس الشراكة بين الجهات المعنية بالسوق.
منصة حوار وتكامل
وفي كلمته الافتتاحية، أكد علي بن سالم بن مرهون الحضرمي، مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية أن الملتقى يمثل منصة للحوار وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والتجار ورواد الأعمال، ويعكس الحرص على تحقيق سوق تجاري منظم ومسؤول. وقال: "نهدف إلى تعزيز الوعي والامتثال، وتبادل الآراء مع التجار حول القوانين المنظمة للأسواق، والاستماع لملاحظاتهم، بما يخدم مصلحة المستهلك ويحقق الاستدامة الاقتصادية".
وأضاف الحضرمي أن الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية يمثل حجر الزاوية في حماية السوق من الممارسات الضارة، ويضمن حقوق جميع الأطراف، ويجنب المخالفين الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، داعيًا إلى العمل بروح الشراكة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تراعي الجودة والشفافية والابتكار.
عروض توعوية وأوراق عمل
وتخللت فعاليات الملتقى عروض مرئية حول رؤية ورسالة الهيئة، بالإضافة إلى عرض مسرحي توعوي ركّز على أهمية الفواتير الإلكترونية وشروط التعاقد؛ كما شمل البرنامج تقديم ثلاث أوراق عمل تناولت محاور قانونية ورقابية مهمة، حيث كانت الورقة الأولى: "قراءة في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية"، قدّمها الدكتور عبدالسلام بن سالم الهنائي -أخصائي ضبط جودة سلع وخدمات- تناول فيها أبرز مواد القانون ودلالاتها التطبيقية؛ أما الورقة الثانية فكانت "الخدمات المقدمة لرواد الأعمال"، عرضها عبدالله بن سعود الحراصي من إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة استعرض فيها حزم الدعم وآليات التمكين الاقتصادي؛ أما الورقة الثالثة فكانت عن "دليل السلع المحظورة وأهم القرارات المنظمة للأسواق"، قدّمتها الباحثة الإدارية رضية بنت عبدالله الريامية، وتطرقت خلالها إلى أسباب سحب بعض السلع من الأسواق بناءً على قرارات الجهات المختصة.
كما تم تخصيص استبيان إلكتروني عبر رمز QR لاستطلاع آراء المستهلكين والتجار حول الفاتورة الإلكترونية ومقترحاتهم للحملة القادمة، أعقبه نقاش موسع للإجابة عن تساؤلات الحضور وطرح أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري؛ واختُتم الملتقى بتكريم المشاركين والجهات الداعمة، تلته جولة في المعرض المصاحب الذي ضم نماذج من السلع المسحوبة من الأسواق لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.