انطلقت، الاثنين، في مدينة جميرا بدبي، أعمال "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية"، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية.

ويبحث المنتدى، الذي يعقد تحت عنوان "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين"، سبل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة المالية والعمل المناخي.

ويتضمن المنتدى أربع جلسات تناقش أبرز التحديات الاقتصادية، ومنها تأثيرات الاقتصاد الكلي على المالية العامة، وضغوط الديون، والسياسات المالية للتكيف مع التغير المناخي، وتطوير الأنظمة الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية.

وتتناول الجلسات سبل تعزيز مرونة المالية العامة في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مع التركيز على أهمية الإصلاحات الهيكلية لضمان استقرار المالية العامة وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية، كما يتم استعراض أدوات السياسة المالية التي تساهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية.

ويبحث المشاركون آليات تمويل التنمية المستدامة ودور المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في دعم الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتبني التقنيات المالية الحديثة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

ويختتم المنتدى بمائدة وزارية مستديرة تجمع وزراء المالية العرب ومسؤولي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، لمناقشة آليات التعاون المالي الإقليمي، وأولويات المرحلة المقبلة في السياسات الاقتصادية والمالية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التحديات الاقتصادية الديون التغير المناخي استقرار المالية العامة التحول الرقمي القطاع المالي صندوق النقد الدولي قمة الحكومات قمة الحكومات بدبي القمة العالمية التحديات الاقتصادية الديون التغير المناخي استقرار المالية العامة التحول الرقمي القطاع المالي صندوق النقد الدولي أخبار الإمارات المالیة العامة العامة فی

إقرأ أيضاً:

قضايا بـ 9 ملايين جنيه.. الداخلية تواصل استهداف تجار النقد الأجنبي

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا إتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 9 ملايين جنيه.

يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضاًالمشدد 5 سنوات لتشكيل عصابى لسرقة سيارة ومبلغ مالي بالعبور

مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقنا وأسوان

مقالات مشابهة

  • قضايا بـ 9 ملايين جنيه.. الداخلية تواصل استهداف تجار النقد الأجنبي
  • انتعاش اقتصادي.. صندوق النقد يعود إلى سوريا وسوق دمشق للأوراق المالية تفتح أبوابها
  • تفاصيل طلب مناقشة بشأن آليات مواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية
  • السياسات الاقتصادية الناجعة نحو الاستدامة المالية
  • وزير المالية يستقبل بعثة فنية من صندوق النقد الدولي في إطار الدعم الفني وتقديم المشورة
  • وزير المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي آليات تطوير المساهمات المالية بين الجانبين
  • لبنان ومصر يبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار
  • مراسلة سانا: انطلاق التصفيات النهائية لمبادرة تحدي القراءة العربي بموسمها التاسع في دار الأوبرا بدمشق، بمشاركة 97 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات
  • مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • انطلاق فعاليات منتدى “تواصل 2025” اليوم