المركزي للزراعة العضوية يطلق أولى دوراته التدريبية لتأهيل العاملين بشركات مدخلات الإنتاج العضوي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أعلن المعمل المركزي للزراعة العضوية، التابع لمركز البحوث الزراعية، عن انطلاق أولى دوراته التدريبية المتخصصة في تأهيل المهندسين والعاملين والمختصين بمجال مدخلات الزراعة العضوية.
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية دعم الإنتاج الزراعي العضوي والمستدام، وتسهيل إجراءات تسجيل المدخلات العضوية المختلفة، بما يضمن جودة المنتج النهائي، ويفتح آفاقًا جديدة في الأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز من دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد القومي.
وأكد الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل، أن الدورة التدريبية تشمل محاور أساسية تتناول الإطار القانوني للزراعة العضوية، وأساليب الإنتاج، وطرق التخزين والتداول والنقل، إضافةً إلى الاشتراطات الخاصة بالحصول على "اللوجو العضوي" للمدخلات العضوية وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية. كما تتضمن الدورة التوصيات الفنية حول إدارة التربة وتعزيز خصوبتها، وأهم ممارسات المكافحة الحيوية تحت نظم الزراعة العضوية، وضوابط استخدام المدخلات العضوية.
وأقيمت الدورة بقاعة المعمل المركزي للزراعة العضوية، وسط إقبال كبير من الشركات العاملة في المجال، حيث سجلت حتى الآن 17 شركة تجارية. ومن جانبها، دعت الإدارة العامة للزراعة العضوية المزارعين والمهتمين إلى التسجيل المبكر للاستفادة من هذه الدورات، مؤكدةً استمرار انعقادها بشكل دوري على مدار العام.
تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، الذين أكدا أهمية تعزيز التدريب ورفع كفاءة العاملين في مجال الزراعة العضوية، خاصة في القطاع الخاص، لتحقيق الاستفادة القصوى من خبرات مركز البحوث الزراعية في هذا المجال الحيوي.
ويعد التوسع في الزراعة العضوية أحد العوامل الرئيسية لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحظى المنتجات العضوية بقبول واسع في الأسواق الدولية، نظرًا لمطابقتها للمعايير البيئية والصحية.
كما تساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية الآمنة والمستدامة، مما يدعم مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الزراعة العضوية.
وفي هذا السياق، أكد القائمون على البرنامج التدريبي أن تأهيل العاملين في هذا المجال من شأنه تحقيق طفرة في الإنتاج العضوي المصري، وتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية وزير الزراعة الإنتاج الزراعي الأسواق المحلية المعمل المركزي للزراعة الزراعة العضویة للزراعة العضویة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي برئاسة المحافظ
في إطار الجهود المستمرة لتطوير الجهاز المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، و محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر، وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، و تامر وحيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، و محمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك - مصر.
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم: محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، وهدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
وقد ترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.
قال المحافظ أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وأكد أن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ووفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ الصندوق كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين