إطلاق أولى ورش مشروع "المذيع الصغير" لتأهيل الأطفال على التناول الإعلامي الإيجابي لقضايا الإعاقة
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وأكاديمية Mass Media School، بهدف تمكين الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم ودمجهم في المجتمع، أطلق المجلس أولى الورش التدريبية ضمن مشروع "المذيع الصغير" بالأكاديمية، والتي استهدفت تدريب وتأهيل الأطفال من سن 9 إلى 18 عامًا على أدوات التناول الإعلامي الإيجابي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
تضمن التدريب تعريف الأطفال بمضامين قاموس المصطلحات "قل ولا تقل" الخاص بالمجلس، وتوعيتهم بآداب وسلوكيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن التعريف بجهود الدولة والمجلس في خدمة ذوي الإعاقة، وكيف يمكن لهؤلاء المتدربين أن ينقلوا ما تعلموه إلى أقرانهم بلغة بسيطة ومحببة.
الدكتورة إيمان كريم: الأطفال هم جيل المستقبل الذي يركز المجلس على تنمية مهاراته وتوعيته وإشراكهم في البرامج التدريبية خطوة نحو نشر ثقافة الدمج وقبول الآخرمن جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن التعاون بين المجلس وأكاديمية Mass Media School يأتي في إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة" لبناء الإنسان المصري، مشيرة إلى أن الدورات التدريبية التي يقدمها المجلس تأتي تحت مظلة المبادرة القومية "أسرتي قوتي" التي تهدف إلى تعزيز قيم الوعي والانتماء لدى الأطفال وأسرهم.
وقالت الدكتورة إيمان كريم، نحرص في المجلس على أن تكون تدريباتنا موجهة لبناء وعي جديد يقوم على التقبل والتفاعل الإيجابي، وأن يكون أبناؤنا من ذوي الإعاقة شركاء فاعلين في تشكيل الصورة الذهنية الصحيحة داخل المجتمع.
وأشارت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأطفال هم جيل المستقبل الذي يركز المجلس على تنمية مهاراته وتوعيته، لأنهم الأقدر والأقرب على توصيل المعلومة لأقرانهم من ذوي الإعاقة بطريقة بسيطة ومؤثرة.
وأضافت أن إشراك الأطفال في مثل هذه البرامج التدريبية يمثل خطوة حقيقية نحو نشر ثقافة الدمج وقبول الآخر داخل المجتمع منذ الصغر، مشيرة إلى أن بناء الوعي لدى الأطفال هو الاستثمار الأهم في تحقيق مستقبل أكثر وعيًا وتسامحًا.
فيما أعربت الإعلامية داليا أشرف، مدير مشروع "المذيع الصغير" بأكاديمية Mass Media School، عن سعادتها بالتعاون المثمر مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدة بالدور الكبير الذي قام به فريق العمل في تبسيط المعلومات للأطفال وتقديمها بطريقة تفاعلية وسهلة الفهم.
وأضافت أن التجربة كانت مبهرة، فقد لاحظنا تفاعلًا كبيرًا من الأطفال، وحرصهم على معرفة كيفية نقل ما تعلموه إلى أصدقائهم، سواء من ذوي الإعاقة أو من غيرهم، وهو ما يعزز روح المشاركة والدمج الحقيقي.
الجدير بالذكر أن التدريب قدمه حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وداليا عاطف، مسئول إدارة المرأة والطفل بالمجلس ومنسق مبادرة "أسرتي قوتي"، حيث أكدا أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو بناء قدرات الأطفال على التواصل والتأثير في محيطهم، وأن تمكين الأطفال من تبادل المعرفة فيما بينهم يعد من أنجح أساليب نشر الوعي في المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأطفال ذوى الإعاقة الاطفال المذيع الصغير الدكتورة إيمان كريم المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الدکتورة إیمان کریم
إقرأ أيضاً:
التضامن: 121 زيارة تفتيشية و8 محاضر ضبط قضائي خلال سبتمبر لحماية الفئات الأولى بالرعاية
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
كما بلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.
وفى نفس الإطار قام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.