ترامب يجدد رغبته في ضم كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
جدد الرئيس الأمريكي رغبته في أنَّ تصبح دولة كندا صاحبة الحدود الشمالية مع الولايات المتحدة الولاية رقم 51 للبلاد، بدلًا من كونها دولة مستقلة في الوقت الحالي.
وقال الرئيس دونالد ترامب إنَّه جاد في رغبته في أن تصبح كندا الولاية رقم 51 في مقابلة تمّ بثها يوم الأحد خلال العرض التمهيدي للفاعلية الأمريكية الشهيرة «Super Bowl».
وقال ترامب للمحاور بريت باير على قناة «فوكس نيوز» عندما سُئل عما إذا كان حديثه عن ضم كندا «أمرًا حقيقيًا» - كما اقترح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مؤخرًا: «نعم، إنه كذلك».
سبب رغبة ترامب في ضم كنداوقال ترامب: «أعتقد أن كندا ستكون في وضع أفضل بكثير كونها الولاية رقم 51 لأننا نخسر 200 مليار دولار سنويا مع كنداـ ولن أسمح بحدوث ذلك»ـ وتساءل «لماذا ندفع 200 مليار دولار سنويًا وهي في الأساس إعانة لكندا؟».
العلاقات التجاريةالولايات المتحدة لا تدعم كندا، فيما تشتري الولايات المتحدة منتجات من الدولة الغنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك السلع مثل النفط، وفي حين تضخمت الفجوة التجارية في السلع في السنوات الأخيرة إلى 72 مليار دولار في عام 2023، فإن العجز يعكس إلى حد كبير واردات أمريكا من الطاقة الكندية.
كندا ستكون في وضع أفضلوأشار ترامب في عدة تصريحات منذ توليه الحكم رسميا في 20 يناير الماضي، إلى أنَّ كندا ستكون في وضع أفضل إذا وافقت على أن تصبح الولاية الأمريكية رقم 51، وهو احتمال لا يحظى بشعبية كبيرة بين الكنديين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب كندا الولايات المتحدة النفط الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟