ائتلاف المالكي يجدد رفضه في شمول الأبرياء من العرب السنّة في قانون العفو العام
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، اليوم الاثنين، أن فوضى تشريع العفو العام تهدد استقرار العملية السياسية. وقال اللامي في تصريح صحفي، ان ” هناك فوضى كبيرة رافقت مناقشة تشريع قانون العفو العام داخل البرلمان”، مشيرًا إلى أن ” آلية طرح القوانين بشكل جماعي والتصويت عليها بهذه الطريقة تعد غير مقبولة وغير حضارية خاصة عند التعامل مع ثلاثة قوانين مهمة في آن واحد”.
وبين أن ” هناك مبالغة كبيرة من قبل بعض القوى السنية في التعامل مع قانون العفو العام وكأنه مكسب سياسي خاص بها، رغم أن الجميع متفق على أهمية هذا القانون، لكن ضمن ضوابط وشروط محددة”.وأوضح أن ” الحكومة عندما أرسلت إلى البرلمان تعريف الإرهاب، جاء بصياغة مختصرة، لكن مع توسيع هذه التعريفات زادت احتمالات حدوث خروقات تؤثر على مضمون العفو مما قد يؤدي إلى أزمة سياسية تلقي بظلالها على القضاء العراقي”.ودعا إلى ” ضرورة تجنب الفوضى التشريعية وعدم استدراج البرلمان إلى قرارات قد يكون من الصعب التراجع عنها لاحقًا”، مشددا على أهمية ” الوصول إلى اتفاق سياسي يستند إلى الدستور مع إشراف القضاء”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني خالفت القانون بعدم إرسالها موازنة 2025
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، يحيى المحمدي، اليوم الاثنين، أن الحكومة ارتكبت مخالفة قانونية بعدم إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى البرلمان ضمن المدد المحددة.وقال المحمدي في تصريح صحفي، إن “الحكومة خالفت المادة 77/ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية التي تنص على وجوب إرسال الجداول الخاصة بالسنة المالية الجديدة قبل نهاية السنة المالية السابقة”.وأشار إلى أن “تأخر إرسال الجداول يعيق عمل الوزارات والحكومات المحلية، ويؤثر سلباً على إطلاق التخصيصات المالية”، مشدداً على أن “البرلمان ألزم الحكومة بالتقيد بالتوقيتات الدستورية لضمان استقرار الأداء الحكومي وتنفيذ المشاريع الخدمية”.