هيئة رئاسة مجلس النواب تثمن مواقف قائد الثورة وتدعو المجلس لاستئناف جلساته السبت المقبل
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
الثورة نت|
جددت هيئة رئاسة مجلس النواب تأييدها ومباركتها للمواقف المشرفة الحكيمة والشجاعة لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط ، في إدارة شؤون البلاد بمسؤولية واقتدار والتعاطي الواعي مع قضايا الأمة وفي مقدمتها دعم وإسناد القضية الفلسطينية حتى تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار ووقف العدوان والحصار وتبادل عملية إطلاق الاسرى.
وثمنت الموقف المسؤول في انتقال اليمن إلى مرحلة المراقب على تنفيذ الاتفاق وصولاً لخفض التصعيد والسماح بمرور السفن من باب المندب ومبادرة إطلاق طاقم السفينة جلاكسي للدفع باتجاه إنجاح الاتفاق.
وجددت الهيئة، في اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة يحيى علي الراعي ، تأكيدها رفض تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب العبثية بشأن التحريض على ارتكاب جريمة تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى أراضي في مصر أو الاردن أو السعودية..
ونوهت الهيئة بأنه لا يحق للرئيس الأمريكي أو غيره منح أراضي الغير أو تقرير مصير الشعب الفلسطيني كون الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار وصاحب الأرض، محذرة من تكرار وعد بلفور المشؤوم الذي ما تزال آثاره وتداعياته الكارثية على حقوق الشعب الفلسطيني قائمة حتى اليوم.
وأشارت هيئة رئاسة المجلس إلى أن اليمن، ورغم الجراح التي لحقت به من بعض الاشقاء في دول تحالف العدوان لا يمكن أن يساوم أو يقبل بالتفريط بالحقوق المشروعة لأبناء الامة العربية والإسلامية، وفي مقدمة ذلك ما يتعرض له الشعب الفلسطيني والتهديدات للأشقاء في كلا من مصر والاردن والسعودية، مؤكداً أن اليمن سيقف إلى جانب كل من يدافع عن حقوقه وأراضيه وسيادته ضد سياسة ترامب والمجرم الصهيوني نتنياهو وتصريحاته الإجرامية ضد أبناء الأمة وشعوب المنطقة.
وفي الاجتماع، أدانت هيئة رئاسة مجلس النواب واستنكرت بشدة الصلف والارهاب الذي تمارسه إدارة الرئيس الأميركي الحالية على المحكمة الجنائية الدولية في محاولة للتأثير على المحكمة وعقابها على قرارها الذي اتخذته باعتقال مجرمي الحرب الصهاينة وعلى رأسهم رئيس حكومة الكيان المحتل نتنياهو ووزير دفاعه السابق لارتكابهم المجازر الوحشية وحرب الابادة الجماعية، والتطهير العرقي بحق ابناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
واعتبرت الهيئة القرارات التي اتخذها الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على المحكمة وكل من يتضامن أو يساند مظلومية الشعب الفلسطيني قرارات عبثية ومخالفة للقانون الدولي وانتهاك لحرمة المحكمة وخروج عن الإجماع الدولي المؤيد لقرارات وشرعية المحكمة.
وأكدت على وقف انتهاك القانون الدولي والإنساني ووضع حد للفوضى ونظام الغاب وعدم حماية مجرمي الحرب الصهاينة وإفلاتهم من العقاب، وعدم اعطاء الفرصة للكيان الصهيوني لارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر البشعة بحق ابناء الشعب الفلسطيني بما في ذلك مؤامرة التهجير التي يقف وراءها مجرمو الحرب الصهاينة وعلى رأسهم الارهابيان ترامب ونتنياهو.
وقالت الهيئة إنه لمن السخرية أن يصدر الرئيس الامريكي ترامب، قرارًا يصنف فيه محكمة الجنايات الدولية بالارهابية، انتقاماً منها بعد إدانتها إسرائيل بجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.، ووصفه لقضاة محكمة الجنايات الدولية بالإرهابيين من وجهة نظره.
وتساءلت هيئة رئاسة مجلس النواب: هل كان على المحكمة أن تصدر شهادة شكر وتقدير لأمريكا وإسرائيل عرفاناً بارتكابهما جرائم حرب الابادة الجماعية ضد المدنيين في غزة، وقتلهم وإصابة أكثر من مائة وخمسين ألف فلسطيني جلهم من الاطفال والنساء؟ وهل هذه هي الحرية والديموقراطية التي تتغنى بها أمريكا والغرب والتي تعبر عن الانحطاط والوجه القبيح لهذه العصابات الاجرامية؟
وفي الاجتماع، رحبت هيئة رئاسة المجلس بإعلان النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، آل غرين، عن تقديمه مشروع مساءلة لعزل ترامب على خلفية خطته التي تهدف إلى السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، والذي وصف اقتراح ترامب بالعمل الشنيع، الذي يصل إلى مستوى التطــهير العرقي، مشددًا على أنه انتهاكا للقانون الدولي ومخالفة للقيم الإنسانية.
ودعت هيئة رئاسة المجلس الأحرار من أعضاء مجلس النواب الأمريكي إلى تبني هذا الاعلان واتخاذ الإجراءات القانونية لعزل المعتوه ترامب.
هذا وكانت هيئة رئاسة المجلس قد استهلت اجتماعها باستعراض محضرها السابق ومناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس للفترة القادمة واتخذت إزاءها القرارات المناسبة .
وأقرت دعوة المجلس للانعقاد لاستئناف أعماله للفترة القادمة يوم السبت 17شعبان 1446الموافق 15فبراير2025م.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء هيئة رئاسة مجلس النواب هیئة رئاسة مجلس النواب هیئة رئاسة المجلس الشعب الفلسطینی على المحکمة
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء تجدد النزاع بين المشري وتكالة حول رئاسة الأعلى الليبي؟
عاد النزاع مرة أخرى إلى أروقة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعدما عقد مكتب رئاسة محمد تكالة انتخابات لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعيدا عن المشري، وسط تساؤلات عن مستقبل المجلس السياسي في ظل استمرار هذا التنازع.
وفي جلسة تم بثها على الهواء مباشرة، جرى انتخاب "محمد تكالة" رئيسا للأعلى الليبي وانتخاب نائبين له "حسن حبيب وموسى فرج"، ليعقد المجلس الجديد أولى اجتماعاته اليوم الاثنين، لاعتماد نتيجة التصويت رسميا.
في حين سارع رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة بتهنئة تكالة لاختياره رئيسا لمجلس الدولة، مؤكدا دعمه لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي.
في المقابل، رفض "خالد المشري" جلسة التصويت ووصفها بأنها "غير شرعية" لعدم توافر النصاب القانوني بواقع 91 عضواً فقط، رافضاً الاعتراف بأي نتائج ترتبت عنها.
كما أعلن أن عددا من أعضاء المجلس، باشروا في تقديم طعن رسمي أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن عدم شرعية الجلسة التي تم خلالها انتخاب مكتب رئاسة جديد لمجلس الدولة، بطريقة تخالف الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لعمل المجلس، وفق بيان.
والسؤال: ما تداعيات عودة التنازع مجددا بين "المشري وتكالة"؟ وما مصير التوافقات الأخيرة مع "عقيلة صالح"؟
من جهته، أكد عضو اللجنة العشرية المشرفة على انتخابات الأعلى للدولة، محمد معزب أن "الجلسة كانت رسمية وقانونية وتمت بحضور 95 عضوا، وأن للجنة العشرية كانت المركز الأساسي المبني عليه على أساس حضور ثلثي أعضاء المجلس، ما يعني مشروعية أي قرار أو إجراء، والانتخابات جرت بكل نزاهة وشفافية، دون تسجيل أي مخالفات تذكر، والجلسة كانت علنية ومفتوحة وصارت بسلاسة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "اللجنة المشرفة على الانتخابات التزمت بالنظام الداخلي للمجلس، وتم التعامل مع أي إشكاليات داخل القاعة وبحضور الأعضاء، والهدف لم يكن فوز مرشح بعينه، بل توحيد المجلس ولم شمله، وهو ما تحقق بالفعل"، وفق قوله.
وأضاف: "نأمل من باقي الأعضاء الالتحاق بالمجلس، بعيدًا عن التحزب والتجمل حول شخصية معينة، والمجلس تجاوز مشكلته، وينخرط في العملية السياسية بنجاح"، كما رأى.
"خرق والتفاف على القضاء"
لكن المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة والمحلل السياسي، السنوسي إسماعيل الشريف رأى أن "اللائحة الداخلية تحصر الدعوة للجلسات لدى الرئيس والمشري حكمت المحكمة العليا لصالحه وهذا يجعل موقفه القانوني أقوى من تكالة الذي رتب الجلسة الغير شرعية المخالفة للائحة لكي يلتف على حكم المحكمة العليا".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "الواقع هو استمرار الخلاف بين المشري وتكالة وفشل محاولة توحيد المجلس لوجود غياب كبير وعدم تمكن الجلسة الأخيرة من الوصول للنصاب في الوقت المحدد، وهذا يعني استمرار الانقسام وليس أمام المشري إلا العمل على تسريع التوافق مع مجلس النواب مستفيدا من التجاهل المحلي والدولي لخطوة تكالة التي حاول عبرها اكتساب شرعية تعزز موقفه أمام المشري"، حسب تقديراته.
"دور حفتر وعقيلة صالح"
وقال الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، فرج دردور إن "جلسة التصويت تمت بنصاب قانوني وحتى بحضور أغلب الأعضاء الموالين للمشري نفسه، وبالتالي لن يكون للمشري أي مجال للطعن كون النصاب صحيحا والدعوى للجلسة تمت من اللجنة المشتركة وليست من تكالة الطرف في النزاع، وإدارة الجلسة تمت برئاسة الأكبر سنا".
وبخصوص موقف مجلس النواب، قال: "اعتراف "عقيلة صالح" بالمشري وفقط لن يعطيه أي شرعية على اعتبار أن مجلس الدولة مناكف وموازي للبرلمان في الشرق المسيطر على قرارته "خليفة حفتر"، واختراق المشري لهذا المبدأ الذي تأسس عليه مجلس الدولة وانضمامه لحلف حفتر، جعله يخرج من حلبة رئاسة المجلس، وخصوصا أن مقر المجلس وادارته تحت سيطرة تكالة.
وأكد في تصريح لـ"عربي21" أن "قرارات مجلس النواب ما لم تكن باتفاق مع تكالة فلن تطبق في غرب ليبيا لأن تكالة يسيطر على الأرض من خلال حكومة الدبيبة، وبالتأكيد فإن عقيلة صالح سينفخ في نار المشري، حتى يبرر لقرارته الأحادية بحجة أن مجلس الدولة منقسم، ومن مصلحة "عقيلة وحفتر" تعزيز الانقسام حتى تكون لهم مؤسسات موازية يستخدمونها لمصلحتهم"، وفق رأيه.
الصحفي الليبي، عاطف الأطرش رأى من جهته أن "عودة أزمة التنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة والتكالب بهذا الشكل على مثل هذه المناصب تمثل انحدارا خطيرا يعيد المجلس إلى مربع الانقسام والتشظي، ويهدد شرعيته ووظيفته كمؤسسة تشريعية استشارية أساسية ضمن الاتفاق السياسي".
وبيّن أن "مثل هذه الخطوة ستعيد حالة الانقسام والجمود السياسي وتضعف المجلس الأعلى للدولة كمؤسسة، وطالما البرلمان والجهات المؤثرة لا تعترف إلا بالمشري، فإن تحركات تكالة قد تبقى رمزية ما لم يحدث تحولا حقيقيا في ميزان القوى داخل المجلس أو يحصل على دعم إقليمي أو أممي"، وفق كلامه لـ"عربي21".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة