نائبة التنسيقية: تخلي بنك التنمية الأفريقي عن «الليبور» كسعر فائدة يحقق الشفافية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أعلنت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على الاتفاقية الإطارية مع البنك الأفريقي للتنمية بشأن التخلي عن «الليبور» كسعر فائدة مرجعي واستبداله بـ«السوفر» في اتفاقيات القروض بين مصر والبنك.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن «الليبور» كسعر فائدة مرجعي واستبداله بـ«السوفر».
وقالت النائبة غادة على، يجب أن ننوه إلى مكانة مصر في بنك التنمية الأفريقي، فرغم أنه بدأ عملياته التنموية في مصر منذ عام 1974 إلا أن مصر عضو مؤسس فيه منذ نشأته عام 1964 بنسبة مساهمة 12.5%، وتأتي مصر في المرتبة الثانية بعد نيجيريا إقليميا والثالثة عالمياً، وترتبط مصر ارتباطا وثيقاً وفاعلا مع البنك خاصة وتشهد محفظة البنك الاستثمارية في مصر وضع متميز يتسق مع مكانتها فيه.
طريقة تحديد أسعار الفائدةوأشارت عضو مجلس النواب إلى أن «الليبور» و«السوفر» هما معياران لأسعار الفائدة، والفرق المهم بين الاثنين هو درجة الموثوقية والشفافية الناتجة عن كيفية احتساب معدلاتهما، إذ يستند سعر «الليبور» إلى تقديرات البنوك لأسعار الفائدة التي تدفعها للاقتراض من بعضها البعض، فهو معدل تقديري لمتوسط أسعار خمس عملات ولسبعة فترات استحقاق يومي، وبالتالي يكون لدينا 35 سعرا فرديا (سعر لكل عملة ومدة زمنية) في كل يوم عمل في لندن، في حين أن «السوفر» يعتمد على المعاملات الفعلية في سوق القروض المضمون في سوق إعادة شراء سندات الخزانة بالدولار حيث يقترض المستثمرون الأموال لليلة باستخدام سندات الخزانة كضمان، وبالتالي فإن «السوفر» أكثر شفافية لأنه يعتمد على بيانات فعلية، كما أنه أقل تأثرًا بالتقلبات مقارنة بـ«الليبور» فهو أكثر أماناً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب بنك التنمية الأفريقي بنك التنمية نائبة التنسيقية بنک التنمیة الأفریقی
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب يوجه انتقادات لمسؤولي التنمية المحلية بسبب عدم قيام الوزارة بإنشاء 8 تكتلات اقتصادية
وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادات لمسؤولي وزارة التنمية المحلية ، بسبب عدم قيام الوزارة بإنشاء 8 تكتلات اقتصادية ، التي كان مقرر إنشائها من قرض تنمية الصعيد (قرض البنك الدولي).
وأكد سالم، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة 2026/2025 المالية، أن أحد أهم الأهداف الرئيسة للقرض كانت إقامة 8 تكتلات اقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا وهو الأمر الذي لم يتحقق فعليا، متابعا موجها حديثه للدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية والمسؤول عن القرض، عن حجم المبالغ المنفقة حتى الآن من القرض ومصير تلك التكتلات الاقتصادية".
وأجاب الهلباوي،:" تم إنفاق 32 مليار جنيه حتى الآن تشمل المبالغ الدولارية المنفقة من القرض والمكون المحلي المقابل لها والممول من الدولة المصرية، وأن نسب تنفيذ التفريق بالمناطق الصناعية بسوهاج وقنا وصلت 87 % ومن المقرر أن تنتهي قبل نهاية شهر أغسطس، طبقا لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه تم دعم العديد من العاملين بأنشطة تلك التكتلات وتطويرها ومن أهمها تكتل "التلي" بجزيرة شندويلي سوهاج.
وتدخل سالم، متسائلا، عن شكل الدعم هل هو معدات وآلات وتجهيز أماكن طبقا لاحتياجاتهم أم دعم في صورة تدريب ورحلات وسفر للخارج.
وعقب الهلباوي، قائلا:" من أهم أوجه الدعم هو تطوير "الموديلات"، ورد عليه سالم، مستنكرا هل عملية الدعم تتمثل في "الخياطة" في الصعيد هو دة دعم التكتلات من وجهة نظركم، مضيفا كم المبالغ المنفقة علي التكتلات الاقتصادية، ورد الهلباوي:" تصل لحوالي 80 مليون جنيه بما يعادل 1.5 مليون دولار".
وتدخل سالم، :" هل قرض بمبلغ 500 مليون دولار غير المكون المحلي ينفق منة 1.5 مليون دولار ويبقي حققنا الهدف من التكتلات"، وأكد الهلباوي أن المشروعات المنفذة من القرض وفرت فرص عمل كثيرة، ورد عليه وكيل خطة النواب، قائلا:" هناك فرقا بين فرص العمل المؤقتة وفرص العمل المستدامة والتي تخلقها الصناعة والتكتلات الاقتصادية"، مطالبا بيان بالمنفق من القرض والمشروعات المنفذة وفرص العمل المؤقتة والدائمة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه