خبيرة قانونية: قانون حماية البيانات الشخصية يكفل حماية خصوصية الأفراد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
المومني: لم يكن هناك قانون في الأردن لحماية البيانات الشخصية للأفراد لسنوات طويلة المومني: يجب على الجهات المستهدفة تصويب أوضاعها
قالت الخبيرة القانونية في مجال حقوق الإنسان، نهلة المومني إن البيانات الشخصية تشمل أي معلومات يمكن من خلالها التعرف على تفاصيل الشخص المباشرة وغير المباشرة عبر ربط البيانات ، التي تتمثل اسمه رقم هاتفه، ومكان تواجده، إلى جانب آرائه ومعتقداته السياسية وغيرها من الأمور.
اقرأ أيضاً : الأعيان يناقش الأربعاء "مشروع قانون حماية البيانات الشخصية"
وأضافت المومني لـ"رؤيا" الثلاثاء أن قانون قانون حماية البيانات الشخصية يهدف إلى تغطية الثغرة القانونية المتواجدة في المنظومة القانونية الأردنية.
الحياة الشخصيةوبحسب المومني، فإنه لم يكن هناك قانون في الأردن لحماية البيانات الشخصية للأفراد لسنوات طويلة، التي هي جزء من الحياة الشخصية، مؤكدة أن البيانات موضع حماية القانون.
وأوضحت أن حماية المواطنين فيما يتعلق بحياتهم الخاصة كانت مبعثرة في عدة قوانين، مشيرة إلى أن القانون يكفل حماية البيانات بكل أشكالها سواء أكانت المعلومات أو الصور." يجب موافقة الشخص، في حال جمع بيانات ومعالجتها تتعلق به، إلى جانب معرفة أسباب ذلك، وفي حال عدم التزام الجهات المعنية يعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون"، وفق المومني التي أكدت على ضرورة تصويب الجهات المستهدفة أوضاعها حيال ذلك.
وأكدت توافق القانون مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي من شأنها حماية الحماية الشخصية للمواطنين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القانون الجرائم الإلكترونية حقوق الإنسان حمایة البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية