مصر تتمسك بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكدت مصر تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وفقًا للقانون الدولي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وقالت مصر في البيان الصادر عن وزارة خارجيتها اليوم، إن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميان والدوليان، الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدوانه الأخير على غزة وتداعياته، هو تبني المجتمع الدولي نهجًا يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة دون تفرقة أو تمييز، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يعاني إجحافًا غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه.
أخبار متعلقة منها 19 للوقود.. إدخال 279 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزةفلسطين: الاحتلال يحاول التغطية على جرائمه.. وحقوقنا ليست للبيع .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة جماعية من الاحتلال الإسرائيلي - د ب أحق تقرير المصيروأكدت مصر تمسكها بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض والاستقلال، وكذلك تمسكها بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وبما يتسق مع القيم الإنسانية، ومع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة.
وشددت على اعتزامها الاستمرار في التعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وفقًا للقانون الدولي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة الشعب الفلسطيني الدولة الفلسطينية الدولة الفلسطينية المستقلة القدس الشريف جرائم الاحتلال الإسرئيلي جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الشعب الفلسطینی بما فی
إقرأ أيضاً:
رغم رفض المحكمة.. الحكومة الألمانية تتمسك بإعادة طالبي اللجوء
أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أنها ستواصل سياستها القائمة على إعادة طالبي اللجوء عند حدودها، رغم صدور حكم قضائي ضد هذه الممارسة.
وقضت محكمة برلين الإدارية، في وقت سابق اليوم، بأن سياسة الحكومة الجديدة مخالفة للقانون.
وأفادت المحكمة، في بيان، بأنه "لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعربون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية في الأراضي الألمانية".
ويأتي القرار بعد طعن تقدّم به ثلاثة لاجئين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات عند الحدود البولندية، وعبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء لكنهم أُعيدوا إلى بولندا في اليوم ذاته.
ورداً على قرار المحكمة، قال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرنت، بعد ساعات من صدور الحكم "سنواصل إعادة" المهاجرين، مضيفاً "نعتقد أن لدينا المبرر القانوني لذلك".
وشدد دوبرنت على أن الحكم لا يؤثر مباشرة إلا على "الحالة الفردية" للاجئين الثلاثة الذين تقدّموا بالشكوى للمحكمة.
واعتُمدت السياسة الجديدة القائمة على إعادة جميع المهاجرين غير الموثّقين تقريباً عند الحدود الألمانية، بما في ذلك طالبي اللجوء، في السابع من مايو بعد يوم على تولي المستشار فريدريش ميرتس وحكومته السلطة في ألمانيا متعهداً بتنفيذ حملة أمنية ضد الهجرة غير النظامية.
وتشير بيانات وزارة الداخلية الألمانية إلى أن أكثر من 2800 شخص منعوا من الدخول إلى ألمانيا خلال أول أسبوعين منذ بدء تطبيق السياسة، بينهم 138 شخصاً أرادوا طلب اللجوء.
وشكّلت مسألة الحد من الهجرة غير القانونية جزءاً أساسياً من حملة ميرتس في انتخابات فبراير العامة.