الذهب الأبيض يشعل الجدل في غرينلاند
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
الفيلم الوثائقي "الذهب الأبيض في غرينلاند" يكشف عن جوانب غير معروفة من العلاقة الاقتصادية بين الدنمارك وغرينلاند، مما دفع إلى إعادة تقييم الأثر التاريخي الدنماركي هناك. في ظل تزايد النقاش حول الاستقلال، خصوصاً مع رغبة دونالد ترامب بالسيطرة على الجزيرة.
أثار الفيلم الوثائقي الدنماركي "الذهب الأبيض في غرينلاند" جدلاً واسعًا في العاصمة نوك، حيث كشف عن تحقيق الدنمارك لمليارات الكرونات من استغلال معدن الكريوليت على مدى 130 عامًا.
بدأ استخراج الكريوليت، وهو معدن نادر يُستخدم في صهر الألومنيوم عام 1854 في بلدة إيفيتوت الواقعة على الساحل الغربي لغرينلاند، واستمر حتى عام 1987. كانت غرينلاند المصدر التجاري الوحيد المعروف لهذا المعدن لفترة طويلة، مما جعلها عنصرًا حاسمًا في صناعة الألمنيوم العالمية. يتميز الكريوليت بخواص فيزيائية فريدة، أبرزها شفافيته العالية في الماء، مما جعله معدنًا فريدًا من نوعه.
كان الكريوليت حجر الزاوية في عملية هول-هيرو، وهي التقنية الأساسية لاستخلاص الألمنيوم من خام البوكسيت. ساعد هذا المعدن في خفض نقطة انصهار أكسيد الألمنيوم، مما عزز كفاءة الإنتاج الصناعي للألمنيوم. ومع استنزاف المخزون الطبيعي للكريوليت، اتجهت الصناعة إلى تصنيع بدائل صناعية، إلا أن الإيرادات التي حققتها الدنمارك خلال تلك العقود لا تزال موضع جدل سياسي واقتصادي واسع.
الموارد الطبيعية في غرينلاند: إمكانات اقتصادية ضخمةلا تقتصر الموارد الطبيعية لغرينلاند على الكريوليت فقط، بل تمتلك البلاد احتياطيات ضخمة من العناصر الأرضية النادرة، والتي تُعد ضرورية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة مثل السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والإلكترونيات الدقيقة. وفقًا لدراسات جيولوجية حديثة، تحتوي غرينلاند على 25 من أصل 34 معدنًا تعتبرها المفوضية الأوروبية مواد خام استراتيجية، مما يجعلها لاعبًا محوريًا في سلاسل التوريد المستقبلية.
التحديات البيئية والاجتماعية في قطاع التعدينرغم الإمكانات الاقتصادية الواعدة، يواجه قطاع التعدين في غرينلاند تحديات بيئية واجتماعية معقدة. فهناك معارضة قوية من المجتمعات المحلية خشية التأثيرات البيئية السلبية على النظام البيئي الهش للجزيرة. بالإضافة إلى ذلك، تطرح البيروقراطية والتشريعات التنظيمية عقبات أمام استثمار الشركات الدولية في هذا القطاع.
من جهة أخرى، أدى التحول الاقتصادي في غرينلاند إلى مشاكل اجتماعية خطيرة، حيث ارتفعت معدلات الإدمان، والتشرد، وفقدان الهوية الثقافية بين السكان الأصليين، ما يعكس التحديات المرتبطة بالتحولات الاقتصادية السريعة.
كشف الفيلم الوثائقي "الذهب الأبيض في غرينلاند" عن جوانب غير معروفة من العلاقة الاقتصادية بين الدنمارك وغرينلاند، مما دفع إلى إعادة تقييم الأثر التاريخي الدنماركي هناك. في ظل تزايد النقاش حول الاستقلال، خصوصاً مع تجدد رغبة دونالد ترامب بالسيطرة على الجزيرة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في مواجهة "طموحات ترامب".. غرينلاند تحظر التبرعات السياسية الأجنبية ترامب وغرينلاند: صفقة القرن أم حلم صعب المنال؟ سكان أصليون من غرينلاند يطالبون الدنمارك بتعويضات عن تجربة استعمارية فاشلة القطب الشماليذوبان الجليددونالد ترامبغرينلاندالدنماركالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس روسيا الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس روسيا الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني القطب الشمالي ذوبان الجليد دونالد ترامب غرينلاند الدنمارك دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس روسيا الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقاية من الأمراض تدمر الذكاء الاصطناعي علم النفس قطاع غزة محادثات مفاوضات الذهب الأبیض فی غرینلاند یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأميركيين يهدد آمال ترامب بالانتخابات النصفية
ينطلق دونالد ترامب في جولة انتخابية لترويج أجندته الاقتصادية، في حين يلقي الأميركيون باللوم عليه بشكل متزايد في ما تظهره البيانات من تراجع القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.
وحسب فايننشال تايمز، تشير الأرقام الأخيرة إلى اقتصاد "متقلب" بوضوح، إذ يوسّع ضعف سوق العمل وارتفاع الأسعار المستمر الفجوة بين أصحاب الدخول الأعلى والأدنى.
يظهر تحليل أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا لبيانات مكتب إحصاءات العمل أنه بعد سنوات من النمو المتجاوز للمعدلات السائدة، تراجعت أجور أصحاب الدخول الأدنى في أميركا بشكل حاد مقارنة بأجور أصحاب الدخول الأعلى، وذلك يمحو كثيرا من التقدم المحرز خلال العقد الماضي في سد الفجوة.
ويقول الاقتصاديون إن هذا الاتجاه يسلط الضوء على أن أصحاب الدخول المنخفضة أكثر عرضة للضعف الأخير في سوق العمل الأميركي.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية ريبيكا باترسون قولها: "على الرغم من انخفاض معدل التضخم عما كان عليه بعد الجائحة، فإنه من الضروري رفع الأجور، الأمر الذي يستدعي وجود سوق عمل قوي.. يعتمد النمو الأميركي في توليد الثروة بشكل كبير حاليا على الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من استثمارات رأسمالية".
وأضافت أن "اعتماد أكبر اقتصاد في العالم على بضع عشرات من الشركات لا يبدو إدارة فعّالة للمخاطر الاقتصادية".
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي اليوم الثلاثاء كلمة في ولاية بنسلفانيا -وهي ولاية حاسمة فاز بها عام 2024- حيث من المتوقع أن يردّ على الانتقادات الموجهة إليه بأن سياساته الاقتصادية لم تقدّم ما يكفي لمساعدة الأميركيين العاديين.
وكانت إدارة ترامب للاقتصاد أقوى حججه في السابق، لكن الفجوة المتسعة بين مرتفعي ومنخفضي الأجور تهدد الآن آفاق الجمهوريين في انتخابات منتصف المدة، وهو ما يتضح في نتائج الشركات الفصلية، واستطلاعات الرأي، وتقارير الوظائف.
إعلانوارتفع معدل البطالة بين العمال من أصل إسباني -الذين تأرجح دعمهم لترامب بشكل كبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 5.5% في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 4.4% لإجمالي الأميركيين.
فجوة متسعةيسلّط أحدث استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان الضوء على هذه الفجوة، ونقلت فايننشال تايمز عن مديرة مؤشر ثقة المستهلك بالجامعة جوان هسو قولها إنه منذ مايو/أيار تراجعت ثقة من لا يملكون أسهما بشكل عام، ولم تكن قراءتهم أفضل مما كانت عليه في "ذروة التضخم بعد الجائحة في منتصف عام 2022".
كان العكس صحيحا لمن يملكون أسهما، إذ "شهدوا ارتفاعا ملحوظا بشكل خاص لدى المشاركين الذين يمتلكون أعلى 20% من الأسهم"، على حد قولها.
وتعزز استطلاعات الرأي الأخيرة الصادرة عن مجلس المؤتمرات الشعور بأن الأسر الفقيرة تزداد تشاؤما بشأن الاقتصاد. فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك بشكل حاد في نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى أساس المتوسط المتحرك لـ6 أشهر ظل المستهلكون الذين يقل دخلهم عن 15 ألف دولار الأقل تفاؤلا بين جميع فئات الدخل.
وكما كافح الرئيس السابق جو بايدن لإقناع الناخبين الأميركيين بأنهم أفضل حالا ماليا بوجوده في البيت الأبيض، يبدو أن ترامب يواجه تحديا مماثلا، وفق الصحيفة.
مساعي خفض الأسعارفي الوقت نفسه، سعت الإدارة إلى إظهار أنها تعمل على خفض الأسعار، إذ خفضت الرسوم الجمركية على العديد من الواردات الزراعية الشهر الماضي في محاولة لخفض فواتير البقالة، وهو ما كان مصدر قلق رئيسيا بين الناخبين الأميركيين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني طرح ترامب "أرباحا" ممولة من الرسوم الجمركية لا تقل عن ألفي دولار للفرد، ولا تشمل ذوي الدخل المرتفع، واقترح إعادة توجيه دعم الرعاية الصحية من شركات التأمين إلى حسابات التوفير للأميركيين.
ويتسرب هذا الضغط على ميزانيات الأسر الآن إلى الشركات الأميركية، خاصة في القطاعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين.
وتقول الصحيفة إن الاستياء العام من أسلوب تعامل الحكومة مع الاقتصاد بلغ مستويات قياسية، مما يبرز المخاطر السياسية التي يواجهها الجمهوريون في محاولتهم الحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ومن المرجح أن يركز حزب الرئيس في حملته الانتخابية جزئيا على إنجازه التشريعي الأبرز: مشروع قانونه "الكبير والجميل" الذي أقر في يوليو/تموز، ولكن من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
وفي حين يبقي مشروع القانون على التخفيضات الضريبية التي كشف عنها خلال الولاية الأولى للرئيس في البيت الأبيض، فإنه يفرض أيضا تخفيضات على برنامجي "ميديكيد" و"قسائم الطعام".
وذكر مكتب الميزانية بالكونغرس أن مشروع القانون من المرجح أن يخفّض موارد الأسر في أدنى عشر توزيع الدخل بمقدار 1600 دولار سنويا، مقارنة بزيادة قدرها نحو 12 ألف دولار لشريحة الـ10% الأعلى دخلا.
مع ذلك، تزعم إدارة ترامب أن القانون سيساعد ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطاع الخدمات من خلال إعفاء الإكراميات من الضرائب، وأن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية ستخلق وظائف ذات رواتب أفضل للطبقة العاملة من خلال تشجيع الشركات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة أيضا.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟