وفاة موظف أممي تحت التعذيب في سجون الحوثي بصعدة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تُوفي موظف في الأمم المتحدة داخل معتقل لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة، شمالي اليمن، بعد ساعات من تعليق الأمم المتحدة برامجها في المحافظة احتجاجاً على استمرار احتجاز المليشيا لموظفين أمميين.
وقال مصدر أممي، إن الموظف لدى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أحمد باعلوي، توفي الليلة الماضية في معتقل للحوثيين في محافظة صعدة شمال اليمن.
وأكد المصدر أن باعلوي يمني الجنسية ويعمل ضابط عمليات تكنولوجيا المعلومات في البرنامج الأممي.
وأشار إلى أن الضحية باعلوي هو أحد سبعة موظفين للبرنامج تعرضوا للاعتقال في شهر يناير الماضي أثناء تأدية عملهم في محافظة صعدة.
من جهته أكد مصدر أمني في سلطات المليشيا بصنعاء، وفاة موظف في برنامج الأمم المتحدة في مكان احتجازه بصعدة، دون مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلنت الأمم المتحدة، تعليق برامجها وأعمالها الإنسانية في معقل الحوثيين الرئيسي ـ صعدة اليمنية ـ احتجاجاً على احتجاز المليشيا موظفين أمميين.
وقالت المنظمة الأممية، في بيان، إن الأمين العام أنطونيو غوتيرش، وجه الوكالات والصناديق والبرامج الأممية - في ظل غياب الظروف الأمنية والضمانات اللازمة - إلى التعليق المؤقت لجميع العمليات والبرامج في محافظة صعدة في اليمن.
وأضافت أن التوجيه جاء إثر قيام سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) مؤخرا باحتجاز 8 موظفين أمميين إضافيين، منهم 6 يعملون في صعدة، مما أثر على قدرة الأمم المتحدة على العمل هناك.
وفي الثالث والعشرين من يناير الفائت، اختطف الحوثيون 8 موظفين أمميين في حملة هي الثانية التي تطول الموظفين الأمميين خلال أشهر، وجراء تلك الحملة أعلنت الأمم المتحدة في اليوم التالي تعليق جميع التحركات الرسمية الأممية في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
المصدر
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی محافظة صعدة موظفین أممیین الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.