طرابلس | وزارة الاقتصاد: سنرد على رفع الأسعار بإجراءات قانونية لحماية المستهلكين في رمضان
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
ليبيا – بلاعو: سنتخذ إجراءات قانونية ضد التجار الذين يرفعون الأسعار
تصريحات من وزارة الاقتصادأكد خليفة بلاعو، مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، في تصريحات خاصة لقناة “التناصح” التابعة لمفتي المؤتمر الوطني العام الصادق الغرياني المعزول من البرلمان، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد التجار الذين يرفعون أسعار السلع الأساسية، وذلك في إطار جهود حماية المستهلكين وضمان استقرار السوق.
وأشار بلاعو إلى مخاطبة رئيس الحكومة بشأن إصدار قرار بدعم السلع الأساسية بنسبة 50%، مع توفيرها عبر الجمعية الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للتصدي لارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق. وأوضح أن الجهود تتضمن تشكيل لجنة لمتابعة الأسعار في السوق وعقد اجتماع مع وكيل الشؤون الاقتصادية بالوزارة لتحديد أسعار سبع سلع أساسية، وهي: السكر، والزيت، والطماطم المعجون، والدقيق، والحليب، والبيض، واللحوم، بالإضافة إلى الماء الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار.
الإجراءات القانونية ورصد التجاوزاتأوضح بلاعو أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر، وذلك لضمان حماية المستهلكين واستقرار السوق. كما أشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار متابعات دقيقة لرصد أي تجاوزات في الأسعار، مع انتظار إصدار القرار الذي يوجه الجهات المعنية لتنفيذه بشكل شامل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: طباعة النقود بدون مقابل إنتاجي أدت إلى ارتفاع الأسعار
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ إصدار النقود يجب أن يستند إلى قاعدة اقتصادية ترتبط مباشرة بالنمو الحقيقي للإنتاج المحلي، مشيرة إلى أن هذه القاعدة طورها الاقتصادي الشهير ميلتون فريدمان وتنص على ألا تتجاوز الزيادة في إصدار النقود معدل نمو الاقتصاد الفعلي.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الوضع في مصر كان مغايرًا تمامًا، حيث تمت طباعة كميات ضخمة من النقود وصلت في بعض السنوات إلى ما بين 17% و25%، رغم أن الناتج المحلي لم يكن ينمو سوى بنحو 4% إلى 5%، ما تسبب في حدوث تضخم مرتفع نتيجة زيادة الكتلة النقدية دون غطاء إنتاجي.
وشددت، على أن الفارق بين معدل طباعة النقود ومعدل نمو الإنتاج الحقيقي يخلق ضغوطًا تضخمية، موضحة أن 10% من النقد المطروح في السوق لم يكن يقابله إنتاج حقيقي، وبالتالي ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، وهو ما أضر بالاقتصاد الكلي وأثر سلبًا على معيشة المواطنين.
وذكرت، أن المواطنين باتوا يلاحظون هذا الواقع من خلال وجود كميات كبيرة من العملات الجديدة في التداول، ما يُعد مؤشرًا عمليًا على استمرار طباعة النقود بكثافة في ظل ضعف القاعدة الإنتاجية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام