طرابلس | وزارة الاقتصاد: سنرد على رفع الأسعار بإجراءات قانونية لحماية المستهلكين في رمضان
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
ليبيا – بلاعو: سنتخذ إجراءات قانونية ضد التجار الذين يرفعون الأسعار
تصريحات من وزارة الاقتصادأكد خليفة بلاعو، مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، في تصريحات خاصة لقناة “التناصح” التابعة لمفتي المؤتمر الوطني العام الصادق الغرياني المعزول من البرلمان، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد التجار الذين يرفعون أسعار السلع الأساسية، وذلك في إطار جهود حماية المستهلكين وضمان استقرار السوق.
وأشار بلاعو إلى مخاطبة رئيس الحكومة بشأن إصدار قرار بدعم السلع الأساسية بنسبة 50%، مع توفيرها عبر الجمعية الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للتصدي لارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق. وأوضح أن الجهود تتضمن تشكيل لجنة لمتابعة الأسعار في السوق وعقد اجتماع مع وكيل الشؤون الاقتصادية بالوزارة لتحديد أسعار سبع سلع أساسية، وهي: السكر، والزيت، والطماطم المعجون، والدقيق، والحليب، والبيض، واللحوم، بالإضافة إلى الماء الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار.
الإجراءات القانونية ورصد التجاوزاتأوضح بلاعو أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر، وذلك لضمان حماية المستهلكين واستقرار السوق. كما أشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار متابعات دقيقة لرصد أي تجاوزات في الأسعار، مع انتظار إصدار القرار الذي يوجه الجهات المعنية لتنفيذه بشكل شامل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إقتصاد الدبيبة: لا نمتلك صلاحية تحديد أسعار الأضاحي
???? ليبيا | الاقتصاد توضح: لا تسعيرة رسمية للأضاحي بسبب قانون تحرير الأسعار
ليبيا – أكد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد، عبدالباسط المزوغي، أن الوزارة لا تملك صلاحية تحديد أسعار الأضاحي، وذلك بموجب القانون رقم 23 لسنة 2010، الذي نص على تحرير الأسعار والنشاط الاقتصادي في ليبيا.
???? السوق تحتكم للعرض والطلب ????
المزوغي، وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن تحديد الأسعار كان معمولا به في السابق، عندما كانت الشركات الوطنية تتولى استيراد الأضاحي ويتم احتساب التكلفة وهامش الربح من الدولة، ما يسمح بوضع تسعيرة رسمية.
وتابع: “اليوم، مع توقف الشركات الوطنية عن الاستيراد، أصبحت السوق تخضع بالكامل لآلية العرض والطلب، التي تحدد ما يُعرف بـ بورصة الأسعار.”
???? غياب السند القانوني للمحاسبة ⚖️
وأشار المزوغي إلى أن الجهات الرقابية مثل الحرس البلدي ومراقبات الاقتصاد، لا يمكنها قانونيًا فتح محاضر مخالفة تتعلق بتسعير الأضاحي، لأنه لا يوجد نص قانوني يدعم ذلك.
وأضاف: “حتى إن تم فتح محضر، فستسقطه النيابة العامة تلقائيًا لعدم وجود أساس قانوني للمخالفة.”
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!