موظفون سابقون بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى متهمون بتزوير عقود ملكية أراضي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
من المقرّر أن تباشر محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء. في محاكمة 12 متهما يتقدمهم إطارات وموظفين سابقين بالمحافظة العقارية للجزائر وسط. الذين شكلوا عصابة تقوم بتزوير عقود الملكية تخص وعادات عقارية بالعاصمة. حيث تمّ الاستيلاء عن طريق التدليس، على قطعة أرضية واقعة ببراقي واسطاوالي.
كما توصلت تحريات الأمن، أن المتهمين في قضية الحال، قاموا باستيلاء على الأملاك العقارية الشاغرة التابعة للدولة عن طريق التزوير. وذلك بعد الحصول على عقود من مجلدات العقود المحفوظة على مستوى المحافظة العقارية للجزائر وسط. ليتم استبدال المالك الأصلي بمُلاّك مزيفين وإعادة غرس العقد المزور بالمجلدات بتواطؤ من موظفي المحافظة المذكورة.
ويتابع في القضية تاجر بالعاصمة الذي كانت تتم عمليات التزوير بمكتب أعماله ليلا. المتهم الموقوف ” أ.ج” والمتهم “ق.م ” تاجر بالعاصمة، والمتهم ” ح. ب” محافظ عقاري بالجزائر الوسطى ” سابقا”. بمعية ” ط.م” نفس الوظيفة، والمتهمة ” ك.ن” تقني سامي بالإعلام الآلي بالمحافظة العقارية للجزائر، والمتهم الفار “م.س”. والمتهم المدعو “ض.ح” سائق المتهم الرئيسي ” أ.ج”، والمسماة ” ف. ف” تاجرة، والمتهم ” ب.س”.
حيث نسب للمتهمين جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، المشاركة في جناية التزوير في محررات عمومية، جنحة إستغلال النفوذ. تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية التزوير و استعمال المزور في محررات عمومية. بالإضافة كذلك إلى جناية المشاركة في التزوير و استعمال المزوّر في محررات عمومية جنحة استغلال النفوذ
“وقائع القضية “تتلخص الوقائع أنه بتاريخ 2016/02/06، توصلت فرقة الأبحاث بالجزائر العاصمة إلى معلومات مفادها استيلاء على الأملاك العقارية الشاغرة التابعة للدولة عن طريق التزوير، وذلك بعد الحصول على عقود من مجلدات العقود المحفوظة على مستوى المحافظة العقارية للجزائر وسط ، ليتم استبدال المالك الأصلي بمُلاّك مزيفين وإعادة غرس العقد المزور بالمجلدات بتواطؤ من موظفي المحافظة المذكورة.
كما تبيّن، أنه تم الإستلاء عن طريق التدليس، لوعائين عقاريين الأول واقع بحظيرة حيدرة تمت نسبته للإخوة “ت ر” و “م س”، و الثاني تابع لوزارة الموارد المائية والبيئة بمساحة 4000 متر مربع ببلدية القبة. بتواطؤ كل من موثق بالعاصمة “أ.ج” ، “ب.د س” ، و المسماة “فريدة” موظفة سابقة بأملاك الدولة. والمدعو” ط. م” الذي أعد الدفتر العقاري بإسم الإخوة “تيقرين”
ولدى مراسلة رئيس مفتشية التركات و الفهرس المركزي لولاية الدوائر، كان الرد أن العقد رقم 37 ينطبق على مسكن واقع بشارع بولي لمالكه “قونزاليس جيرج اندري” و لا يخص قطعة ارضية واقعة ببراقي. كما هو مدون في العقد المزور باسم “ق. ع “. أما العقد رقم 40 يخص قطعة أرضية واقعة بشاطئ “موريتي” بلدية سطاوالي لمالكيها “بروت و ريدوارت اولري ريمون” و ليس بقطعة أرضية واقعة بحيدرة.
وتوصلت الخبرة أن العقدين محل الجريمة، الخاص بقطعة أرضية مزورين لوجود نقاط حبرية ذات ألوان مختلفة تدل على تبديل التاريخ. كما تبين كذلك على الورقة الأولى والثانية للعقد استعمال طابعة لافظة للحبر عكس الطابعة المستعملة في طباعة الثوابت للأوراق لباقي العقود في المجلد. إضافة الى معاينة استبدال و غياب بعض مسامير المجلد ( فتح المجلد ). و تمكنت فصيلة التحريات من الكشف على عقد ثالث مزور منسوب إلى ” أحمد.ق “.
تزوير بتواطئ من موظفي المصالحبتاريخ 09/01/2017 تم توقيف “أ. ج” و “ض.ح” على متن سيارة و ضبط على متنها على وثائق. من بينها نسخة من العقد المزور رقم 40 المجلد 2976 المتعلق بالعقار الكائن بحيدرة .
وصرح “ض.حمزة” أنه من يتكفل بنقل “أ. جمال” بسيارته بمقابل وهذا الأخير يتردد كثيرا على مقر المحافظة العقارية للجزائر وسط و أنه قبل حوالي ثلاثة أشهر قام بتفريغ محفظته بداخل السيارة. ومباشرة قام بنقله نحو باب الزوار أين التقى ب”ف. ف” ثم نقلهما نحو مكتب المحافظ العقاري بحسين داي “ط.محمد”.
أضاف بأن “أ.ج” متعود على التنقل إلى المحافظة العقارية للجزائر الوسطى رفقة “ب.نور الدين “و ان كل القضايا التي يتكفل بها “جمال” يتم التفاوض عليها مع ” فريدة “و “ب. د. بمكتب أعمال التاجر “ب. ن”.
وأكد المتهم أن معظم الحديث الذي يدور بين “أ. جمال” و” ب. د سعيد ” يتمحور حول تسوية وثائق و عقود عقارية. و عند سماع المتهم ” أ. ج” صرح أنه كان مفتش مركزي لأملاك الدولة و أنه مفصول عن العمل بسبب متابعة قضائية ، كما أنه كثير التردد على المحافظة العقارية للجزائر الوسطى بما في ذلك قاعة الأرشيف لإجراء بحوث لزبائنه.
بخصوص الوثائق التي ضبطت بمحفظته المتعلقة بالقطعة الخاصة بالإخوة تيقرين فأنكر ملكيته لها. كما أنكر معرفته ل”ق. أ” المنسوب له العقار الواقع ببراقي. و كذا الأشخاص المنسوبة لهم القطعة الواقعة بحيدرة، كما كذّب واقعة إخراجه للمجلدات بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى.
وعند سماع ” ب. د. سعيد” للمرة الثانية، صرح أنه و منذ حوالي سنة تلقى اتصالا من شخص ببابا احسن يطالبه بتسوية القطعة الأرضية الخاصة ب”ق. عبد القادر” الكائنة ببراقي، و بعدها تعرف على “ق.مصطفى” و اتفق معه بعلى تسوية القطعة مقابل مبلغ 250 مليون سنتيم يتحصل شخصيا على نسبة 15%.
أضاف المتهم أن “أ. ج” كان يستخرج المجلدات بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى، كما سبق له مشاهدة مجلدات للعقود بمكتب “ب.ن” شخصيا من المحافظة. كما أضاف أنه شهد أوراق بيضاء قديمة بمكتب هذا الأخير و التي يستحضرها “جمال”. بمساعدة الموظفة بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى المسماة “نجمة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عن طریق
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تثبيت ضريبة التصرفات العقارية واعتماد الدمغة النسبية في البورصة
شهد برنامج يحدث في مصر على قناة MBC مصر مداخلة هاتفية مع رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، الذي أكد أن تثبيت ضريبة التصرفات العقارية وإلغاء النظام التصاعدي يأتيان ضمن أبرز التسهيلات الضريبية الجديدة.
وخلال الحوار، وجه الإعلامي شريف عامر سؤالًا حول ضريبة الدمغة النسبية المزمع تطبيقها على البورصة، والفارق بينها وبين ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأوضح محروس أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تحسب على أساس الفرق بين سعر البيع والشراء؛ فإذا اشترى المستثمر سهمًا بـ10 جنيهات وباعه بـ100 جنيه، يكون الربح 90 جنيهًا، ويتم فرض ضريبة 10% عليه، أي 9 جنيهات.
وهدف هذه الضريبة كان تعزيز الشراكة وزيادة رأس المال السوقي، باعتبار البورصة أداة تمويل سريعة للشركات مقارنة بالبنوك.
وأكد محروس أنه تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، ليستعاض عنها بـ الدمغة النسبية التي تفرض على قيمة البيع أو الشراء مباشرة.
وكانت سابقًا 1 في الألف، ومن المقرر أن تحدد نسبتها الجديدة في التشريع المنتظر، بحيث تطبق على البائع والمشتري معًا.
وضرب مثالًا: “إذا اشترى مستثمر بـ100 جنيه سيدفع 1.25 في الألف وفقًا للنسبة المقترحة”.
كما أشار إلى أن حزمة التسهيلات الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات للممولين الملتزمين ضريبيًا، حيث سيتم منحهم «كارت تميز» داخل مصلحة الضرائب يتيح لهم أولوية الحصول على الخدمات، ومنها خدمة الرأي المسبق.
وسيمنح هذا الامتياز لكل ممول سواء شركات أموال أو أشخاص يلتزم بسداد المستحقات في مواعيدها وبالمنظومات الضريبية المطبقة، بما يعزز الثقة والتعاون بين الممولين والمصلحة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟