محمد الكويتي: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني الأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
(وام)
قال الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أنه سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني رسمياً خلال الأسبوع الجاري، وذلك في إطار مواكبة التحولات الكبرى والمتسارعة التي تشهدها مختلف القطاعات لا سيما التكنولوجيا المتقدمة بما يرسخ مكانة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
وأضاف الكويتي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش انطلاق فعاليات اليوم الأول للقمة العامية للحكومات 2025 أن «الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني» الخمسية التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء مؤخراً تشمل 5 محاور رئيسة تسهم جميعها في تمكين التبني الآمن والسريع للابتكارات وتوفير بيئة رقمية سليمة وآمنة ومرنة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تتضمن أيضاً مستهدفات ومبادرات نوعية تصب في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى حماية البنى التحتية الرئيسية مشيراً إلى أن الخسائر العالمية من الهجمات والحروب والإرهاب السيبراني قدرت بنحو 10 تريليونات دولار في 2024 وأن دولة الإمارات أدركت مبكراً أهمية تعزيز منظومتها السيبرانية وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك باستثمارات تخطت ملياري دولار في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي.
وأضاف أن مجلس الأمن السيبراني يعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على عدد من السياسات منها سياسة التشفير والتي سيتم العمل بها وتنفيذها خلال الربع الأول من العام الجاري 2025.. إضافة إلى العمل على معايير جديدة للأمن السيبراني والتي تسهم في تعزيز الامتثال للمؤسسات.
جدير بالذكر أن «الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني» تشمل محاور رئيسية وهي الحوكمة والحماية والابتكار والبناء والشراكة بهدف تحقيق عدد من الأهداف الوطنية منها تأسيس هيكل حوكمة متماسك وفعّال في مجال الأمن السيبراني وتوفير بيئة رقمية سليمة وآمنة وتعزيز القدرات الوطنية في مجالي الرقمنة والأمن السيبراني ودعم الشراكات والعلاقات التعاونية على المستويين الوطني والدولي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الاستراتیجیة الوطنیة للأمن السیبرانی الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية لمحافظة الداخلية
نزوى – أحمد الكندي
أكّد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية للمحافظة للفترة (2026 – 2030)، يُعد انطلاقة نوعية نحو ترسيخ منهجية التخطيط التنموي القائم على التحليل الواقعي واستشراف المستقبل، ويأتي في إطار سعي المحافظة إلى مواءمة توجهاتها مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والخطط الخمسية؛ مشيراً إلى أن المشروع يُشكل إطارا مرجعيا لتوجيه الجهود نحو تحديد أولويات التنمية في مختلف ولايات المحافظة، من خلال استثمار الميزات النسبية والإمكانات المتاحة بكفاءة، وإعداد برامج ومبادرات تستجيب لتطلعات أبناء المحافظة وتُحقق أثرا تنمويا ملموسا.
وأوضح سعادة الشيخ أن الخطة تستند إلى تحليل علمي شامل، وتُمثل أداة عملية لدعم التحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية، من خلال تمكين الجهات المحلية من المشاركة الفاعلة في قيادة التنمية واتخاذ القرار، بما يُعزز من تكامل الأدوار بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص.
وأكد سعادة الشيخ محافظ الداخلية على أهمية المشاركة المجتمعية في جميع مراحل إعداد الخطة، لضمان مواءمتها مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع المحلي، مشيرا إلى حرص المحافظة على إشراك ممثلي المجتمع المدني والجهات الحكومية والخاصة في صياغة التوجهات العامة والأولويات التنموية.
وكانت المحافظة قد شهدت اليوم تدشين مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التخطيط المؤسسي القائم على التحليل العلمي واستشراف المستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، ويتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والخطط الخمسية الوطنية؛ حيث شهد حفل التدشين توقيع اتفاقية بين محافظة الداخلية وشركة عمان ثنك أوربان، تتولى بموجبها الشركة إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية التنموية للمحافظة تحت الاسم المؤسسي "آفاق"، وذلك في إطار شراكة تهدف إلى تطوير رؤية تنموية متكاملة تستند إلى تحليل علمي شامل وتواكب مستهدفات رؤية "عمان 2040".
ويهدف المشروع إلى بلورة رؤية تنموية واضحة تُعزز من تنافسية المحافظة، وتُسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال استثمار الموارد المتاحة والممكنات الاقتصادية، وتمكين المجتمع المحلي من الإسهام في صناعة القرار التنموي في إطار اللامركزية الإدارية والاقتصادية.
وتتضمّن الخطة الاستراتيجية لمحافظة الداخلية للفترة 2026 – 2030 عددا من المحاور، تشمل تحليلا علميا دقيقا للواقع التنموي في مختلف القطاعات، باستخدام منهجيات متقدمة في تقييم الوضع الراهن، وتحديد الفرص التنموية والاقتصادية المتاحة. كما تتضمن صياغة رؤية واضحة وأهداف استراتيجية تعكس الطموحات التنموية للمحافظة، مع تفعيل المشاركة المجتمعية في جميع مراحل الإعداد.
ويشمل نطاق العمل وضع آلية تنفيذ فعّالة تُحدد المسؤوليات والأدوار بوضوح، مدعومة بجدول زمني ونظام متابعة وتقييم قائم على مؤشرات أداء محددة. كما يتضمن المشروع محورا خاصا ببناء القدرات المحلية من خلال تحليل المهارات والكفاءات المتوفرة، وتصميم برامج تدريبية متخصصة لتمكين الكوادر من المساهمة الفاعلة في تنفيذ الخطة وتحقيق مستهدفاتها.
من جانبه أوضح المهندس خالد بن عديم السالمي مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمحافظة الداخلية أن إعداد هذه الخطة يأتي في سياق التوجهات الوطنية نحو تعزيز اللامركزية وتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى المحافظات. وأضاف: نسعى من خلال هذه الخطة إلى تحديد أولوياتنا بواقعية، واستثمار مواردنا بشكل أمثل، وتمكين المجتمع المحلي والقطاع الخاص ليكونا شريكين فاعلين في رسم ملامح المستقبل.
وأشار السالمي إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان إعداد خطة طموحة قابلة للتنفيذ، تُسهم في رفع تنافسية المحافظة وتعكس تطلعات أبنائها.
وأوضح البروفيسور محمود بن حميد الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عمان ثنك أوربان أن المشروع يأتي في إطار تعزيز التخطيط التنموي على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن "آفاق" تعد إطار عملي يستند إلى منهجيات بحثية وميدانية تسهم في توجيه التنمية بناء على مؤشرات واقعية ودقيقة.
وأضاف أن الشراكة مع محافظة الداخلية تجسد حرص الشركة بدعم مسارات التنمية المستدامة في سلطنة عمان، مؤكدا أن الخطة ستعزز من جاهزية المحافظة لمواجهة التحديات المستقبلية، من خلال تمكين المؤسسات والمجتمع المحلي والقطاع الخاص من أداء أدوارهم بفعالية ضمن رؤية تنموية متكاملة.
وقد صاحب حفل التدشين حلقة عمل نقاشية، شارك فيها موظفون من مختلف تقسيمات المحافظة، بهدف مناقشة التوجّهات العامة للخطة، وضمان توافق أولوياتها مع احتياجات ولايات المحافظة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة