استبعاد وإلغاء تكليف 3 مدراء مدارس وإحالتهم للشئون القانونية لتقصيرهم في أداء عملهم بالشرقية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الشموني محافظ الشرقية واستكمالا لجولاته الميدانية المفاجئة للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية بمدارس إدارة فاقوس التعليمية، تم استبعاد وإلغاء تكليف كل من مدير مدرسة الفولي للتعليم الأساسي ومدير مدرسة الحلوفي للتعليم الأساسي ومدير مدرسة أبو خُليل للتعليم الأساسي واحالتهم مع الاشراف اليومي والمعلمين المتغيبين عن العمل الى الشئون القانونية لتقصيرهم وإهمالهم في أداء عملهم وذلك لعدم انضباط سير العمل بمدارسهم وارتفاع نسب غياب الطلاب والمعلمين.
وعلى جانب آخر قام وكيل اول الوزارة بتكريم أحمد عامر محمد معلم دراسات اجتماعية بمدرسة أبو خُليل للتعليم الأساسي لتميزه في أداء عمله.
جاء ذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة للوقوف علي مدي التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة موقف كثافات الطلاب والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس وتطبيق القرارات الوزارية المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة.
وأكد محمد رمضان وكيل اول الوزارة أنه لن يسمح بأي تخاذل أو إهمال أو تقصير في العمل خلال الفترة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعليم الشرقية بالشرقية وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية المزيد للتعلیم الأساسی
إقرأ أيضاً:
التربية تؤكد حرصها على سلامة العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين
دمشق-سانا
أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على عدالة وسلامة العملية الامتحانية، وسيرها ضمن بيئة آمنة ونزيهة، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 42 المتضمن عقوبات جزائية صارمة بحق كل من يقوم من العاملين أو الغير بأي فعل قد يشكل إخلالاً بسير العملية الامتحانية سواء أكان فاعلاً أم متدخلاً أم مساهماً.
وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن العقوبات تشمل السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، وغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة.
كما أوضحت الوزارة أن العقوبات تتنوع بين الحبس من سنة إلى سنتين مع غرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لمن يتلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج، والحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 300 إلى 500 ألف ليرة لكل من يقوم بانتحال صفة أو شخصية غيره في الامتحانات العامة، إضافة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 100 و300 ألف ليرة لكل من يسهل الغش للطالب بأي وسيلة كانت خلافاً لأحكام التعليمات الامتحانية مع حجز هذه الوسائل.
وشددت الوزارة على أهمية التعاون المجتمعي ووعي الطلاب وأولياء الأمور مع ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة إخلال بسير الامتحانات، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين النافذة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبينت الوزارة أنها لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون على الطلاب الذين تخضع حالاتهم لعقوبات امتحانية إدارية بموجب بلاغات وزارية والتي تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين، متمنية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب في الامتحانات وتحقيق ما يصبون إليه من تفوق وإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة