استبعاد مديري مدارس في الشرقية بسبب التقصير والغياب
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قرر محمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية استبعاد وإلغاء تكليف 3 من مديري المدارس بمركز فاقوس، وإحالتهم للتحقيق بسبب تقصيرهم في العمل.
استبعاد وإلغاء تكليف 3 من مديري المدارسوشمل قرار وكيل أول وزارة التربية والتعليم استبعاد وإلغاء تكليف كل من مدير مدرسة الفولي للتعليم الأساسي، ومدير مدرسة الحلوفي للتعليم الأساسي، ومدير مدرسة أبو خُليل للتعليم الأساسي، وإحالتهم مع الإشراف اليومي والمعلمين المتغيبين عن العمل إلى الشؤون القانونية لتقصرهم وإهمالهم في أداء عملهم وذلك لعدم انضباط سير العمل بمدارسهم وارتفاع نسب غياب الطلاب والمعلمين.
قرر وكيل أول وزارة التربية والتعليم تكريم أحمد عامر محمد معلم دراسات اجتماعية بمدرسة أبو خُليل للتعليم الأساسي لتميزه في أداء عمله والحرص على الشرح بشكل وافي للطلاب والطالبات.
جاء ذلك خلال جولة وكيل الوزارة الميدانية المفاجئة للوقوف على مدى التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة موقف كثافات الطلاب والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس وتطبيق القرارات الوزارية المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة.
وأكد محمد رمضان وكيل أول الوزارة أنه لن يسمح بأي تخاذل أو إهمال أو تقصير في العمل خلال الفترة القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الشرقية التربية والتعليم مدارس استبعاد التحقيق للتعلیم الأساسی وکیل أول
إقرأ أيضاً:
28 يونيو..الحكم في دعوى عزل وزير التربية والتعليم من منصبه
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله، حجز الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام وعلى أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني، وعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته للحكم بجلسة ٢٨ يونيو الجاري.
وقال مقدموا الدعوى أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وفوجئوا بقرار حجز الدعوى للحكم قبل الاطلاع والرد على تقرير المفوضين.
وكان المحامين إقامو الدعوي.53050لسنة 79قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وذكر المحامي عمرو عبد السلام، أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.