اتهامات بالسرقة تفجر خلافات داخل مجلس جماعي بمراكش
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا مراكش ا محمد المفرك
أفادت مصادر، أن رئيس جماعة الويدان عمالة مراكش المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة وضع شكاية في حق نائبه الأول المنتمي إلى نفس الهيئة الحزبية.
وأكدت المصادر أن رئيس جماعة الويدان يتهم نائبه الستيني بسرقة وثائق إدارية من داخل مكتبه في ظروف غامضة.
ويشار إلى أن عناصر الدرك الملكي بمركز اولاد حسون استمعت للمشتكى به على خلفية الشكاية الموضوعة في حقه من طرف رئيس جماعة الويدان.
والى ذلك نفى النائب الأول لرئيس جماعة الويدان التهم الموجهة اليه، مؤكدا أن الشكاية لاتعدو كيدية بعدما عبر عن رأيه في دورة فبراير التي انعقدت يوم أمس الخميس في موضوع الغموض الذي يعرفه تدبير موضوع الضريبة على الأراضي العارية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أحد شدا رئيس جماعة بني ملال يمثل اليوم أمام الوكيل العام للملك
يمثل اليوم الثلاثاء أحمد شدا الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق رفقة 17 شخصا آخرين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد انتهاء تحقيق الفرقة الوطنية في هذا الملف.
ويرتقب بعد عرض المتابعين ومنهم شدا الذي يوجد في حالة سراح، على الوكيل العام أن تتخذ قرارات المتابعة في حق عدد من المعنيين ولا يستبعد أن تشمل اتخاء قرار بالاعتقال في حق شدا وبعض المتابعين وقد يحال الملف على قاضي التحقيق.
وكان شدا يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ورئيسا لجماعة بني ملال كما انتخب في مجلس النواب في انتخابات 2021، ولكن تم اسقاطه بحكم قضائي وتجريده من منصبه البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية.
وجاءت المتابعة إثر تحقيق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية كشف اختلالات في مشاريع جماعة بني ملال، أحيل على النيابة العامة التي كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق.
وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير2023، التي يطلب فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد أحمد شدا، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال) في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب.
جاء ذلك إثر صدور قرار نهائي بعزل البرلماني أحمد شدا، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام وهي الأفعال التي كانت موضوع متابعة قضائية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى