مرصد حقوقي: استمرار احتجاز جماعة الحوثي للموظفين الأممين انتهاك للقوانين الدولية والإنسانية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في اليمن من قبل جماعة الحوثي”، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم ووقف الانتهاكات ذات العلاقة.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن جماعة الحوثي احتجزت منذ يونيو/حزيران 2024، بشكل تعسفي ما لا يقل عن 13 موظّفًا تابعين للأمم المتحدة و50 عاملًا في منظّمات غير حكوميّة دوليّة ووطنيّة، في حين لم يتم الإفراج إلّا عن 3 منهم، مع إبقاء الآخرين تحت الحجز التعسفي ودون إمكانيّة لوصول لمحام.
وفي 23 يناير/كانون ثانٍ 2025، احتجزت جماعة الحوثيين سبعة موظفين إضافيين من الأمم المتّحدة في المناطق لخاضعة لسيطرتها، مع استمرار احتجازهم دون أي مبرّر.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنّ هذا الاحتجاز التعسفي يأتي في سياق حملة قمعيّة تستهدف العاملين في المجال الإنساني والحقوقي، ممّا يهدّد الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ويعيق الجهود الرّامية إلى تقديم المساعدات المنقذة للحياة.
ونبه إلى أنّ اليمن يواجه تحدّيات اقتصاديّة واجتماعيّة متفاقمة نتيجة الصّراع المستمر والانقسامات الداخليّة. فوفقًا لتقرير البنك الدّولي الصّادر في 31 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2024، انكمش إجمالي الناتج المحلّي لليمن بنسبة 1% في عام 2024، ممّا أدى إلى تدهور مستويات المعيشة لمعظم السكان، فيما ارتفعت نسبة البطالة بين الشّباب من 14% قبل الحرب إلى 60% حتّى تموز/يوليو 2024.
إضافةً إلى ذلك، تسبّبت الاضطرابات في المعونات الإنسانية والواردات الأساسيّة في تفاقم الأوضاع، بحيث يعاني حوالي 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى افتقار السّكان إلى مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي الموثوقة، ممّا أدّى إلى تفشي أمراض يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا والدفتيريا والحصبة والحمى، مع تعرّض النّساء والفتيات والفئات المهمّشة إلى أشد أشكال المعاناة.
وأشار إلى أنّه، وبحسب الأمم المتّحدة لعام 2025، يعتمد ما لا يقل عن 19.5 مليون شخص من السّكان اليمنيين على المساعدات الإنسانيّة، وبالتّالي فإنّ عمليات الاعتقال هذه تفاقم من الوضع الإنساني المتدهور في اليمن حيث اضطرّت الأمم المتّحدة على تعليق كافّة التّحركات الرّسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها.
وشدّد الأورومتوسطي على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدّولي الإنساني والقانون الدّولي لحقوق الإنسان، لا سيما المبادئ المتعلّقة بحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان حريّة عملهم دون ترهيب أو احتجاز تعسفي.
وأكّد المرصد أنّ على كافّة الأطراف المتنازعة في اليمن، بصفتها طرفًا في نزاع مسلح غير دولي، ملزمة قانوناً بأحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيّما المادّة 3 المشتركة بين اتفاقيّات جنيف لعام 1949، التي تحظر الاحتجاز التعسّفي وتضمن المعاملة الإنسانية للمحتجزين، واتفاقيّات جنيف الرّابعة التي تؤكّد على ضرورة حماية المدنيين بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني، فيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحظر الاعتقال التعسفي وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد أنّ احتجاز موظفي الأمم المتّحدة والعاملين في المجال الإنساني يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه القواعد ويرتقى إلى جريمة حرب بموجب المادّة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، ما قد يعرض المسؤولين عنه للملاحقة الدوليّة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان كافّة الأطراف المتنازعة في اليمن إلى احترام التزاماتها الدوليّة والكفّ عن استخدام الاحتجاز التعسفي كوسيلة للضّغط السياسي، مشيراً إلى أنّ استمرار القمع والانتهاكات بحق العاملين في المجال الإنساني لن يؤدي إلّا إلى تفاقم الأزمة الإنسانيّة في البلاد، ما يستوجب تحركًا عاجلًا وحازمًا لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية من يخدمون الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدّولي إلى تكثيف الجّهود لدعم الاستجابة الإنسانيّة، وحماية الفئات الضّعيفة، والعمل على إنهاء النّزاع لضمان مستقبل أكثر استقرارًا وإنسانية لشعب اليمن، ومضاعفة الجّهود لضمان الإفراج عن المحتجزين واتّخاذ تدابير صارمة لحماية العاملين في المجال الإنساني والحقوقي في اليمن.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحوثي اليمن صنعاء العاملین فی المجال الإنسانی المرصد الأورومتوسطی د الأورومتوسطی الأمم المت حدة فی الیمن الد ولی
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي ..الإنزالات الجوية مهينة والممرات البرية وحدها سبيل الإغاثة الحقيقية
#سواليف
وصف #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان #إنزال #المساعدات عبر الجو على قطاع #غزة أنّه حلقة إضافية في إذلال #الفلسطينيين وامتهان كرامتهم، ويحمل مخاطر جسيمة على حياة المدنيين في ظل تكدّسهم في أقل من 15% من مساحة القطاع، والأخطر أنه يُوظَّف للاستمرار في #سياسة_التجويع الجماعي التي تنتهجها #إسرائيل عمدًا كأداة من أدوات #الإبادة_الجماعية، في إطار سعيها المنهجي للقضاء على الفلسطينيين في قطاع غزة.
الإنزالات الجوية لا تعكس تحولًا حقيقيًا في الاستجابة الإنسانية بل تهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي والتقليل من وقع الجريمة
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّ استئناف عمليات إنزال المساعدات جوًا، بعد أشهر من #التجويع_الشامل، لا يلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، ولا يُخفف من الكارثة التي تسببت بها سياسة التجويع المتعمّدة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بل يروّج لوهم الإغاثة بينما تواصل الآلة الإسرائيلية استخدام الجوع سلاحًا ضد المدنيين.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنّ هذه الخطوة، التي تمّت بموافقة الاحتلال الإسرائيلي وبدأ بتنفيذها مساء أمس السبت، لا تعكس تحولًا حقيقيًا في الاستجابة الإنسانية، بل تهدف بالدرجة الأولى إلى تضليل الرأي العام العالمي والتقليل من وقع الجريمة، في محاولة لصرف الأنظار عن جريمة التجويع المنهجية التي تنفّذها إسرائيل في قطاع غزة، والتي أفضت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة تجسدت في تفشّي المجاعة، وحرمان السكان من الغذاء والماء والدواء، وتدمير سلاسل الإمداد الحيوية، ومنع دخول المساعدات براً، مع استمرار الهجمات على من يسعون للحصول على الطعام، في مشهد يكشف إصرار إسرائيل على استخدام التجويع كأداة رئيسية لإهلاك سكان القطاع وتقويض سبل بقائهم.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الأوضاع الميدانية الكارثية تعكس فداحة جريمة التجويع التي تفرضها إسرائيل في قطاع غزة، خاصة بعد أن سُجّلت وفاة 55 شخصًا رسميًا نتيجة التجويع وسوء التغذية خلال أسبوع واحد فقط، فضلًا عن تقديرات بوفاة نحو 1200 مسن خلال الشهرين الماضيين بسبب الحرمان من الغذاء والعلاج، في ظل انهيار كامل للنظام الصحي واستمرار الحصار الشامل.
ونبّه إلى أنّ هذه الإنزالات لا تمثّل استجابة إنسانية حقيقية، بل تُعدّ فصلًا جديدًا من مسلسل إذلال المدنيين في قطاع غزة، بعد الإذلال العلني والقتل المتكرر في نقاط التوزيع التي تديرها مؤسسة “غزة الإنسانية” التي فرضتها سلطات الاحتلال نفسها، إذ يُجبر السكان، بدلًا من فتح ممرات برية آمنة ومنظمة، على التزاحم في مناطق خطرة وتحت القصف لالتقاط طرود تُلقى عشوائيًا من الجو، في ظروف تُهين كرامتهم وتُعرّض حياتهم للخطر، كما حدث في مرات سابقة، في مشهد يُفرغ الإغاثة من مضمونها الإنساني ويعيد إنتاج علاقة استعمارية تقوم على الإخضاع والتحكّم في الحد الأدنى من البقاء، كمنّة مُهينة لا كحق إنساني.
وأكّد أنّ إنزال المساعدات جوًّا، في ظل تقلّص المساحة التي ينزح فيها 2.3 مليون فلسطيني إلى أقل من 15% من مساحة قطاع غزة بفعل سيطرة الاحتلال وفرضه الإخلاء القسري على باقي المناطق، يُشكّل خطرًا جسيمًا على حياة المدنيين، لا سيّما في ظل الاكتظاظ الشديد وعدم وجود مناطق آمنة، مذكّرًا بأن الإنزالات الأولى التي جرت قبل أشهر، حين كانت رقعة الانتشار أوسع نسبيًا، تسببت بمقتل 18 فلسطينيًا وإصابة العشرات.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الإنزالات الجوية التي جرت الليلة الماضية تسببت بإصابة 11 مدنيًا على الأقل، في تأكيد إضافي على فشل هذه الآلية في تأمين وصول آمن ومنظّم للمساعدات، وتعزيزًا للمخاوف الجدية من تعريض أرواح المدنيين للخطر بدلًا من حمايتهم، لا سيّما في ظل الاكتظاظ الشديد وتقلّص المساحات الآمنة نتيجة سياسات الضم القسري والتهجير القسري التي تفرضها سلطات الاحتلال.
وأوضح أنّ الواقع الميداني يبيّن أن المساعدات التي تصل عبر الجو تُعدّ شحيحة، وعشوائية التوزيع، وتنطوي على مخاطر جدّية، إذ كثيرًا ما تسقط في مناطق مكتظة بالسكان أو فوق خيام النازحين، أو في مناطق مخلاة أو خاضعة لسيطرة الاحتلال، أو حتى في البحر، ما يحوّلها إلى عملية غير آمنة ولا فعالة من الناحية الإنسانية.
ولفت إلى أنّ حالة التجويع الشديد التي يعاني منها المدنيون تدفعهم، منذ أسابيع، إلى التوجه نحو مسارات شاحنات المساعدات ونقاط التوزيع رغم إدراكهم أنها تحوّلت إلى مصائد موت وإذلال، الأمر الذي يجعل اندفاعهم نحو هذه المساعدات مشهدًا يوميًا من الإذلال الجماعي، ويُعرّض حياتهم للخطر المباشر، فضلًا عن خلق بيئة من التوتر والتنازع بين السكان من أجل الحصول على كميات ضئيلة من الغذاء.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ معالجة المجاعة في غزة لا تتم من خلال حلول شكلية أو استعراضية، بل عبر إنهاء الحصار بشكل فوري وفتح ممرات برية آمنة وثابتة، تتيح تدفقًا منتظمًا وكافيًا للغذاء والدواء والوقود، من خلال آليات الأمم المتحدة الرسمية التي كانت تُشرف سابقًا على توزيع المساعدات عبر نحو 400 نقطة، قبل أن تعمل إسرائيل على تعطيلها عمدًا، مشددًا على أن استعادة هذه الآلية وحدها من شأنها أن تضمن وصول المساعدات بشكل عادل وآمن وشفاف إلى جميع المحتاجين، دون تمييز أو إخضاع.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة الوقف الفوري لعمل “مؤسسة غزة الإنسانية”، التي فرضتها سلطات الاحتلال أصلًا كأداة لإدارة الإذلال الجماعي والتحكّم العسكري في المساعدات، خارج أي إطار قانوني أو إنساني معترف به، بهدف السيطرة على توزيع المساعدات بما يخدم أهدافها، لا بما يضمن إيصالها العادل والآمن إلى المدنيين، مع استخدام نقاط التوزيع كساحات قتل جماعي تُدار تحت إشراف الاحتلال.
وأكد أنّ استمرار هذه المؤسسة لا يعرقل فقط أي استجابة إنسانية حقيقية، بل يرسّخ هيمنة الاحتلال الكاملة على قنوات الإغاثة، كما يتجلّى الآن في الإنزالات الجوية التي تُنفذ تحت إشرافه، وفق منطق استعماري قائم على الإبادة الجماعية، ويُمعن في انتزاع كل ما له صلة بالاحتياجات الإنسانية وكرامة السكان المحاصرين.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي الدول والكيانات على ممارسة جميع الضغوط الممكنة على إسرائيل لإجبارها على التوقف عن تنفيذ جريمة التجويع، والدفع فورًا باتجاه استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة، وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية