تسهيلات جديدة للتصالح على مخالفات البناء في الإسكندرية.. 6 قواعد
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
كشفت محافظة الإسكندرية تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء، بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأكدت المحافظة في بيان اليوم، أن التقديم متاح داخل المراكز التكنولوجية بالأحياء المختلفة، ضمن جهود تحسين الخدمات المُقدمة للمُواطنين.
التسهيلات الجديدة للتصالح في مخالفات البناء- رد جهات الولاية:
تم إلغاء شرط رد جهة الولاية في شهادة البيانات، ما يُسهل على المواطنين سرعة الحصول على الموافقات اللازمة.
- قيود الارتفاع:
تيسير إجراءات التصالح على مخالفات قيود الارتفاع، مما يمنح مرونة في معالجة المخالفات المتعلقة بهذا البند.
-اشتراطات الدفاع المدني:
الاكتفاء بتقديم المواطن إقرار بالالتزام باشتراطات الدفاع المدني دون الحاجة لتقديم مستندات إضافية معقدة.
- فتح باب الإجراءات:
تم فتح باب التقدم للتصالح على جميع المخالفات وفقًا للقواعد المنظمة المعتمدة من الجهات المختصة.
- الاستعلام عن جهات الولاية:
توفير خدمة مجانية للاستعلام عن بيان جهة الولاية، من خلال المركز التكنولوجي، ما يوفر وقتًا وجهدًا للمواطنين.
- سداد رسوم التصالح:
إتاحة سداد رسوم التصالح عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، تسهيلًا على المواطنين.
أكدت محافظة الإسكندرية، أن هذه التسهيلات تأتي في إطار توجيهات الدولة لتيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق تنظيم حضري يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
ودعت المحافظة المواطنين إلى التوجه إلى المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح والاستفادة من التسهيلات المتاحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء للتصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء للتصالح مع مخالفات البناء قانون التصالح في البناء البناء التصالح في البناء المخالف اخر اخبار التصالح في البناء التصالح في البناء بدون ترخيص اخر مستجدات التصالح في البناء
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة.
وبحسب تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل”، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادات “رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة”، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل.
ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة.
لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا.
وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات.
ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة “Montana Knife Co” المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق.
وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.
وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية