أمير الشرقية يدشن ملتقى الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
الدمام : البلاد
دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء، ملتقى الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية، بحضور سمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية معالي الدكتور رميح الرميح، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق المكلف معالي المهندس بدر الدلامي.
وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بما توليه القيادة الحكيمة – رعاها الله- من اهتمام بتطوير قطاع النقل وشبكات الطرق على مستوى المملكة وربط المنطقة الشرقية بطرق متميزة ذات جودة عالية ، مؤكداً سموه بأن مشاريع الطرق الجديدة بالمنطقة ستسهم في جعل الطرق آمنة لكافة مستخدميها.
وزار سموه المعرض المصاحب للملتقى والذي يقام بالشراكة مع جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية والذي يتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص استعراض أحدث المشاريع والمبادرات المتعلقة بالنقل والطرق، مع تقديم مواد علمية متخصصة حول تطوير شبكات النقل في المنطقة.
وخلال حفل الافتتاح دشن سمو أمير المنطقة الشرقية نموذج النقل المروري الإقليمي الذي قامت عليه هيئة تطوير المنطقة الشرقية ويُعد نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للنقل بالمنطقة الشرقية، حيث يسهم في تعزيز الكفاءة والاستدامة، وتحسين جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتطوير قطاع النقل، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة.
ويهدف الملتقى الذي تنظمه هيئة تطوير المنطقة الشرقية بالشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية إلى استعراض أبرز مشاريع الطرق لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية في قطاع النقل والبنية التحتية وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات واستعراض الحلول المبتكرة، وإطلاق الشراكات والاتفاقيات بين الجهات لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع، بالإضافة للتعريف بأحدث التقنيات والحلول الذكية لتطوير منظومة النقل.
ويعتمد النموذج على دراسات متكاملة لتحليل الاحتياجات المرورية، مع تقديم حلول مبتكرة تهدف إلى تعزيز كفاءة النقل في المنطقة، كما يسهم في تسهيل حركة النقل بين المناطق الصناعية والتجارية، مما يعزز الأنشطة الاقتصادية ويدعم الاستثمارات.
وشهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية بين الجهات المعنية بقطاع النقل، حيث تم توقيع اتفاقية بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وتهدف الاتفاقية لتوفير الأراضي والمواقع من قبل هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بينما تتولى وزارة النقل تطوير البنية التحتية للمداخل بكامل الخدمات التي تساهم في تعزيز كفاءة النقل.
وفي إطار تعزيز التعاون بين الجهات، تم خلال الملتقى توقيع اتفاقية بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وأمانة المنطقة الشرقية لتحسين وتطوير محاور الدمام والخبر، حيث تركز الاتفاقية على تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري، وتطبيق معايير “أنسنة المدن”، إضافةً إلى تحسين مستوى الخدمة والسلامة المرورية في المنطقة.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية مع جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية، بهدف إقامة المؤتمرات والندوات التي تعزز الارتقاء المهني في مجال الطرق والنقل على مستوى الخليج.
من جانبه ثمن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، في كلمته دعم وتشريف صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ومتابعة وحرص صاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الهيئة رئيس اللجنة التنفيذية، والذي يأتي تأكيداً على الدور المحوري لهذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة في مدننا، منوهاً إلى إن هذا الملتقى يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تطوير الطرق والبنية التحتية، متطلعاً إلى أن تثمر مخرجاته عن رؤى مبتكرة تسهم في تحقيق تطلعات مجتمعنا، وتعزز من تنافسية مدننا على مختلف الأصعدة، لاسيما في تعزيـز كفـاءة واسـتدامة شـبكات الطـرق مـن خلال تبــادل الأبحــاث والتجــارب الناجحــة بيــن الحضــور، ممــا يوفــر لهــم فرصــة للتعلــم وتوســيع شــبكاتهم المهنيــة.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبد اللطيف خلال الكلمة التي ألقاها إن قطاع النقل والطرق يعد ركيزة أساسية في تمكين التنمية الاقتصادية المحلية، حيث يسهم بشكل مباشر في تعزيز القطاعات الحيوية مثل الصناعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، ويدعم بيئة الأعمال ويعزز جودة الحياة لسكان المنطقة وزوارها.
وأضاف العبد اللطيف بأن الهيئة أولت بقيادة سمو أمير المنطقة الشرقية وبمتابعة سمو نائبه اهتمامًا كبيرًا بالتخطيط الاستراتيجي لهذا القطاع، من خلال تطوير نموذج النقل المروري الإقليمي، الذي يعد أداة محورية في دعم اتخاذ القرار، حيث يغطي كامل المنطقة الشرقية، وتم بناؤه وفق أفضل الممارسات العالمية، بمشاركة أكثر من 30 مختصًا من 20 جهة مختلفة، مما يعزز دقة التوقعات والتخطيط المستقبلي لشبكات النقل والخدمات اللوجستية.
وفي ختام الحفل كرم سمو أمير المنطقة الشرقية الجهات المشاركة في الملتقى والداعمة وشركاء النجاح.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمير سعود بن نايف المنطقة الشرقية ملتقى الطرق والنقل هیئة تطویر المنطقة الشرقیة النقل والخدمات اللوجستیة سمو أمیر المنطقة الشرقیة الطرق والنقل بین الجهات قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة ضبط مخالف بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة داخل محمية طويقتعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا