وزير الزراعة السابق عرض في جردة حساب اهم النقاط المنفّذة الهادفة إلى تطوير القطاع
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قدم وزير الزراعة السابق الدكتور عباس الحاج حسن في مؤتمر صحافي جردة حساب عن فترة عمله في وزارة الزراعة، مستعرضًا اهم نقاط تم تحقيقها خلال ولايته، هدفت إلى تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، لخّصها الآتي:
1- العمل على إقرار المراسيم التطبيقية لقانون زراعة القنب الهندي: مرحلة جديدة في استثمار هذه الزراعة بشكل قانوني.
2- خطة النهوض بزراعة القمح: تعزيز الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الاستيراد.
3 - تنظيم القطاع الزراعي وإطلاق سجل المزارعين: تحسين قاعدة بيانات المزارعين لتبسيط الإجراءات.
4 - تطوير قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: زيادة الإنتاج السمكي المحلي.
5 - مواجهة تحديات الأمن الغذائي: دراسة استخدام الأراضي وتحقيق الاستدامة.
6 - دعم صغار المزارعين: تحسين سبل العيش وتقديم مساعدات متنوعة.
7 - تطوير التشريعات الزراعية: إعداد مشاريع قوانين لتعزيز القطاع.
8 - التعاون العربي والدولي: تعزيز الزراعة المستدامة من خلال المبادرات المشتركة.
9 - تحسين جودة المنتجات الزراعية: مكافحة الآفات وإطلاق نظام مراقبة ورصد ملوثات الغذاء.
10 - حماية المنتج المحلي ومكافحة التهريب: تطوير سياسات لحماية المزارعين المحليين.
11 - تعزيز الزراعة المستدامة: تشجيع الزراعة الطبية وحماية الموارد الحرجية.
12 - تطوير القطاع الحيواني: حملات تلقيح وتطبيق قانون الرفق بالحيوان.
13- تعزيز العمل التعاوني: تحسين التعاون بين المزارعين والتعاونيات المحلية.
14 - الأبحاث العلمية الزراعية: إطلاق مشاريع لتحسين الإنتاج الزراعي والتقنيات.
15 - البنية التحتية الزراعية والمشروع الأخضر: تأهيل الأراضي الزراعية وتحسين البيئة.
16 - مسح الأضرار الزراعية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي: تقييم الأضرار واعداد مشاريع للدعم والتعويض.
17 - التعاون مع الدول الممولة والمنظمات الدولية: دعم الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الزراعية وبناء افضل العلاقات مع الهيئات الدولية".
في ختام المؤتمر، عبّر الحاج حسن عن فخره بما تم إنجازه، مؤكداً أن "القطاع الزراعي سيظل في قلب اهتماماته"، مشيدًا بـ"االتعاون المستمر مع المزارعين والجهات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة".
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تعزيز وصول ليبيا إلى «تمويل المناخ» أولوية مشتركة
بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، مع وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وليبيا ضمن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن اللقاء تناول أهمية توسيع استفادة ليبيا من برامج التمويل العالمي المخصصة للمناخ والتكيف، إلى جانب تعزيز الربط بين المبادرات الدولية والجهود الوطنية والمحلية بما يدعم أولويات التنمية في البلاد.
وأضافت البعثة أن الجانبين ناقشا دور كيانات الأمم المتحدة المتخصصة في دعم مسار التنمية في ليبيا، خاصة المبادرات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي وخلق فرص العمل، باعتبارها من الملفات الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ورحّبت أولريكا ريتشاردسون بالاهتمام المتزايد الذي توليه ليبيا لملفات التنمية، مؤكدة استمرار التزام الأمم المتحدة بتقديم الخبرات الفنية وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يدعم تنفيذ برامج التنمية المستدامة بقيادة ليبية في مختلف مناطق البلاد.
وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسسات الليبية ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه الدعم الدولي نحو الأولويات الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة في مجالات التنمية والاقتصاد والمناخ.
هذا وتعمل الأمم المتحدة في ليبيا عبر عدد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، والمساهمة في ملفات تشمل الاقتصاد، الأمن الغذائي، الطاقة، المناخ، وخلق فرص العمل، ضمن إطار التعاون بين ليبيا والمنظمة الدولية.