ميناء العاصمة.. أوامر صارمة بالالتزام بمواعيد إنجاز توسعة مناطق الشحن
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أسدى وزير النقل, السعيد سعيود, اليوم الثلاثاء بميناء الجزائر, جملة من التعليمات تتعلق بتعزيز المنشأة بالموارد البشرية والمادية اللازمة و الحرص على العمل بنظام 24/24ساعة, عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
و جاء ذلك خلال قيام الوزير بزيارة ميدانية لميناء الجزائر, بحضور إطارات من الوزارة, ورئيس المجمع الجزائري للنقل البحري, والمدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر, وممثلي مؤسسة “ميديتيرام” و شركة كوسيدار, بالإضافة إلى مسؤولي مكتب الدراسات البحرية.
واطلع سعيود على مدى تقدم أشغال دعم أرصفة الرسو 18, 19, 20, 21 وأشغال إعادة تهيئتها في إطار تحسين هذه المنشأة.
كما استمع إلى شروحات حول سير العمل والخطط التقنية المبرمجة من قبل مؤسسات الإنجاز.
وقام ايضا بتفقد أشغال تهديم وردم المخازن القديمة في إطار توسيع مناطق الشحن لاستقبال أكبر عدد من الحاويات.
في هذا السياق, شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز هذه المشاريع نظرا لأهميتها الكبيرة في تلبية احتياجات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين, مؤكدا عدم تسامحه مع أي تأخير في المواعيد, يوضح المصدر ذاته.
كما أسدى جملة من التعليمات تشمل, الى جانب العمل بنظام 24/24ساعة, “تعزيز الورشات بالموارد البشرية والمادية اللازمة, ومضاعفة الجهود و تشكيل لجنة من مهندسين بالإدارة المركزية للمراقبة والقيام بزيارات تفتيشية ميدانية يومية (ليلية ونهارية) لورشات الأشغال”.
كما أمر سعيود بالعمل بالتنسيق مع كل المتدخلين (عمال الميناء, الشرطة, الجمارك, متعاملين اقتصاديين) من أجل تسريع وتيرة معالجة الحاويات وتحقيق الأهداف المسطرة, داعيا مسيري الميناء للحرص على تسليم الحاويات لأصحابها في أسرع الآجال, وفقا للبيان.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مركز تنسيق العمليات يحذر شركات الشحن: الملاحة من وإلى ميناء حيفا باتت محظورة وتعرض السفن للعقوبات والاستهداف
يمانيون../
أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، عن بدء سريان قرار الحظر الشامل على حركة الملاحة من وإلى ميناء حيفا، اعتبارًا من الساعة 00:01 من صباح يوم الثلاثاء 20 مايو 2025 بتوقيت صنعاء، وذلك استنادًا إلى إعلان القوات المسلحة اليمنية في 19 مايو بشأن فرض حظر بحري على الميناء.
وفي بيان رسمي، أكد المركز أن القرار يشمل منع تحميل أو تفريغ السفن في ميناء حيفا سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، مشددًا على أن أي خرق لهذا الحظر سيُعد انتهاكًا يعرض الشركات والسفن المعنية للعقوبات الصارمة.
وأوضح المركز أن هذا القرار يأتي ردًا على تصعيد الكيان الصهيوني لعدوانه على قطاع غزة، واستمرار جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، من قتل وتجويع وحصار ومنع دخول الغذاء والدواء، في ظل صمت دولي وعجز أممي. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي من منطلق الواجب الديني والإنساني والأخلاقي تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.
وبيّن مركز تنسيق العمليات أنه وجّه تنبيهات لشركات الشحن البحري العالمية حول المخاطر العالية التي ستواجه السفن المتجهة إلى ميناء حيفا أو المرتبطة به بأي شكل، بما في ذلك خطر التعرض لعقوبات قد تطال كامل الأسطول التابع للشركة المتورطة، إلى جانب شركائها التجاريين.
ودعا المركز الشركات إلى التحري والتدقيق في كافة رحلاتها ومعاملاتها، لضمان عدم وجود صلات مباشرة أو غير مباشرة مع ميناء حيفا، محذرًا من أن إدراج أي شركة على قائمة العقوبات سيعني حظر مرورها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، إضافة إلى كونها هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة اليمنية في أي مكان.
وأكد المركز أن التعامل مع الشركات المدرجة ضمن قوائم العقوبات سيعد مشاركة في خرق الحظر، ويعرّض الأفراد والكيانات والدول المتعاملة معها لعقوبات مماثلة.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشكيل ضغط فعّال على كيان الاحتلال الصهيوني لإجباره على وقف عدوانه ورفع الحصار عن غزة، وفتح المعابر لإدخال الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.